درصحن-یادداشت سردبیر: رد صلاحیت کاندیداها، توسط شورای نگهبان،‌ و اعتراض اصلاح طلبان به آن، به رویه ای ثابت در هر انتخاباتی تبدیل شده است، اما این اعتراضات نه تنها به کند شدن تیغ رد صلاحیت ها منجر نشده، بلکه رفته رفته فیلتر شورای نگهبان تنگ تر هم شده،‌ بطوری که امروزه نه فقط کاندیداهای غیرخودی رد می شوند، بلکه کسانی که قادر نیستند وفاداری شان به رهبری را اثبات کنند نیز با مهر«عدم احراز صلاحیت» روبرو و به شمار رد صلاحیت شدگان می افزایند، تا انتخابات با حداقل رقابت و محدود به جریانی خاص برگزار شود. در چرایی رقم خوردن دلایل متعددی موثر بوده است اما آنچه موضوع این یادداشت است نوع مواجهه اصلاح طلبان به پدیده نظارت استصوابی است.

 

از انتخابات مجلس چهارم که تیغ نظارت استصوابی بر پیکره نیروهای «خط امام» که بعدها تشکیل دهنده جبهه اصلاحات شدند،‌ تا انتخابات مجلس دهم که رکورد بیشترین تعداد رد صلاحیت را به نام خود ثبت کرد (به لحاظ عددی رد صلاحیت در این دوره رکورددار ولی به لحاظ درصد تایید صلاحیت شده ها در وضعیتی مشابه مجلس پنجم است)،‌ همواره این جریان سیاسی با شورای نگهبان دست به گریبان بوده است. در دوره ای آنها برای رقابت بی رمق و در دوره ای پر انرژی ظاهر شده اند ولی برای شورای نگهبان صورت مساله یکی بوده و آن ضرورت مقابله با بازگشت آنها به قدرت. اما چرا این مجادله به گسترده تر شدن نظارت استصوابی منجر شده است و چرا اصلاح طلبان نتوانسته اند این تیغ را کند کنند؟

 

فارغ از مسایل حقوقی و قانونی که شورای نگهبان با حمایت رهبر ایران در آن دست برتر را دارد، «فقدان اتحاد و یک صدایی اصلاح طلبان در مواجهه با تضییع حقوق ملت در مساله انتخابات و برخورد شخصی به جای برخورد ساختاری» بر تشدید رد صلاحیت ها و کاهش آزادی و سلامت انتخابات نقشی تعیین کننده داشته است. اظهارات محسن رهامی رئیس کارگروه رایزنی و تعامل شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان به روشنی عمق مطلب را نشان می دهد. در انتخابات پیش رو از مجموع ۱۲ هزار کاندیدا،‌ تنها صلاحیت حدود ۴۸۰۰ کاندیدا تایید شده و مابقی از گردونه رقابت ها حذف ولی واکنش اصلاح طلبان به رد صلاحیت تعداد اندکی از اصلاح طلبان محدود مانده است. رهامی در گفتگویی با ایلنا می گوید: «تاکنون در چند جلسه با مسئولان شورای نگهبان دیدار کردیم و حضوراً نگرانی‌های موجود در مورد ردصلاحیت‌ها را پیگیری کردم که در این دیدارها درخواست تجدیدنظر شورای نگهبان در برخی موارد را مطرح کرده‌ام. او می گوید: «با کمک مسئولان استانی و احزاب اصلاح‌طلب لیستی از افرادی که علیرغم شایستگی و فقدان محکومیت رد صلاحیت شده‌اند، تهیه کردیم. لیست افراد شایسته ردصلاحیت‌شده که زمینه رای‌آوری هم دارند پس از استخراج به آقای جهانگیری که مسئول پیگیری این مسئله است داده شده تا موضوع رد صلاحیت‌ها از این طریق به وسیله رئیس‌جمهوری، شورای نگهبان و رهبری دنبال شود.  با این حال اگر لازم باشد از طریق کانال‌های مستقیم هم این لیست را به رهبری گزارش خواهیم داد، اما قرار بر این است که آقای جهانگیری لیست افراد ردصلاحیت شده را به رئیس جمهور بدهد و این فهرست از طریق آقای روحانی به اطلاع رهبری برسد.»

