روزنامه قانون- وحیده کریمی: گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد سوخت آماده قرائت در صحن مجلس است. تحقیقات در این پرونده با حواشی بسیاری همراه شد و واکنش های متفاوتی را به همراه داشت. امروز یک سوی ماجرا مهدی دواتگری رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت قرار دارد که دست به افشاگری زده است و میگوید به زودی این پرونده در صحن علنی قرائت خواهد شد و گزارشی که حاصل سه سال کار کمیته تحقیق و تفحص است و به گفته دواتگری این پرونده از پیچیدگیهای بسیاری برخورداراست و نمیشود به راحتی در مورد آن حرف زد.
پروندهای که سردار رویانیان را راهی زندان کرد هرچند اکنون با قرار وثیقه آزاد است و امروز بسیار گله مند است که چرا خدماتی همچون ایجاد پلیس ۱۱۰ وکسب رتبه اول دستگاه های دولتی را برای طراحی کارت سوخت یا کاهش ۱۰ میلیارد دلاری هزینه خرید بنزین و.. دیده نمیشود درحالی که او بعد از آزادی از بازداشت لباس بر تن کرده و رئیس بازرسی ویژه معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح شده است.
بههرحال ماجرای پرونده ستاد سوخت مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد اعتبارات با موضوع تبصره ۱۳ قوانین بودجه سالهای ۸۵ و ۸۶ کل کشور و همچنین عملکرد ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور بین سالهای ۸۵ تا ۹۱ که متعاقب تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ از سال ۸۷ در قالب قانون مدیریت سوخت کشور است. در همین راستا روزنامه قانون با مهدی دواتگری نماینده مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از ستاد سوخت و همچنین محمد رویانیان یکی از متهمان این پرونده گفتو گوکرده و به تشریح جزییات این پرونده پرداخته است.
دواتگری: پول ستاد سوخت خرج مساجد و امامزاده ها شده است
جناب دواتگری، شما در بیان جزئیات پرونده سوخت بارها به شرکتهای صوریاشاره کرده اید، اما سوالی که اینجا پیش میآید نقش و فعالیت شرکتهای صوری است، منظور از این شرکتها چیست و چگونه فعالیت کرده اند؟
این پرونده جزو پروندههای پیچیده کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس است که در بحث شرکتهای صوری باید در دو بخش مجزا از هم، تخلفات بررسی شود. داستان از این قرار است، زمانی که بودجه سال۸۵ و۸۶ تصویب شد مطابق تبصره ۱۳ آن برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شکل گرفت و برحسب تصمیم هیات وزیران وقت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور قرار گرفت، اما در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.
بنا بر تبصره ۱۳ آن دولت مکلف شد برای نوسازی ناوگان شهری اقدامات لازم را انجام دهد.اما برای اجرای آن باید طبق قانون مزایده و مناقصه برگزار میشد که متاسفانه با ترک تشریفات و با دستور و امضای وزیر کشور وقت، ۱۰۵ میلیارد ریال در اختیار یک شخص که هیچ گونه تجربه درساخت و تولید ماشینهای حمل و نقل شهری واتوبوسها نداشته، قرار میگیرد.
طی چه قراردادی این پول در اختیار این فرد قرار گرفته است؟
«ک-ی-س» بدون مناقصه و بدون داشتن قرار داد ۱۰۵ میلیارد را دریافت میکند.البته بعد از اینکه دیوان محاسبات به موضوع حساس میشود، یک قراردادصوری تنظیم میشود. چون قرارداد باید در قالب یک شرکت میبود،یک شرکت با نام « پرسام سپاهان احیا» را ثبت میکنند. بنابراین اول پول پرداخت میشود، بعد قرار داد امضا و در آخر شرکت ثبت میشود، یعنی یک فرد بدون داشتن تخصص و تجربه در زمینه ساخت و تولید خودروهای حمل و نقل شهری ۱۰۵ میلیارد ریال دریافت کرده است.
این فرد با این ۱۰۵ میلیارد ریال چه کاری انجام داده است؟
«ک-ی-س» با گذشت ۹ سال، ریالی از این مبلغ رابه خزانه باز نگردانده است و با این مبلغ در شهرک غرب تهران برج سازی کرده است.
