درصحن: بلافاصله پس از پایان تعطیلات نوروزی،‌ اعلام تدوین طرح ادغام دو وزارتخانه «آموزش و پرورش» و «علوم»، محافل خبری را پر کرد. طرح ادغام وزارتخانه ها،‌ موضوع جدیدی نیست که حساسیتی برانگیزد ولی وقتی قرار می شود بزرگترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت آموزش و پرورش، بزرگتر و وزارت آموزش عالی را نیز در دل خود جای دهد،‌ حساسیت ها را برمی انگیزد. منادی سفیدان این خبر را اعلام کرده و مدعی است ۶۰ نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده اند. این طرح هنوز توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده ولی حتی اگر اعلام وصول شود خیلی دور از ذهن است که در فاصله یک ماهه تا پایان مجلس نهم فرصت طرح در صحن علنی را پیدا کند مگر آنکه نمایندگان با دو فوریت آن موافقت کنند. اما پرسش این است که ادغام این دو وزارتخانه چه توجیهی دارد و آیا مشکلات نظام آموزشی با ادغام این دو وزارتخانه مرتفع خواهد شد؟

مقدمه توجیهی

منادی سفیدان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در بیان دلایل توجیهی این طرح می گوید:

۱- افت کیفیت آموزش: آموزش در ایران به شدت افت کیفی داشته و تغییر مداوم نظام آموزشی در مقاطع مختلف آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نیز نتوانسته توفیقی در این مسیر ایجاد کند. متاسفانه متولیان مربوطه ضعف آموزشی را به گردن هم می‌اندازند و آموزش عالی از عدم تربیت آموزشی مناسب دانشجویان در دوران دانش‌آموزی شکایت دارد و در مقابل آموزش و پرورش نیز معتقد است وزارت علوم نتوانسته دانش‌آموزان را در سال‌های دانشگاه در مسیر علم هدایت کند.

 

۲- ضرورت تبعیض زدایی: تبعیض بسیاری میان معلمان و اساتید دانشگاه وجود دارد و گویی فعالیت آموزشی معلمان که آموزش دانش‌آموزان در سنین حساس؛ ارزش چندانی در مقابل آموزش‌های دانشگاهی ندارد، در صورتی که اگر این دو وزراتخانه زیر یک چتر روند صاحب سیاستگذاری‌های یکسانی خواهند شد و در ادامه تبعیض‌ها نیز از بین می‌رود.

 

۳- کوچک سازی دولت: سیستم اداری آموزش و پروزش و آموزش عالی ایران باید کوچک شود.

 

کیفیت آموزش در ایران

 

برای بالارفتن کیفیت آموزش در ایران طرح های متعددی طی سالیان اخیر اجرا شده ولی این طرح ها نه تنها به افزایش کیفی منجر نشده بلکه کیفیت آموزش پسرفت داشته است. تغییر مداوم طبقه بندی سطوح آموزشی، تغییر نظام آموزشی، اصلاح محتوای کتب درسی و تاسیس مدارس غیرانتفاعی و ایجاد دانشکده های خصوصی، به گواه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به افت کیفی آموزش منجر شده است. اما آیا ادغام این دو وزارتخانه به افزایش کیفیت علمی دانش آموزان و دانشجویان منجر خواهد شد؟ یک مدیر آموزشی در آمریکا در پاسخ به این پرسش به وب سایت درصحن می گوید: یک نکته ظریف که در امریکا رعایت شده و خلاء اش در ایران حس می شود این است که باید لینکی بین محتوای آموزش در دبیرستان و دانشگاه وجود داشته باشد. سطح آموزش دانش آموزان با ورود به دبیرستان، متفاوت از دوران راهنمایی و ابتدایی است. در این مقطع دانش آموزان، بیشتر برای فراگیری تخصص در دانشگاه آماده می شوند. وقتی این لینک برقرار شد،‌ کیفیت آموزشی ارتقاء می یابد ولی برای برقراری چنین لینکی الزاما نیازمند ادغام دو وزارتخانه آموزشی نیستیم بلکه باید رویکردها نسبت به مساله آموزش و خروجی آن تغییر کند.

 

او می افزاید: ادغام می تواند هماهنگی در سرویس و پروسه آموزشی ایجاد کند، ولی در سیاست آموزشی اثرگذار نیست. سیاست آموزشی ایران از یک اشکال بنیادی رنج می برد و آن اینکه خروجی دانشگاه، پاسخگویی به نیاز جامعه و نیاز بازار کار نیست. جاناتان کول استاد دانشگاه کلمبیا در تشریح دلایل برتری نظام آموزشی امریکا در مقایسه با دیگر کشورهای جهان می گوید: سیاست نظام آموزشی امریکا بر پاسخگویی به سوالات جامعه، برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی مردم، استوار گشته، لذا دانشگاه بیشترین تاثیر را در سیاستگذاری عمومی دارد و به اتاق فکر جامعه تبدیل شده است. تولیدات دانشگاه در آمریکا محتوای آبستره نیست بلکه با زندگی حقیقی مردم در ارتباط است.

