درصحن- پژمان تهوری: رد صلاحیت یکی از پنج نماینده راه یافته مردم اصفهان به مجلس دهم، پس از برگزاری انتخابات، برخلاف آنچه گفته می شود نه رویه ای جاری، بلکه پدیده ای جدید در اعمال نظارت استصوابی است. در ادوار گذشته سابقه داشته است که شورای نگهبان براساس تفسیرش از قانون (حق اعمال نظارت استصوابی در همه مراحل انتخابات) نسبت به رد صلاحیت کاندیداها پس از تاییدشان اقدام، یا با ابطال بخشی از آراء،‌ نتیجه انتخابات را تغییر دهد، ولی اینکه کسی را که در انتخاباتی صحیح برگزیده شده را ردصلاحیت کند، به منزله سلب نمایندگی از یک منتخب است. از این رو رد صلاحیت خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم را باید پدیده ای جدید و گامی تازه در بی اعتبار کردن انتخابات و آراء مردم تلقی کرد. اینکه شورای نگهبان،‌ صلاحیت کاندیدای انتخاب شده را پس از برگزاری انتخابات رد کند، در هیچ تعریف و تفسیری از حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی گنجد، چراکه وقتی انتخابات تایید می شود پروسه انتخابات و ماموریت نظارتی شورای نگهبان، پایان یافته است و فرد منتخب تنها توسط اکثریت مجلس و در جریان بررسی اعتبارنامه اش، قابل محروم کردن از حق نمایندگی است. اما اگر مردم نتوانند از حق شان دفاع کنند و شورای نگهبان بر رای خود مبنی بر رد صلاحیت خانم مینو خالقی استوار بماند، توجه به این نکته ضروری است که باید انتخابات را در این شهر برای برگزیدن نفر پنجم با رعایت کامل تشریفات قانونی، تکرار کرد.

 

فارغ از غیر دموکراتیک بودن اقدام شورای نگهبان در برکناری منتخب سوم مردم اصفهان، جایگزینی نفر ششم به جای نماینده رد صلاحیت شده (آنگونه که از مقام های ستاد انتخابات شنیده می شود) یا ارجاع نفر ششم و هفتم به دور دوم (آنگونه که سخنگوی هیات نظارت مدعی است)، اقدامی کاملا غیرقانونی است. چراکه نفر ششم زمانی می تواند جایگزین یکی از منتخبان شود که شورای نگهبان رای به خطایی در برگزاری انتخابات داده باشد. یعنی اگر شورای نگهبان صحت انتخابات را بدلیل تقلب در تعدادی از حوزه ها یا عدم صحت شمارش آرا تایید نمی کرد و در نتیجه ابطال بخشی از صندوق ها، نتیجه انتخابات تغییر می کرد، ظاهر قانون رعایت شده بود و می شد پذیرفت که نتیجه بدست آمده از بازشماری آراء، نتیجه واقعی انتخابات است، اما حال که شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرده، ولی صحت کار خود را زیر سوال برده (تایید صلاحیت کاندیدایی که همکنون به بی صلاحیت اش رای داده) نمی تواند نفر ششم را جایگزین نفر سوم کند. بعبارت دیگر سلب نمایندگی از یکی از نمایندگان، مجوز نمایندگی برای نفر ششم نیست.

 

لذا اگر شورای نگهبان در نظر خود مصر باشد و دولت نتواند از حقوق ملت دفاع کند و تسلیم نظر شورای نگهبان شود، انتخاب نفر پنجم اصفهان باید به انتخابات میاندوره ایی موکول و نفر پنجم در انتخاباتی با رعایت کامل تشریفات قانونی، انتخاب شود. قانونا نمی توان بدون انتخابات کسی را جایگزین نماینده ردصلاحیت شده کرد، همانگونه که اگر کرسی نماینده ای به دلیل بیماری، فوت و یا استعفا خالی بماند نفر بعدی لیست منتخبان را به مجلس نمی فرستند، در این حالت هم چون خانم خالقی رای آورده و صحت انتخابات تایید شده، معناش این است که وضعیت نفر ششم اصفهان با نفر هفتم و هشتم و… تفاوتی ندارد. آنها شکست خورده اند و رای اعتماد مردم را نتوانسته اند جلب کنند.

