روزنامه شرق: آخرین روز مجلس نهم هم بدون خلق قانونی جدید سپری نشد و مجلس‌نهمی‌ها در آخرین دقایق حضورشان در صحن پارلمان، با رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، اختیارات وزارت اطلاعات در پاسخ‌دادن به استعلام‌ها را بین این وزارتخانه و سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه تقسیم کردند. این در حالی بود که حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، در بیان دلایل مخالفت دولت با تصویب این مصوبه، از بهارستان‌نشینان «خواهش» کرده بود این طرح را به کمیسیون برگردانند و در آخرین روز مجلس تصویبش نکنند. انصاری در هنگام بررسی ماده ٢ طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: «شاید بهتر بود این طرح مهم در فضایی مناسب‌تر و آرام‌تر بررسی می‌شد. ما منتظر بودیم کمیسیون تشکیل شود و دولت هم در رفع اشکالات آن مشارکت جدی داشته باشد، چراکه یک قانون مهم است و به حقوق اساسی مردم مربوط می‌شود؛ از یک طرف حق نظام و منصب‌هاست و یک طرف حق اساسی مردم». انصاری با یادآوری تشکیل‌نشدن کمیسیون به علت مشغله‌های فراوان و دعوت‌نکردن از دولت برای شرکت در جلسات کمیسیون، گفت: «بنده به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام می‌کنم به‌هیچ‌وجه از دولت برای جلسات کمیسیون دعوت نشد و ما حضور نداشتیم و با ما مشورت نشده است». او افزود: «برخی دوستان مطالبی مطرح کردند که گویی قرار است افراد جاسوس و قاچاقچی در رأس مناصب حساس قرار گیرند، در‌حالی‌که همه شرایطی که در این قانون آمده، پس از انقلاب در به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس حاکم بوده است».

سال گذشته فردی که در یکی از نهادهای حساس نفوذ کرده بود اعدام شد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر حضور وزارت اطلاعات در جریان انتصاب افراد به مشاغل حساس گفت: «حال ممکن است یک مورد هم وجود داشته باشد که فردی نفوذ کرده باشد؛ مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که الان صحبتشان است، نفوذ نبوده است؛ همین سال گذشته فردی در یکی از این نهادها نفوذ کرد و اعدام شد». انصاری با ذکر این نکته که ممکن است درباره فردی امر از دست نهادهای نظارتی در برود، گفت: «مجلس نباید به گونه‌ای صحبت کند که گویی دولت می‌خواهد جمعی افراد فاسد را بر سر کار بیاورد و این طرح می‌خواهد خلاف آن عمل کند. مشاغل حساسی که در ماده ۶ این طرح ذکر شده، درباره معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقامان آنها و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای غیردولتی صحبت می‌کند».

سنگ بزرگ در مسیر مدیریت کشور
او با اشاره به اتمام کار مجلس نهم و اینکه نزدیک به ٧٠ درصد نمایندگان برای مجلس بعد رأی نیاوردند، گفت: «ما می‌خواهیم از بسیاری از دوستان برای همکاری دعوت کنیم چرا که سابقه نمایندگی داشته‌اند و برای به‌کارگیری آنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کنیم و هر کدام از این مراجع ایراد کوچکی بگیرند حق نداریم در این سمت‌ها استفاده کنیم. از بخشدار گرفته تا سفرا، فرمانداران، مدیران و… که مشخص است در مناصب افراد صفرکیلومتر را قرار نمی‌دهند بلکه کسانی را قرار می‌دهند که سابقه داشتند؛ فردی استاندار بوده است می‌خواهد وزیر بشود یا نماینده بوده است قرار است به عنوان سفیر اعزام شود. گفته شده است برای به‌کارگیری اینها مثل استخدام روز اول از مراجع چهارگانه استعلام بگیرید که اگر یکی با به‌کارگیری آنها مخالفت کرد مرتکب جرم شده است و شش ماه حبس و…». انصاری این قانون را سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور برشمرد و گفت: «این صرفا شامل دولت نشده و همه مناصب را شامل می‌شود؛ از فردا در این کشور برای نصب مدیران خللی ایجاد می‌شود. امروز استانداری استعفا می‌کند. خدایی نکرده فوت می‌کند می‌خواهیم کسی را جای او بگذاریم باید مسیر طولانی استعلام آغاز شود. حتی اگر این فردی که می‌خواهیم به عنوان استاندار بگذاریم قبلا فرماندار و یا نماینده مجلس بوده باشد. شما به طور مطلق اینجا فرموده‌اید هر کس را بخواهند در مناصب حساس به کار بگیرند باید از مراجع چهارگانه استعلام شود. این نظام استخدام ٣٧ سال در کشور حاکم بوده و شما با همین نظام‌ها است که به مجلس تشریف آورده‌اید و مدیران نصب شده‌اند. امروز که سال اول انقلاب و سال ۵٨ نیست که ما از نو قانون‌نویسی کنیم».