 

این استاد دانشگاه معتقد است اختصاص بودجه های کلان برای امر پژوهش و ایجاد مراکز تحقیقاتی گسترده با برخورداری از بهترین اساتید دنیا، توانسته سطح تولید علم را به شدت ارتقاء دهد. مساله ای که در ایران کاملا مغفول مانده است. کمتر استادی در دانشگاههای ایران بودجه ای برای کار تحقیقاتی در اختیار دارد. کار استاد دانشگاه به تدریس تقلیل یافته حال آنکه پژوهش و یافتن پاسخ پرسش های جامعه از تدریس کلیدی تر است.

 

دکتر محمد رضا عارف منتخب اول مردم تهران در انتخابات مجلس دهم نیز در تشریح دلیل نزول کیفی آموزش در ایران می گوید: «فقدان نظارت و ارزیابی دقیق بر دانشگاه‌ها، پایین بودن سطح تعامل دانشگاه‌ها با بخش‌های مختلف کشور، بی‌توجهی به اقتصاد آموزش عالی، فقدان پیوستگی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، کم‌توجهی به دیپلماسی و همکاری علمی و وجود نگاه امنیتی در این حوزه، موفق نشدن در جذب دانشجوی خارجی از جمله سایر چالش‌های دانشگاه است.» او نیز بر ضرورت واگذاری اختیارات به هیات امنای دانشگاهها تاکید کرده و می گوید: «قانون اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها به خوبی اجرا نشد. گاهی یک عضو هیات امنا حتی در یک جلسه این هیات هم شرکت نمی‌کند ما باید به سمتی برویم که واقعا دانشگاه‌ها هیات امنایی اداره شود. ما مخالف شایسته‌سالاری نیستیم اما باید به سمت دانشگاه‌سالاری حرکت کنیم. واقعیت این است که قانون اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها به خوبی اجرا نشد. ما به قانون دائمی در این زمینه نیاز داریم و اعضای هیات امنا هم باید مسئولیت‌پذیر باشند.»

 

احمد مدادی از اعضای پیشین کانون معلمان نیز بر این باور است که این طرح اهدافی فرای مسایل آموزشی دارد که باید با مورد پرسش قرار دادن طراحان،‌ پاسخ آن را یافت. او به درصحن می گوید: «دلایلی که از سوی یکی از نمایندگان ارایه کننده این طرح اعلام شده نشانگر این است که نمایندگان ارائه کننده فاقد حداقل شناخت لازم از مسائل و مشکلات آموزشی کشور هستند و نگاه غیردقیق و غیرکارشناسانه‌ای به موضوع دارند. این استدلال که این طرح با هدف کوچک سازی دولت و یا بهبود وضعیت معیشت معلمان و از بین بردن تبعیض با اعضای هیات علمی است کافی است که پی ببریم پشت این طرح این هدف و فلسفه عملیاتی منسجمی نیست. کارشناسان آموزشی کشور می دانند که جنس مشکلات و مسائل دو وزارتخانه آـپ و علوم اگر چه تحت یک عنوان آموزشی دسته بندی می شوند اما جنس این مشکلات با هم متفاوت است و بی شک جنس و چیستی راه حل های پیشنهادی هم با هم فرق خواهد کرد. فلسفه آموزش فراگیر و عمومی در دنیای امروز با رویکرد آموزش در سطوح عالی اگرچه مکمل هم هستند اما دو موضوع وحوزه تا حدی زیادی متفاوت هستند. آـپ به دنبال آموزش مهارتهای پایه ای زندگی برای همه جامعه است اما آموزش عالی دنبال پرورش نیروی متخصص و کارشناس برای حوزه‌های تخصصی است.»

 

تبعیض زدایی

بدون تردید جایگاه و منزلت معلمان در قیاس با اساتید دانشگاهها چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی در جامعه ایران برابر نیست. همانگونه که کرامت دانشجو و دانش آموز نیز یکسان رعایت نمی شود. طراحان طرح ادغام این دو وزارتخانه،‌ وضعیت موجود را تبعیض آمیز دانسته و بانی آن را نیز سیاست گذاری ناهمگون در دو وزارتخانه مذکور تلقی کرده اند، حال آنکه با ادغام دو وزارتخانه هم حقوق دریافتی یک معلم و یک استاد دانشگاه یکسان نمی شود، همانگونه که حقوق دریافتی یک پزشک با یک پرستار که توسط یک وزارتخانه مدیریت می شوند، یکسان نیست. این استاد دانشگاه با تایید این مطلب می گوید: جنس رابطه معلم و دانش آموز با نوع رابطه استاد و دانشجو تفاوت ماهوی دارد. معلم یکسره باید دانش آموز را کنترل و با مشق و امتحان، سطح علمی دانش آموز را ارتقاء دهد، حال در دانشگاه،‌ دانشجو توسط استاد کنترل نمی شود و شخصا تصمیم میگیرد که چه میزان برای فراگیری علم بکوشد. این تفاوت رابطه،‌ سطح احترام را تغییر می دهد، لذا ادغام وزارتخانه ها نمی تواند میزان احترام دانش آموز به معلم را بالا ببرد. به لحاظ پرداختی و سرویس دریافتی هم به طور طبیعی، اختلافاتی وجود دارد، چون جایگاهها یکسان نیست، سطح و رتبه علمی اساتید هم معمولا از معلمان به مراتب بیشتر است.