یعنی وزیرکشور وقت کامل در جریان این داستان بودند؟
بله، با دستور ایشان این مبلغ واگذار شده و اسناد آن موجود است . وزیر وقت به سید مهدی هاشمی که آن زمان رئیس تبصره ۱۳بود دستور برای پرداخت ۱۰۵ میلیارد را داده و چک را آقای هاشمی امضا کرده است.
اطلاع دارید درحال حاضر پرونده در چه مرحلهای قرار دارد؟
تا جایی که اطلاع دارم این پرونده هنوز به حکم نهایی نرسیده است و اکنون این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح است.
«ک-ی-س» مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است؟
اتفاقا در بحث تبصره ۱۳، قبل از نمایندگی باز پرس این پرونده خودم بودم و برای این فرد قرار مجرمیت صادر کردم. اما وقتی نماینده مجلس شدم از پرونده جدا شدم و در جریان دقیق آن نیستم . در حال حاضر گویا «ک-ی-س» با تودیع وثیقه ۲۱ میلیارد تومانی آزاد است.
برگردیم به بخش دوم پرونده سوخت که احتمالا سنگین تر از بخش اول هم خواهد بود! تخلفات مربوط به دوران مدیریت رویانیان است!
پرونده آقای رویانیان هم شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به کمک های دولتی است که به میزان ۴۸ میلیارد تومان توسط دولت در اختیار ستاد سوخت قرار گرفته که تا این ستاد در خصوص خرید خودروهای فرسوده پرداخت کند. این مبلغ عمدتا به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. برای نمونه برای بعضی از سفرهای خارجی افراد و مقامات، بعضی مساجد و امامزاده ها، پرداخت پاداش ها و سکهها از این بودجه استفاده شده است،همچنین ۳۳ میلیارد ریال در اختیار شرکت تعاونی خدمات بازرگانی ، ۱۷ میلیارد ریال در اختیار اتحادیه سراسری تاکسیرانی، ۵۰۰ میلیون تومان برای یک هیات کشتی در یکی از شهرهای استان مازندران پرداخت شده، پرداخت ۳ میلیارد ریال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و ۷ میلیارد ریال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری دیگر واریز شده است.
پرونده رویانیان شامل چه تخلفات دیگری است؟
بخش بعدی تخلفات ستاد سوخت مربوط بحث اسقاط خودروها است، که در این بخش دواتفاق افتاده است:
اول خودروها بدون نظر کارشناسی اسقاط شده اند، یعنی این ستاد قرار بود خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی بین ۵۵ تا ۷۰ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خودرو شروع به فروش خودروهای اسقاط شده به کارخانجات ذوبآهن کردند.مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان باید به ازای خودروهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز میکردند و در ازای آن تنها ۱۵ درصد حقالزحمه برداشت میکردند، اما مراکز اسقاط خودرو بدون نظر کارشناسی خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و بدون نظر کارشناسی وجوه را دریافت میکردند، یعنی از یک طرف از دولت یارانه میگرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکردند. دومین تخلف صورت گرفته در این بخش مربوط به گواهیهای اسقاط خودرو است.افراد با تحویل خودروی فرسوده خود به جای دریافت پول(بین ۷۵۰ هزار تومان تا ۱میلیون و ۵۰۰ هزارتومان)، گواهی اسقاط دریافت میکردند. حدود یک میلیون و سیصد و یازده هزار گواهی اسقاط توسط ۱۲۵ مرکز اسقاط صادر شده است. یعنی این اقدام به صدور گواهیهای اسقاط خودرو برخلاف قانون و به جای پرداخت یارانه، گواهی اسقاط خودرو داده میشد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خودرو شخص میتوانست یک خودرو از خارج از کشور بدون پرداخت تعرفههای گمرکی وارد کند.
تعرفه گمرکی باارزش این گواهیهای اسقاط برابری میکرد؟
متاسفانه خیر، این دو از لحاظ مالی با هم برابر نیستند.
بعضی شنیدهها حاکی است این گواهیها برای ورود مازراتی و ماشین هال لوکس و حتی توسط افرادی چون بابک زنجانی انجام گرفته است. برای ورود چه نوع ماشین ها و توسط چه کسانی این کار انجام شده است؟
موضوع تحقیق و تفحص از ستاد سوخت صرفا منحصرا به این ستاد و عملکرد آن بود. بنابراین ما در موضوع افراد و ماشینها وارد نشده ایم.