آخرین خواهش از مجلس نهم
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «در این روز آخر مجلس خواهش ما از کمیسیون و هیأت‌رئیسه این بود و دیشب هم به آقای دکتر لاریجانی تلفن کردم که دولت آمادگی دارد مجلس بعد هم که آغاز به کار می‌کند و کمیسیون اجتماعی هم که فعالیت دارد بنشینیم راجع به ایرادات شورای نگهبان بحث و بررسی صورت دهیم. به‌ویژه که اشکالات شورای نگهبان نیز در خیلی جاها برطرف نشده و فقط صورت مسئله را پاک کردند و ابهامی به وجود آمده است. خواهش ما این است که این طرح به کمیسیون بازگردد تا بررسی بیشتر صورت گیرد و الا در مسیر به‌‌کارگیری نیروهای انقلاب و مدیریت کشور اشکال اساسی به وجود می‌آید». اما این آخرین خواهش دولت از مجلس و لاریجانی هم مؤثر نشد و نمایندگان به سه ماده بازگشت‌خورده از شورای نگهبان رأی دادند. در اصلاح ماده یک این طرح که دیروز به تصویب مجلس نهم رسید، تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال ٨۶ به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی موظف شده‌‌اند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده ۶ این قانون درباره ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری ۶ مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود». در تبصره‌ای که به این ماده الحاق شد، آمده مراجع مسئول موظف هستند بعد از گذشت یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام کنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی می‌شود. همچنین در ماده ٢ این طرح هم مصوب شد انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
ب – کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
پ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت – کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت،‌ کلاهبرداری،‌ اختلاس،‌ ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث‌- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب،‌ معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج – مظنونان و مرتکبان جاسوسی به‌نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند.
چ – آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه (سایت)‌های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضد‌انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
هـ – استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان‌گردان
خ – محکومان به قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، سلاح و مهمات جنگی
د – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ز – کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضائی محکوم شده‌اند.
تبصره : چنانچه در تمامی موارد فوق خلاف آن در مراجع صالحه قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
بر‌اساس ماده ۶ این طرح هم معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، ‌فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری، قضائی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل ١۶٢ قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون هستند.

دروغ است دروغ
از حاشیه‌های تصویب این مواد در آخرین روز مجلس هم می‌توان به مخالفت کمال‌الدین پیرمؤذن با این مواد اشاره کرد. پیرمؤذن به‌عنوان مخالف تصویب این مواد، گفت: «با محدودیت‌هایی که برای وزارت محترم اطلاعات با شریک‌گذاشتن عده‌ای برای این وزارتخانه، ایجاد می‌شود، مشکلاتی به وجود می‌آید که من بعینه درباره ردصلاحیت خودم دیدم. در برگ رد‌صلاحیت من، اطلاعات یک نهاد خاص نوشته ‌بود در سال ٨٨ من در اردبیل بوده‌ام، درحالی‌‌که من در آن زمان در شهر مشهد بودم و همچنین نوشته ‌بود من در یک سخنرانی به نحوه گزینش رهبری انتقاد کرده‌ام که این ادعا دروغ است، دروغ، دروغ و دروغ». پیرمؤذن تصریح کرد: «همین داعش زیر چتر وزارت اطلاعات است، بعد فکر می‌کنید وزارت اطلاعات من و شما را نمی‌شناسد. بنابراین درخواست می‌کنم اجازه دهید وزارت اطلاعات، مسئولیت خود را به عهده بگیرد و مبادا انگیزه‌های سیاسی و گرایش‌های واهی جناحی در آن تأثیر بگذارد.  در کشور به‌دلیل اشتباه‌هایی از این دست، کم هزینه نداده‌ایم».