 

کوچک سازی دولت

تغییر رویکرد دولت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، از ابتدای روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی، با استراتژی کوچک سازی دولت همزاد بوده است. ادغام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، بعنوان نسخه شفابخش،‌ همواره مورد توجه بوده ولی در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشده بلکه واقعیت از بزرگتر شدن دولت حکایت دارد. کوچک سازی مستلزم توزیع قدرت و تمرکز زدایی است. تا زمانیکه قدرت متمرکز و تصمیمات در مرکز گرفته می شود رویای کوچک سازی سرابی بیش نخواهد بود. نگاهی به نظام آموزشی در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که یکی بودن دو وزارتخانه آموزش عالی و آموزش و پرورش یا جدا بودن آنها، در نتیجه تاثیری نداشته، بلکه واگذاری امر آموزش به مدیریت دانشگاهها و شهرداری ها و اعمال صحیح سیاست تمرکز زدایی، به کوچک شدن دولت منجر شده است. برخلاف نظام آموزش عالی در ایران که از مرحله برگزاری کنکور تا زمان فارغ التحصیلی دانشجویان،‌ کلیه سیاست ها براساس ابلاغیه های وزارت علوم و آنهم زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود،‌ در نظام های توسعه یافته مثل کشور امریکا،‌ دانشگاهها اکثرا مستقل و تمام سیاست های جذب، آموزش و شهریه،‌ بصورت مستقل اتخاذ می شود. حتی دانشگاهها یک سیاست واحد برای کل دانشگاه را تجویز نمی کنند، بلکه هر دپارتمان و هر دوره آموزشی سیاست های خاص خود را دنبال می کند. در واقع آنچه سبب شده تا دولت در حوزه آموزش در کشوری مثل امریکا به کوچکترین سایز ممکن تقلیل یابد، تمرکز زدایی و واگذاری تصمیمات به مردم و مسولان محلی و ورود دولتی تنها در حیطه تصمیمات کلان بوده است.

 

احمد مدادی از معلمان آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به استقلال نهادهای آموزشی می گوید: «نمایندگان محترم برای اینکه نشان دهند که خلاق هستند لازم نیست که طرحّ‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی را یک شبه ارائه کنند، کافی است از دهها طرح و برنامه کارشناسی که مراحل قانونی و بستر اجرایی آنها هم فراهم شده ابهام زدایی کنند تا نهادهای آموزشی ما بتوانند با فراغ بال به حل مسائل آموزشی کشور اقدام کند. استقلال نهاد آموزشی چه در حوزه آموزش همگانی و چه آموزش عالی از مهمترین نکاتی است که باید به آن توجه کرد و نمایندگان محترم هم می تواننند در تحقق آن کوشا باشند. این استقلال هم فقط استقلال اجرایی نیست بلکه نهادهای آموزشی کشور باید از استقلال همه جانبه علمی و مالی و اجرایی برخوردار باشند و بتوانند خارج از تعیین تکلیف دولتی به هدف گذاری آموزشی بپردازند.»

 

او می افزاید: «طرحهایی از این دست نه تنها مشکلی از نهاد آموزشی حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات عدیده دیگری را نیز بر گرده نهاد رنجور و بیمار آموزش کشور خواهد گذاشت و عملا بحران ناکارآمدی سیستیم آموزشی را به فاجعه آموزشی تبدیل خواهد کرد.»

 

نتیجه اینکه ادغام وزارتخانه ها همان گونه که تاکنون منتج به نتایج مورد انتظار نشده،‌ ادغام دو وزارت آموزشی نیز به افزایش کیفی در حوزه آموزش و تولید علم نخواهد شد. تبعیض موجود با سیاست ادغام رفع نمی شود بلکه پاسخگویی شایسته به مطالبات صنفی معلمان می تواند کرامت انسانی و حرفه ای آنها را تامین و در نتیجه، کیفیت آموزش را نیز افزایش خواهد داد. واگذاری امر آموزش به مردم و مسوولان محلی و توزیع متوازن قدرت و تمرکززدایی، راه کوچک سازی دولت است. در واقع برای کوچک ساختن دولت باید تفکر حاکم بر نظام حکومتی تغییر کند و مشارکت عمومی در اداره کشور را افزایش یابد.