پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب: مجلس در واپسین روزهای عمر خود قصد دارد قانون حفظ اراضی کشاورزی را تصویب کند. قانونی که بر خلاف نامش قرار نیست هیچ حفاظتی از اراضی داشته باشد و برعکس با دریافت مبالغی به زمین‌خواران مجوز می‌دهد.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، این قانون که با تلاش عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و قباد افشاری رئیس سازمان امور اراضی کشور در مرحله پایانی تصویب قرار دارد، پیش‌بینی کرده در ازای دریافت ۲۰ درصد تا سه برابر عوارض تغییر کاربری، برای زمین‌خواران سند صادر کند.
این اتفاق یعنی علاوه بر مجوزی که به زمین خواران گذشته داده می شود، شرایط را برای تخریب بیشتر اراضی و انگیزه برای ساخت بیشتر در اراضی کشاورزی را فراهم می‌کند. در قانون دریافت مبالغی بین ۲۰ درصد تا سه برابر هزینه تغییر کاربری اراضی، از متخلف دریافت و به مجرم اجازه ساخت داده می‌شود.
همچنین در این طرح ساخت دو ساختمان هر یک با متراژ ۳۰۰ متر در دو طبقه در اراضی کشاورزی اجازه داده خواهد شد. موضوعی که تا پیش از این سابقه نداشته و تنها افراد در حریم اراضی کشاورزی خود می توانستند یک اتاق نگهبانی بنا کنند. با تصویب این طرح دست دولت از نظارت بر داخل حریم و بیرون حریم، داخل شهر و بیرون شهر بسته خواهد شد.
سازمان امور اراضی نیز یکی از طرفداران پر و پا قرص این طرح است، چرا که هم منابع سرشاری از این محل عایدش خواهد شد و هم اینکه دیگر خود را با افراد زمین‌خوار بعضا ذینفوذ درگیر نمی‌کند.
پیش از این سازمان امور اراضی لازم بود برای زمین‌خواران تشکیل پرونده داده، بعد از طی مراحل قانونی در دادگاه و گرفتن حکم نسبت به قلع و قمع اقدام کند که این پروسه طولانی دست آخر به دلیل نفوذی که بعضا این افراد متخلف داشتند با مشکلات زیادی روبرو می شد. بنابراین سازمان امور اراضی بهتر دیده است به جای برخورد با این متخلفان، با آنها راه بیاید و منابع مالی قابل توجهی هم برای خود کسب کند.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نهم آنقدر در تصمیمشان قاطعیت دارند که به‌رغم مخالفت دستگاه‌هایی چون وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تمام قد مقابل اعتراضات ایستاده و خواستار قانونی شدن این تصمیم شده‌اند.
در این طرح آمده است: «مستحدثات فاقد مجوز کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاحیه بعد آن مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس در اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدود شهرها و شهرک ها به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شوند.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش درخواست برای تعیین تکلیف این مستحدثات اقدام کند. در صورت عدم مراجعه مالکان یا متصرفان قانونی مستحدثات در این مدت یا عدم تایید درخواست متقاضی در کمیسیون بند (الف) این ماده، مستحدثات غیرمجاز محسوب و مطابق ماده (۳) این قانون اقدام خواهد شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله ارایه‌کنندگان خدمات زیربنایی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب اعلام اداره امور اراضی شهرستان ذیربط موظف به قطع خدمات انشعاب و ابطال پروانه صادر شده هستند.
الف) برای مالکان و صاحبان مستحدثاتی که بنا به تشخیص کمیسیونی در هر شهرستان مرکب از مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره امور اراضی، دادستان، رئیس اداره راه و شهرسازی و اخذ عوارض تغییر کاربری موضوع این قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضی شهرستان صادر می‌شود.
ب) برای مالکان و صاحبان مستحدثاتی که بنا به تشخیص کمیسیون بند (الف) این ماده، مستحدثات خود را از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ تا ۱/۸/۱۳۸۵احداث کرده‌اند مشروط بر آنکه ضوابط ااخذ دو برابر عوارض تغییر کاربری موضوع ماده (۲) این قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضی شهرستان صادر می‌شود.
پ) برای مالکان و صاحبان مستحدثاتی که بنا به تشخیص کمیسیون بند (الف) این ماده، مستحدثات خود را بعد از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۳ احداث کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه ضوابط احداث بنا و ضوابط طرح‌های کالبدی منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را رعایت کرده باشند؛ پس از تایید در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون با اخذ سه برابر عوارض تغییر کاربری موضوع ماده (۲) این قانون، مجوز لازم توسط اداره کل امور اراضی استان صادر می‌شود. مستحدثات بعد از سال ۱۳۹۳ و همچنین مواردی که به تایید کمیسیون بند (الف) و کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون نمی‌رسد مشمول قلع و قمع می‌شود.
ت) برای مالکان و صاحبان مستحدثاتی که بنا به تشخیص کمیسیون بند (الف) این ماده، روستایی مقیم دایم روستا یا کانون اسکان عشایر تلقی می‌شوند و از تاریخ ۳۱/۳/۱۳۷۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ احداث مستحدثات کرده‌اند؛ مشروط بر آنکه ضوابط احداث را بنا را رعایت کرده باشند؛ پس از تایید در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون با اخذ ۲۰ درصد عوارض تغییر کاربری موضوع ماده (۲) این قانون، مجوز لازم توسط اداره امور اراضی شهرستان صادر می‌شود.
ث)وزارت جهادکشاورزی مجاز است حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری مصرح در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب بوده و یا در محدوده طرح‌های جنگلداری یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی واقع نشده باشد و تا پایان سال ۱۳۷۴ به باغ یا زراعت چوب تبدیل شده و به تولید رسیده و در حال حاضر به صورت باغ یا زراعت چوب تحت بهره‌برداری است؛ در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی با حفظ مالکیت دولت و دریافت دو برابر حقوق دولتی معوقه بر اساس نظر هیات تقویم و ارزیابی موضوع ماده (۲۳) این قانون به قیمت روز و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام کند. هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اجاره به اشخاص ثالث از سوی مستاجر در این اراضی ممنوع است. در صورت تخلف از مفاد قرارداد اجاره و یا این قانون قرارداد اجاره به صورت یکجانبه فسخ و این اراضی به دولت مسترد می‌شود.
تبصره ۱- کمیسیون‌های موضوع این ماده موظفند در تعیین تکلیف اینگونهمستحدثات، ضوابط زیست‌محیطی و حریم‌های قانونی و ضوابط تبصره (۳) ماده (۲) این قانون را رعایت کنند. همچنین در موارد تغییر کاربری انجام شده که از نظر زیست محیطی ممنوعیت داشته و یا مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، خطوط انتقال نیرو، راه و راه‌آهن و سایر مستحدثاتی که دارای حریم بوده و تغییر کاربری آنها به موجب قانون تحت هیچ شرایطی مجاز نیست از شمول این ماده مستثنی بوده و با حکم مرجع قضایی نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق اقدام خواهد شد.
تبصره ۲- در تمامی موارد موضوع این ماده که مستحدثات در محدوده روستاها بوده یا مربوط به مسکن روستایی است؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ذیربط جایگزین رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان در کمیسیون بند (الف) موضوع این ماده می‌شود.»
