روزنامه قانون: ۶ بهمن ۹۴ بود که خبر از تصویب کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین با وجود  مخالفت دولت در صحن علنی مجلس منتشر شد.  سه شنبه روزی بود که بهارستان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت بسیج مستضعفین در دستور کار مجلس قرار گرفت. پس از دفاعیات سخنگوی امنیت ملی، مخالفان طرح حرفی برای گفتن نداشتند و لذا موافقان طرح نیز دفاعیات خود را بیان نکردند، نماینده دولت در مجلس نیز خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون شد زیرا معتقد بود این طرح در تناقض با وظایف قوه مجریه است!در ادامه، نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. سایر ۸۰ نفر نماینده غایب نیز کجا بودند،مشخص نیست! این طرح مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۹ خرداد ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد.شورای نگهبان اعلام کرد، کلیه بندهای ماده یک باید در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت پذیرد وگرنه مغایر اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی است و تبصره ۲ ماده ۴، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

اگر تصویب می‌شد!
در صورت تصویب نهایی این طرح ، آموزش نظامی، تعلیم و تربیت، تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، سازندگی و کمک به رشد توسعه علمی از وظایف بسیج می‌شد وکلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظف به همکاری با بسیج خواهند شد و مقرر شده است پایگاه مقاومت بسیج در همه محلات، وزارتخانه‌ها، ادارات، مدارس، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و مراکز ورزشی تشکیل شود، اما دولت مخالف این طرح بود.

اختیارات متناقض!
این طرح صدای افرادی مانند احمد‌توکلی را نیز درآورد و وی در اخطار قانون‌اساسی گفت: من خود را بسیجی می‌دانم و افتخار می‌کنم ولی اختیارات و وظایفی که این طرح در اختیار بسیج قرار داده است، با اختیارات قوه مجریه طبق اصل۶۰ قانون اساسی در تناقض است.اما محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.در ادامه آصفری، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ضمن مخالفت با سخنان نماینده دولت تاکید کرد: این طرح کمک به دستگاه‌هاست و قرار نیست بسیج وظیفه دستگاه دیگری را بگیرد . وظایف بسیج کاملا شفاف است و همین حالا نیز بسیج دارد در خیلی از اماکن مثل روستاها فعا‌لیت می‌کند و اگر قرار باشد دستگاه‌های دیگر به آنجا بروند لازم نیست که بسیج ورود پیدا بکند.
هشت‌گانه تقویت
ماده ۱ طرح با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن علنی، تصویب شد. در این ماده آمده بود:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ب- تعلیم و تربیت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصص‌های مورد نیاز
پ- جذب و سازماندهی اعضای بسیج
ت- تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوط
ث- تعمیق و ترویج ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بسیجیان
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی‌ربط
ماده ۲ این طرح به دلیل وجود ابهامات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد. در جریان بررسی این ماده، بحث‌های بسیاری مطرح شد و در ابتدا علی مطهری نماینده تهران پیشنهاد اصلاح این ماده را مطرح کرد، اما این پیشنهاد تصویب نشد. همچنین مهرداد بذرپاش و محمدحسین فرهنگی دو عضو هیات رئیسه مجلس‌نهم نیز ابهاماتی را به این ماده وارد دانستند و خواستار ارجاع این ماده شدند. در ادامه ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، ارجاع این ماده را به رای وکلای ملت گذاشت و بهارستان‌نشینان نیز با ۱۰۸ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه این ماده را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند.
تامین و تجهیز سازمان
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده بود تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ نسبت به راه‌اندازی رده‌های مقاومت و اجرای برنامه‌های بسیج، همکاری و اقدامات لازم را برای تامین مکان، تجهیزات و نیروی انسانی با استفاده از امکانات موجود معمول دارند.
خدمات به بسیج بدون هزینه
نمایندگان مجلس‌نهم همچنین در ادامه، ماده ۳ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند. این ماده که مربوط به احداث پایگاه‌های مقاومت بسیج از سوی سازمان بسیج مستضعفین با همکاری دستگاه‌های دولتی، خصوصی و مردم در سطح کشور بود، با ۱۰۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. در تبصره‌های این ماده آمده، نهادها و وزارتخانه‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدید‌الاحداث، شهرک‌های مسکونی و صنعتی و مجتمع‌های تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث رده‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی‌کنند و پس از‌ آماده‌سازی و بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند!
تکلیف بر گردن دولت
مجلس‌نهمی‌ها با تصویب ماده ۴ طرح تقویت بسیج مستضعفین، دولت را موظف کردند به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های دفاع از امنیت کشور، پیشبرد آرمان‌ها و مبانی اندیشه‌های انقلاب اسلامی، امکان استفاده از خدمات کارکنان بسیجی فعال شاغل را برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌های بسیج حداکثر به مدت ۱۵ روز در سال به جای خدمت اداری فراهم سازد. طبق این تبصره، برنامه‌های آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارایی بسیج برگزار می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های دولتی به عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب شده و وفق مقررات از کلیه مزایای مربوط به آن نیز بهره‌مند می‌شوند. در تبصره ۲ این ماده نیز دولت موظف است در اجرای اصل ۱۵۱ قانون اساسی و به منظور ارتقای سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در جغرافیای هر شهرستان با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد.
 ماده مرجوعی
نمایندگان مجلس، ماده ۵ این طرح را تصویب کردند که طبق آن داوطلبان عضویت در بسیج، پایگاه‌های مقاومت محلی و کانون‌های قشری از قبیل دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان، عشایر، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، استادان، طلاب و روحانیون و حقوق‌دانان جذب و ساماندهی می‌شوند. نمایندگان همچنین تبصره این ماده را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.

هادی شوشتری بااشاره به رد طرح تقویت بسیج:
اخطار دادیم، توجهی نشد!

کلیات این طرح در زمانی تصویب شد که نمایندگان مجلس نهم تلاش داشتند بسیاری از تصمیمات خود را قبل از اتمام دوره خود به قانون تبدیل کنند. در همین راستا برای اطلاع از چرایی سکوت بیشتر نمایندگان در زمان تصویب این طرح و نیز ماهیتی که داشت، به سراغ نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس نهم رفتیم. برخی از این نمایندگان که هیچ اطلاعی از این طرح نداشتند و  تنها هادی شوشتری، نماینده‌ای که در این دوره نیز انتخاب شده است در گفت‌وگو با خبرنگار «قانون»گفت: در آن زمان برخی آقایان تلاش می‌کردند این طرح را تا قبل از انتخابات ۷ اسفند و تغییر مجلس به پایان برسانند و در این راستا اصرار زیادی نیز داشتند. وی اشاره کرد در کمیسیون به افراد اخطار قانون اساسی داده شد و گفتیم این طرح مغایر با تعداد زیادی از اصول است ولی توجهی نشد.هادی‌شوشتری در پاسخ به این سوال که آینده طرح چه می‌شود، تشریح کرد:  اگر مجلس، نظر شورای نگهبان را پذیرفت طرح، راه قانونی خود را طی می‌کند ولی اگر مجلس،نظر شورای نگهبان را قبول نکرد مجمع‌تشخیص نظام باید در رابطه با این طرح تصمیم بگیرد.