رویانیان زمانی را دربازداشت بود و در نهایت گفته شده با قرار وثیقه آزاد شده است، این خبرصحت دارد؟
رویانیان با تودیع وثیقه آزاد است اما از میزان وثیقه اطلاع دقیقی ندارم. آنچه که در رسانه ها شنیده شده اما از سوی منابع قضایی تایید نشده است، حدود ۱۰ میلیارد تومان بود که اگر این خبر صحت داشته به هیچ وجه با حجم پرونده تناسب ندارد.
طرف مقابلی که پول ها به آنها پرداخت شده هم جزو متهمان هستند؟
ما در جریان تحقیق و تفحص کلیه مدارک و مستندات را جمع آوری کرده ایم، این گزارش را به طور کامل به دستگاه قضا ارسال میکنیم و دستگاه قضا به کلیه اتهامات رسیدگی خواهد کرد.
صحبت های شما واکنشهای متعددی را در پی داشته، آقای پورمحمدی وزیر دادگستری، به مطالب واکنش نشان داده و جوابیه داده اندو رویانیان در واکنش به صحبت های شما، درخواست مناظره کرده،آیا شما این درخواست مناظره را میپذیرید؟
دو طرف مناظره با ید هم کف و هم سطح باشند. بنده یک نماینده مجلس و قاضی هستم و آقای رویانیان یک متهم. من نمیتوانم سطح خود رادر سطح یک متهم کاهش دهم. اما چنانچه آقای پور محمدی وزیر دادگستری تمایل به مناظره داشته باشند حاضرم با ایشان در مقابل اصحاب رسانه مناظره کنم.تا مردم قضاوت کنند. البته بعد از تعطیلات مجلس، گزارش تحقیق و تفحص قرائت خواهد شد. احتمالا رویانیان را دعوت کنیم در حضور اصحاب رسانه سوالات ما را پاسخ دهد ایشان متهم هستند و فقط باید سوال ها را پاسخ بدهند.
سه سال از آغاز به کارتحقیق و تفحص در پرونده سوخت می گذرد چرا هنوز به نتیجه نرسیده است؟
گستردگی موضوع یکی از مهمترین عوامل در تاخیر در رسیدگی به این پرونده بوده است . ما با ۱۶ وزارتخانه و دستگاه دولتی درگیر بودهایم. پیچیدگی و تعدد دستگاههای اجرایی میروند رسیدگی را با کندی مواجه کرده است.
بنابراین به زودی گزارش قرائت و به دستگاه قضا ارسال خواهد شد؟
دقیقا همینطور است ومطمئنا قبل از پایان این دوره مجلس این گزارش در مجلس قرائت و تعیین تکلیف خواهد شد.
سردار رویانیان در گفت وگوبا «قانون»:
این بخشش ها برای فرهنگ سازی در حوزه حمل و نقل بود
محمد رویانیان نیز در گفت و گو با «قانون» پاسخگوی اتهامات خود در پرونده تحقیق و تفحص از پرونده ستاد سوخت بود و تاکید داشت طبق وظایف، مصوبات دولت و مجلس و اختیارات قانونی خودعمل کرده و هرچه انجام شده طبق قانون ستاد سوخت بوده است.
جناب رویانیان، ۴۸میلیارد تومان کمک دولتی را چرا صرف اعمال گوناگونی چون سفرهای خارجی افراد ، کمک به مساجد و باشگاه های ورزشی و … کرده اید؟ستاد سوخت چرا باید به مراکز فرهنگی و ورزشی کمک کند؟
در وهله اول باید بگویم که ستاد هیچ گونه ردیف و بودجه دولتی نداشت، و تنها بودجه حوزه حملونقل به دستگاه های اجرایی آن یعنی وزارت راه و وزارت صنعت و سازمان های ذیربط و مستقیم واریز میشد و ستاد سوخت اعتبار دولتی نداشت.مبلغ مورد نظر، از منابع غیر دولتی بر اساس مصوبه اصلاحیه مجلس و دولت از طریق مراکز اسقاط خودرو بابت هر خودرو ۵۵ هزار تومان وارد ستاد میشد؛ برای هزینه هایی که ستاد داشت. در قانون هم تاکید شده این اعتبارات از مراکز غیر دولتی اخذ و به اشخاص غیر دولتی پرداخت شود. این بخششها، عمدتا در راستای کمک به حوزههای حمل و نقل، امور فرهنگی تبلیغی و فرهنگ سازی بود یا به عنوان وظیفه ستاد سوخت از مقاله ها و پروژهها و طرحهای برتر در حوزه حمل و نقل حمایت مالی میکرد. بخشی هم به اتحادیه و تعاونی ها در حوزه حمل و نقل براساس قرار دادهای ثبت شده واریز شده است.مبلغ کمی هم در حوزه ورزش به صورت استقراضی داده شده که اکثرا باز پرداخت شده اند.
