درصحن: نمایندگان مجلس نهم که بیش از ۷۵ درصد آنها از ورود به مجلس دهم بازمانده اند،‌ در آخرین روزهای این مجلس،‌ جنایات امریکا علیه ایران را فهرست کرده و دولت را مکلف به پیگیری جبران خسارات ناشی از آن کردند، تا پاسخی محکم به توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در امریکا توسط دستگاه قضایی این کشور داده باشند. آنها این فهرست را در جریان تصویب طرح دوفوریتی پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، ارائه کردند. نمایندگان مجلس در این طرح اشاره نکردند که دولت ایران چگونه باید جبران این خسارات را پیگیری کند؟ چه منابعی امریکا در ایران دارد که دولت بتواند آنها را بلوکه کند؟ تنها به اموال امریکا در کشور ثالث اشاره کرده اند بدون اینکه توضیح دهند چگونه می توانند انتظار داشته باشند دولت ثالث اموال امریکا را به نفع ایران توقیف کند.

در ماده یک این طرح که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: « به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر را به عمل آورد:

۱- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۲- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه

۳-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی

۴- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)

۵- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور

۶-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی

۷-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده

۸- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن

۹- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.

۱۰- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.

نمایندگان مجلس تاکید کرده اند که هرگاه دولت امریکا مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض کند در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را بعمل آورد.

از آنجا که دولت امریکا اموالی در ایران ندارد (جز ساختمان سفارت سابق امریکا در ایران که آنهم سالهاست به تصرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمده است) نمایندگان مجلس به دولت تکلیف کرده اند که دولت اموال امریکا در کشورهای ثالث را نشانه رفته و آورده اند: «دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.»

نمایندگان مجلس در خاتمه وزارت امورخارجه را موظف کرده اند که شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.