 

اصلاح طلبان بعنوان جدی ترین قربانیان اعمال نظارت استصوابی (تنها گروه ای که درون معیارها و چارچوب های جمهوری اسلامی فعالیت و همواره زیر تیغ نظارت استصوابی بوده اند) بجای لابی برای دموکراسی و بسط قواعد دموکراتیک در حکومت داری، نیرو و انرژی خود را صرف لابی برای تعدادی از افراد درجه چندم خود کرده و می کنند. گیر کردن در این پروسه ناسالم سبب شده که در هر انتخاباتی سطح کیفی نیروهای اصلاح طلب کاهش و عده ای که نسبت بیشتری با فرصت طلبی دارند، جایگزین اصلاح طلبان و تحول خواهان شوند.

 

به روند انتخابات در ادوار مختلف نگاه کنید: در انتخابات مجلس پنجم،‌ که خیز مجدد نیروهای «خط امام» برای بازگشت با پارلمان برداشته شد، رد صلاحیت ها محدود ماند به نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی و حتی چهره ای چون مهندس عزت اله سحابی بنیانگذار جریان ملی-مذهبی در ایران تایید صلاحیت شد. در مجلس ششم،‌ نیروهای آوانگارد که با حکم قضایی مواجه شده بودند همچون هاشم آغاجری،‌ عبداله نوری،‌ عباس عبدی و محمد موسوی خوئینی ها با علم به مساله رد صلاحیت شخصا به انتخابات وارد نشدند تا دیگر نیروهای طراز اول اصلاحات همچون محمد رضا خاتمی و بهزاد نبوی و محسن صفایی فراهانی راهی مجلس شوند. در مجلس هفتم با وجود رد صلاحیت ۸۰ نماینده مجلس و حذف کامل نیروهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت،‌ باز نیروهای میانه روی اصلاحات همچون مهدی کروبی و فاطمه راکعی و … در صحنه باقی ماندند. در مجلس هشتم به نیروهای میانه رو مجمع روحانیون مبارز هم رحم نشد و آنها نیز از گردونه رقابت ها حذف شدند، حتی نیروهایی همچون نورالدین پیرمو‌ذن و اکبر اعلمی تحمل نشدند و در مجلس نهم کار به جایی رسید که از اصلاحات تنها ماند محمد رضا تابش و غلامرضا تاجگردون و در نهایت در انتخابات مجلس دهم، دامنه رد صلاحیت ها به جایی رسیده که اصلاح طلبان در میان اصولگرایان دنبال کاندیدایی می گردند که کمتر در کار آنها کارشکنی کند. این رویه محصول چانه زنی اصلاح طلبان برای بازگرداندن تعداد اندکی از اصلاح طلبان به گردونه انتخابات، به جای ایستادگی برای رعایت قانون و احترام به قواعد و ارزش های دموکراسی است. در واقع برخورد تاکتیکی با مساله رد صلاحیت ها به جای داشتن استراتژی هدفمند برای استیفای حقوق رای دهندگان و انتخاب شوندگان، شورای نگهبان را در برخورد با کاندیداها در وضعیت تهاجمی تری قرار داده است.

 

اگر اصلاح طلبان به جایی خوشحالی از بازگرداندن مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ با حکم حکومتی، در برابر اعمال نظارت استصوابی ایستادگی و به رد صلاحیت چهره ای همچون ابراهیم یزدی اعتراض می کردند، اگر در مجلس ششم نیروهای میانه روی اصلاحات همچون اعضای مجمع روحانیون مبارزه به رهبری مهدی کروبی در برابر رد صلاحیت ۸۰ نماینده مجلس که متعلق به جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین بودند، می ایستادند، دامنه رد صلاحیت به نیروهای درجه چندم اصلاحات نمی رسید. بنابراین تا زمانیکه نیروهای سیاسی، ارزش ها و اصول دموکراسی را قربانی مصلحت سنجی های فردی و گروهی می کنند، نه تنها دموکراسی یک گام به جلو نخواهد رفت، بلکه دامنه استبداد توسعه می یابد. تا زمانیکه نیروهای سیاسی بصورت متحد در برابر این قانون شکنی ها نایستند، این شتر در خانه همه خواهد خوابید. پریروز ابراهیم یزدی،‌ دیروز محمد خاتمی و مهدی کروبی و امروز حسن خمینی و فردا هاشمی رفسنجانی قربانی نظارت استصوابی خواهند شد، لذا وقت آن است تا لابی برای دموکراسی جایگزین لابی برای خود شود.