شما معتقدید خودروهای اسقاطی کارشناسی می شدهاند، اما در پرونده ستاد سوخت کاملا برعکس این موضوع قید شده است! دفاع شما در مورد این اتهام چیست؟
تعریف ما با تعریف نمایندگان در رابطه با کلمه کارشناس گویا متفاوت است. طبق قانون ارزش لاشه خودرو هر ۶ ماه یکبار توسط کارشناسان قیمتگذاری میشد. تاکید میکنم که هر ماشینی که در کشور اسقاط شد با حضور کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس انجام شده است. این کارشناسان یا کاردان فنی پلیس یا کارشناس ارشد پلیس بودند.مراحل کار هم اینگونه بود که:
۱-مالک خود رو با خودرو و اسناد معتبر به مراکز اسقاط خودرو مراجعه میکرد.
۲-مرکز اسقاط موظف به ثبت مشخصات خودرو در سیستم بودند.
۳-با حضور مدیر و کارشناس و مالک خودرو اسقاط انجام میشد.
۴-فک پلاک و امحای شماره شاسی و موتور، تخریب سقف و بدنه و سوراخ کردن موتور با صورتجلسه پلیس انجام می شد.
۵-قیمت لاشه هم به قیمت آهن قراضه مشخص میشد.
چرا ریالی ازپول اسقاط خودروها به خزانه دولت واریز نشده است؟
ما طبق قانون عمل کرده ایم. در بند ۱۵ آن آییننامه مصوبه دولت تحت عنوان آیین نامه خارج از رده کردن خودروهای فرسوده که تصویب و ابلاغ شد ،آورده شده که قیمت لاشه خود رو باید به حساب ستاد سوخت برای هزینه های جاری ستاد سوخت واریز شود. البته شهریور ۸۹ یک مصوبه ای آمد مبنی بر اینکه برای هر لاشه خود رو ۱۵ هزار تومان به کارشناس پلیس، ۵ هزار تومان بابت پاداش به بانک عامل، ۵۵ هزار تومان به ستاد پرداخت شود. بقیه لاشه در اختیار مرکز اسقاط قرار گیرد. مجلس مخالفت کرد و در نهایت در مصوبه اصلاحی بین دولت و مجلس در بهمن ۸۹ تصویب و ابلاغ شد هزینه جاری ستاد از طریق خود روهایی که در مراکز غیر دولتی اسقاط می شوند دریافت شود. من تا قبل از آن یک ریال از مراکز اسقاط بابت لاشه خو روها نگرفتم تا ابلاغ این قانون.
منظور ازهزینه های جاری چیست؟
حقوق پرسنلی، آب و برق، تدارکات و هزینه تبلیغات و فرهنگ سازی و…
در رابطه با ماجرای گواهی اسقاط خودروها هم توضیح می دهید؟
دولت یک مصوبه ای داشت که اگر ماشینهای وارداتی کم مصرف باشند با عوارض و مالیات و … می توانند وارد کشور شوند. اما برای ماشینهای پر مصرف باید ۱ تا ۴ گواهی اسقاط ارائه کنند تااجازه ورود ماشینها صادرشود. این مسئله یعنی اینکه کلیه مالیات و گمرک و هزینه شماره گذاری و.. که حدود ۱۰۰ درصد قیمت خود رو میشد را باید پرداخت می کردند و اگر ماشین جزو پر مصرف ها بود مضاف بر سایر هزینه های پرداختی باید خودرو فرسوده هم از رده خارج می شد.