 

این پدیده در ماهیت با انتخابات مجلس ششم که غلامعلی حدادعادل توسط شورای نگهبان، جایگزین علیرضا رجایی شد، تفاوت دارد. در انتخابات دوره ششم مجلس، در شهر تهران، صحت آرای شماری از صندوق ها باطل و در نتیجه این اقدام، آرای علیرضا رجایی کاهش یافت و جایگاه حدادعادل در لیست منتخبان بالا رفت، بنابراین ظاهرا حداد عادل بطور طبیعی در لیست نهایی منتخبان قرار داشت ولی در این دوره آرایی از آراء مردم اصفهان باطل نشده که نتیجه تغییر کند، بلکه شورای نگهبان صلاحیت یک نفر را تایید کرده وحالا که این فرد مورد اعتماد مردم قرار گرفته، متوجه اشتباه خود شده و رای به عدم صلاحیت وی داده است، در این حالت شورای نگهبان نمی تواند اشتباه خود را با اشتباه دیگری جبران کند بلکه باید انتخاب نفر پنجم را به انتخابات میاندوره ای ارجاع دهد. اینکه سخنگوی هیات نظارت می گوید خانم خالقی رد صلاحیت نشده بلکه آرایش باطل شده چه معنایی می دهد؟ با کدام ادله قانونی شورای نگهبان می تواند آرای صحیح ماخوذه را باطل کند؟ آقای ره پیک،‌ سخنگوی هیات نظارت می کوشد با بازی با کلمات، بار حقوقی سلب نمایندگی را از یک منتخب مردم کم کند، ولی متوجه نیست که این اظهارات تنها خودکامگی شورای نگهبان را نمایان می سازد که می تواند بدون بیان دلیل آرای صحیح را باطل و یک نفر را از ایفای وظیفه نمایندگی محروم سازد.

 

از سوی دیگر همانگونه که نتیجه آراء نشان می دهد اکثریت مردم اصفهان به لیست امید رای داده اند حال فرض کنید صلاحیت خانم مینو خالقی قبل از انتخابات رد می شد. در چنین حالتی قطعا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و اعتدال گرایان فرد دیگری را جای خانم خالقی در فهرست خود قرار می دادند در این حالت احتمال اینکه آن فرد برگزیده شده بود بسیار بالا بود و نفر ششم فعلی نیز باز نفر ششم می ماند از این رو نمی توان با برکناری خانم خالقی نفر ششم لیست را به مجلس فرستاد این در تضاد با اصول دموکراسی و احترام به رای مردم است.

 

نکته دیگر اینکه، انتخابات شوراها یک تفاوت با انتخابات مجلس دارد و آن اینکه در انتخابات شوراها، مردم همزمان با انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل را هم انتخاب می کنند، تا اگر به هر دلیلی عضو اصلی از ایفای وظیفه نمایندگی بازماند، نفر علی البدل جایگزین شود. ولی در انتخابات مجلس مردم نماینده علی البدل انتخاب نمی کنند که در صورت سلب نمایندگی از یک نفر، نفر بعدی لیست منتخبان جایگزین شود.  

 

بنابراین از دولت و اکثریت مجلس دهم انتظار می رود در برابر این تصمیم غیردموکراتیک شورای نگهبان ایستادگی کنند. صدور اعتبارنامه نمایندگی مینو خالقی توسط دولت و رای به تایید آن توسط مجلس انتظاری است که از آنها می رود ولی اگر به هر دلیل نتوانند از حق مردم و حق خانم خالقی دفاع کنند. ارجاع انتخاب نفر پنجم اصفهان به انتخابات میاندوره ای تنها راه قانونی برای انتخاب نفر جایگزین است. انتخاب نفر پنجم در مرحله دوم یا معرفی منتخب ششم به جای منتخب سوم به مجلس وجاهت قانونی ندارد و اگر هر کدام از این دو راه انتخاب شود، رد اعتبارنامه فرد راهیافته به مجلس توسط اکثریت نمایندگان عمل به وظیفه و سوگند نمایندگی است.