روزنامه اعتماد- زهرا چوپانکاره: «هدف قرار گرفتن بسیج دانش‌آموزی، نقشه خطرناک سازمان ملل برای ایران، خداحافظی با حق تدافع، تهدید بنیان خانواده و… اینها تنها بخشی از انتقادات و برداشت‌های اشتباهی است که از لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه» در هفته‌های گذشته مطرح شد. اصلا ایراد فنی به این متن گرفته نشده، یک سری از همان ابتدا که بحث لایحه به میان آمد فکر کردند این متن را خانم مولاوردی تنظیم کرده است و شروع کردند به مخالفت.» دبیر مرجع ملی حقوق کودک معتقد است، مخالفت‌های تند و تیزی که با بحث پیوستن ایران به دومین پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک صورت می‌گیرد بیشتر نتیجه فضای سیاسی است و برخی فکر می‌کنند باید این پروتکل و تعهداتی که به همراه دارد را با برجام مقایسه کنند.
مظفر الوندی یکی از حاضران در نشست «بررسی لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ باید‌ها و نبایدها» بود که در بنیاد حامی برگزار شد. ٢۴ مرداد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود نوشت: «با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده، رد کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است.» یکی از دغدغه‌های ذکر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که در صورت پیوستن به این پروتکل، آیا عضویت در بسیج هم قرار است برخلاف حقوق کودک در نظر گرفته شود یا خیر. یکی از بندهای ماده ٣٨ کنوانسیون عنوان می‌کند که کشورها باید از به‌کارگیری کودکان زیر ١۵ سال در نیروهای مسلح خود خودداری کنند و پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این مساله مطرح شد که آیا بسیج هم قرار است در ردیف این نیروهای مسلح در نظر گرفته شود یا نه، بحث‌ها تا جایی پیش رفت که غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس گفت: «با توجه به شرایط ویژه کشور و ابهامات و ایرادات حقوق بشری علیه ایران پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مسکوت ماندن یا عدم تصویب پیشنهاد می‌شود.»
مظفر الوندی روز گذشته با ارایه پیشینه‌ای از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در سال ٧٣، قبول پروتکل اول این کنوانسیون درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان در سال ٨۶ توضیح داد که در حاشیه نشست سازمان ملل در سال ٨٩ ایران پروتکل دوم را هم به امضا رساند و انتظار این بود که پیوستن به این پروتکل نیز روند عادی خود را طی کند: «شاید اگر فضای حال حاضر در سال ٨۶ هم حاکم بود برای پیوستن به پروتکل اول هم به مشکل برخورد می‌کردیم چون در فضای فعلی می‌خواهند هر پروتکل و معاهده‌ای را به برجام ربط بدهند یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها هم مساله سرنوشت عضویت در بسیج بود، ما متن این پروتکل را به دقت مطالعه کرده‌ایم و استنباط‌مان این است که اصلا ارتباطی به آن پیدا نمی‌کند، هنوز هم بر همان استنباط هستیم. ما هم می‌دانیم که در مورد امضای معاهدات بین‌المللی باید زرنگ باشیم، نمی‌توانیم تنها با خوش‌بینی پیش برویم اما نباید همه‌چیز را با مباحث سیاسی گره بزنیم، الان این لایحه را به همه‌چیز ربط داده‌اند و کسی به متنش توجهی ندارد.» الوندی تاکید کرد وقتی بحث «کودک» به میان می‌آید باید که جلوگیری از تضییع حقوق کودک در اولویت باشد: «باید در این حوزه زبان رسا داشته باشیم، باید وجود گروهک‌های مسلحی را که وقیحانه از اجرای حکم اعدام به دست کودکان فیلم می‌گیرند و منتشر می‌کنند را محکوم کنیم. این اولویت است نه اینکه بگوییم مبادا پیوستن ما به یک پروتکل در آینده مشکلاتی برای‌مان به وجود آورد.» الوندی با یادآوری اینکه حتی در زمان جنگ ایران و عراق هم نیروهای بسیج به هیچ عنوان از میان کودکان زیر ١۵ سال استفاده نکردند و نیروهای زیر ١٨ سال هم به صورت داوطلبانه در جبهه حضور پیدا می‌کردند، تاکید کرد که «بسیج» نباید تبدیل به بهانه‌ای در دست گروه‌های مختلف شود برای نرفتن به سوی پیوستن به پروتکل‌های حقوق کودک.
از نظر عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات در تعابیر گوناگون و اختلافات بر سر مسائل اینچنینی این است که در کشورمان برداشت و تعریف واحدی از «رعایت عالی‌ترین مصالح کودک» وجود ندارد. دکتر اسلامی گفت: «شاخص در هر تصمیمی که بر کودکان اثرگذار است رعایت عالی‌ترین مصالح آنهاست، چه در مباحث آموزشی، چه در بحث حضانت و غیره. روشن است که شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه خلاف این مصالح عالی است اما ما این اصل را کنار می‌گذاریم و روی سایر موارد بحث می‌کنیم. چرا واضح است که فرد تا ١٨ سالگی نمی‌تواند حساب بانکی باز کند اما روشن نیست که نباید عضو نیروهای مسلح و درگیری‌های نظامی باشد؟» اسلامی با تاکید بر اینکه انتقادات به پیوستن ایران به پروتکل حقوق کودک درباره به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه توجیهی ندارد، توضیح داد: «برای آنهایی که مهم‌ترین نگرانی‌شان بسیج است باید یادآور شد که درصد فعالیت‌های نظامی بسیج در برابر سایر فعالیت‌های آن بسیار اندک است. این نیروها فعالیت فرهنگی و اجتماعی دارند.» این حقوقدان انتقادات را نتیجه فضای حاکم پس از برجام دانست و گفت: «به آنهایی که می‌گویند این تعهداتی که می‌دهیم چه ارزش‌افزوده‌ای برای ما دارد باید بگوییم بالاترین آورده رعایت حقوق کودک است. نه قرار است بر اساس تعهداتی که می‌دهیم تحریم شویم، نه قرار است مثل آژانس هسته‌ای نیروهای ناظر در بسیج مدارس مستقر شوند که ببینند چه اتفاقی می‌افتد. کاش پیوستن به پروتکل اصلا در این فضا مطرح نمی‌شد.» صفاری‌پژوه، حقوقدان و وکیل دادگستری هم با اشاره به فضای ایجاد شده بر ضد امضای این لایحه یادآور شد: «منظور اصلی این پروتکل نیروهای شبه‌نظامی است والا ما در شرع و قانون خود هم اجازه حضور کودکان در درگیری‌های نظامی را نمی‌دهیم و پیوستن به این پروتکل منافاتی با قوانین ما ندارد.» فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی در پایان این نشست یادآور شد که درحال حاضر ٣٠٠ هزار کودک سرباز در سطح بین‌المللی وجود دارد که گروه‌های شبه‌نظامی از آنها به عنوان سپر انسانی، جاسوس، برده جنسی و… سوءاستفاده می‌کنند و با گسترش این گروه‌ها به خاورمیانه کشور ما باید با پیوستن به این پروتکل مرز واضحی میان خود با گروه‌هایی که با نام دین از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، بکشد.
