درصحن: تشکیل شوراهای شهر و روستا یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی ایران بود که توسط دولت محمد خاتمی محقق شد، ولی نمایندگان شوراها برخلاف آنچه انتظار می رفت، نتوانسته اند بعنوان نماینده مردم،‌ مدیریت شهری را در دست بگیرند. ضعف قانونی، وجود قوانین متناقض،‌ دخالت دولت، عدم نظارت کافی بر نمایندگان شوراها و …، باعث شده تا شوراها بعد از دو دهه فعالیت، کماکان نهادی کم رمق و حاشیه ای تلقی شود. ضمن اینکه انحلال برخی از شوراها و دستگیری و حبس جمعی از نمایندگان شوراها به دلیل فساد مالی، نشان می دهد که رابطه دو طرفه ای، میان نهادهای مدنی و شوراها وجود ندارد. درصحن در آستانه برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراها می کوشد در گفتگوهایی متفاوت،‌ به ضرورت رابطه مردم و شوراها توجه ویژه نشان دهد.

نقش و تاریخ تشکل های مردم نهاد و تاثیر آن بر توسعه جوامع انسانی عنوان گفتگویی است با دکتر فرزین وحدت جامعه شناس ایرانی مقیم امریکا که می خوانید. فرزین وحدت بر این باور است که استبداد دولت های مرکزی مهمترین سد در برابر توسعه شوراها در اداره جامعه است و دموکراسی و گسترش مشارکت عمومی را تنها راه شکست این سد می داند. مصاحبه درصحن با فرزین وحدت را می خوانید:

  • ورود شهروندان به مقوله اداره جامعه از چه زمانی آغاز شد و در ادوار مختلف،‌ نحوه و میزان مشارکت مردم، چه تغییراتی کرد؟

مبحث ورود شهروندان به مقوله اداره جامعه، ربط مستقیمی به  حقوق شهروندی دارد.  به نظر من نکته اساسی در حقوق شهروندی این است که این حقوق کسب کردنی است و نه موهبتی که از بالا اعطاء میگردد.  در هیچ نقطه ای از جهان حقوق شهروندی و به تبع آن، اداره جامعه توسط شهروندان، بدون تجربه های مشکل و بدون کوشش و تلاش و تکاپوهای اجتماعی و سیاسی، که همگی هم دراز مدت  بوده اند، بدست نیامده است و اگر هم از بالا اعطاء شده باشد، بسیار گذرنده و بی دوام بوده است.

منشاء حقوق شهروندی در دوران تجدد غرب است، خصوصا انگلستان، جایی که این حقوق به تدریج  بوجود آمد و ریشه گرفت. همانطوری که توماس همفری مارشال (Thomas Humphrey Marshall) جامعه شناس مشهور انگلیسی قرن بیستم  نشان داده است، مرحله اول حقوق شهروندی درجامعه انگلیس با کسب حقوق سیاسی و مدنی آغاز شد.  در قرن ۱۸ ام میلادی، در انگلستان، بعد از مبارزات تاریخی که شالوده های آن در زمان انقلاب پروتستان ها در صده های شانزده و هفده شکل گرفته بود، گروهی از طبقه متوسط و سرمایه دارتوانستند حداقلی از حقوق سیاسی/مدنی را برای خود بدست بیاورند. این حقوق از حق آزادی بیان، حق برخورداری از محاکمه عادلانه در صورت ارتکاب جرم، ومساوات در مقابل دستگاه قضایی تشکیل میشد. ذاتا این نوع حقوق بر اساس فردیت انسان بنا شده بود که بدون اذعان به اصل اصالت فرد، امکان وجود نداشت.  آنچه که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود آن بود که این حقوق پایه ای، از طریق دادگاه های بیطرف و قوانین تثبیت شده و غیر فرمایشی تضمین میشد و به اجرا در میامد. به تدریج به این حقوق حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن به پارلمان نیز برای افراد این طبقه اضافه شد.  ولی در عمل هنوز اکثریت جامعه از حقوق انتخاباتی محروم بودند اما به تدریج طبقات و اصناف بیشتری برخوردار از این حقوق گردیدند.

آنچه که در قرن نوزدهم در انگلستان اتفاق افتاد آن بود که طبقات کارگر به تدریج وارد فرآیند سیاسی از طریق پارلمان گردیدند و توانستند تا حدی مطالبات مختلف خود را مطرح کنند و حداقل بر برخی از آن مطالبات جامه عمل بپوشانند.  بدین ترتیب حقوق سیاسی بوجود آمد که در آن صندوق رای مخفی، تاسیس احزاب سیاسی و حق رای و انتخاب شدن (گرچه نه برای همگان منجمله حق رای زنان) اساس حقوق شهروندی را تشکیل میدادند.

ایده تشکیل سازمان های مردم نهاد از کجا شکل گرفت و چگونه گسترش یافت؟

البته در ابتدا باید به دو نکته اشاره کنم. اول آنکه مفهوم سازمان های مردم نهاد یا ان جی او ها مقوله بسیار وسیعی است و به همین دلیل تنها یک ریشه تاریخی را نمی توان برای آنها قایل شد. دوم آنکه سازمان های مردم نهاد با نهاد های مشارکت عمومیِ محلی یکی نیستند، گرچه مقدار قابل ملاحظه ای همپوشانی بین آنها وجود دارد.

در غرب از زمان قرون وسطی به بعد تکوین و گسترش سازمان های مردم نهاد به تدریج افزایش پیدا کرده است. شاید بتوان قائل شد که در قرون وسطی اصناف پیشه های مختلف و گروه ها و انجمن های مذهبی که تحت لوای کلیسای کاتولیک وجود داشتند ولی مقداری گرایش های خاصی از خود نشان میدادند، نوعی صورت های ابتدایی سازمان های مردم نهاد بودند.

در مناطق اسلامی هم طریقت های صوفیه نیز به نظر میرسد چنین نقشی را داشتند. اما با ظهور پروتستانیزم شالوده های سازمان های مردم نهادِ مدرن پی ریزی شد. بر خلاف کلیسای کاتولیک که یک نهاد نسبتا متحد و واحدی با یک جهانبینی کم و بیش همگونی بود که از بالا وبه صورت مرکزی کنترل میشد، نهاد کلیسا توسط پرتستان ها تکه تکه شد و تکه های مختلف راه خود را به پیش گرفتند و جهانبینی هایی را بوجود آوردند که در آنها تا مقدار قابل توجه ای مردم معمولی مصدر اداره امور خود گردیدند.

در قرن ۱۸ ام فراماسون ها یک تشکیلات خودگردانی بودند که میتوان به آنها به صورت یک سازمان مردم نهاد نگریست، هرچند که عملیات و جریانات مخفی گرایانه آنها از جنبه دمکراتیک آن می کاست. نهضت روشنگری قرن ۱۸ ام در اروپا نیز نهاد هایی را برپا کرده بود که شباهت هایی به سازمان های مردم نهاد داشتند، منجمله قهوه خانه هایی که افکار جدید در آنها مطرح و مورد بحث قرار میگرفتند.

درغرب از اوایل قرن بیستم، بویژه پس از جنگ جهانی اول، تعداد سازمان های مردم نهاد رو به افزایش گذاشتند. با پایان جنگ و مطرح شدن موسساتی که بتواند به بشر کمک کنند و صلح را نگهبانی کنند بر تعداد این نوع سازمان ها افزوده شد. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد نیز تشکیل سازمان های مردم نهاد را تشویق کرد و شمار آنها اضافه گردید. بعد از فروپاشی شوروی تمامیت خواه و اقمارش نیز یک تحرک قوی جدید برای تشکیل سازمان های که توسط مردم معمولی اداره میشد بوجود آمد که تا به حال با نوساناتی ادامه پیدا کرده است. لذا چنین به نظر میرسد که در هر برهه از تاریخ دوران مدرن، یعنی از زمان نهضت پرتستان در قرن ۱۶ام تا به حال، و در مناطقی که در آنها دمکراسی بوجود آمده و مردم معمولی طالب حقوق شهروندی خود شده اند، سازمان های مردم نهاد تقویت شده اند و شمار آنها نیز افزوده شده است.    

    

  • تشکیل شوراهای شهری به شیوه ی امروزی با چه چالش هایی روبرو بوده و جوامع توسعه یافته چگونه توانسته اند این شکل از مشارکت عمومی را نهادینه کنند؟

به گمان من بزرگترین چالشی که شوراهای شهری با آنها روبرو بوده اند، دولت مرکزی بوده است، چه در جوامع غیر دمکراتیک و حتی چه در جوامع دمکراتیک. در بسیار از کشورهای غیر دمکراتیک کنونی یکی از دغدغه های اصلی دولت مرکزی این است که اراده خود را بر مردم، منجمله آنهایی که در مرکز نیستند، تحمیل کند و از این رو از رشد هر نوع سازمان های محلی هراسان است و راه آنها را سد میکند. حتی در کشور دمکراتیکی مانند فرانسه، بعد از انقلاب کبیر تا به حال، دولت مرکزی بسیار قدرتمند بوده است و دولت های محلی را تحت کنترل خود داشته است.

اما به نظر من مهمترین چالش دولت های محلی، استبداد از انواع مختلف و ذهنیت استبدادی بوده است. دولت های استبدادی به آن دلیل که میخواهند قدرت را به صورت انحصاری در قبضه خود نگه دارند با هر نوع عدم تمرکز مخالف هستند و راه گسترش آنر مسدود میکنند. با جا افتادن دمکراسی درجوامع به تدریج این ذهنیت نیز میتواند تقویت بشود که امورات محلی بهتراست که در همان سطح محلی تمشیت بشوند تا از مرکز.  

  • اهمیت مشارکت مردم در اداره جامعه در چیست و چه تاثیراتی در توسعه داشته است؟

از ابتدا در ایالات متحده امریکا به مقدار زیادی مشارکت عمومی در اداره جامعه از طریق نهاد های اجتماعی و سیاسی محلی وانتخابات مربوط به آنها صورت گرفته است. همزمان در امریکا توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با همان نهاد های محلی رابطه نزدیکی داشته است و روی یکدیگر تاثیرات مثبتی داشته اند. در دیگر نقاط غرب در ابتدا نهاد های محلی به صورت خودجوش بوجود نیامدند و تنها بعد از آنکه تحولات وسیعی در سطح ملی صورت گرفت و نهاد های دمکراتیک ملی پا به عرصه وجود گذاشتند به تدریج نهاد های مشارکت محلی تکوین و سپس گسترش یافتند (فرانسه بعد از انقلاب کبیر نمونه بارز آن است). اما در زمان کنونی مشکل است که بتوانیم از دمکراسی صحبت کنیم بدون آنکه علاوه بر سطح ملی در سطح محلی هم نهاد های مشارکت عمومی فعال باشند.   

به گمان من تجربه کشور های غربی، به ویژه ایالات متحده، ثابت کرده است که هیچ نهادی مانند سازمانی که خود مردم آنرا اداره میکنند نمیتوانند امورات آنها را به خوبی بچرخاند. البته این امر مستلزم این است که جامعه مورد نظر از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنقدر توسعه پیدا کرده باشد که برای انجام امورات خودش آماده باشد. از طرف دیگر ایجاد نهاد های خودگردان توسط مردم میتواند به رشد جامعه برای رسیدن به خود کفایی کمک کند.