درصحن: اصلاح قانون یا تصویب قوانین جدید با رویکرد انتخاباتی،‌ همواره در ادوار مختلف مجلس، مورد توجه نمایندگان بوده است. آنها با بررسی عواملی که می تواند در نتیجه آراء شان موثر باشد،‌ می کوشند قوانین را تغییر دهند. اصلاح قانون انتخابات،‌ مستقیم ترین اقدام نمایندگان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به نفع جریان سیاسی اکثریت نمایندگان مجلس بوده است. اما در این دوره مجلس به اصلاح مکرر قانون انتخابات بسنده نکرد و با تصویب طرحی جدید کوشید با حمایت از بسیح،‌ از پتانسیل این ارگان نظامی-سیاسی بهره برداری کند. طرحی که البته به دلیل مغایرت هایش به قانون اساسی، معلوم نیست به تصویب شورای نگهبان برسد.

کشمکش با دولت بر سر دو لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه،‌ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلفات فوتبالی و لابی گسترده نمایندگان رد صلاحیت شده برای جلب نظر موافق شورای نگهبان از جمله رویدادهای مهم مجلس در یک هفته گذشته بود.

طرح مجلس برای تقویب بسیج

به سیاق انتخابات های گذشته ریاست جمهوری و مجلس این بار نیز تمرکز اصلی اصولگرایان برای ورود به مجلس آینده ساماندهی و تقویت آرای ثابت خود در راس بدنه نیروهای بسیجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به غیر از سازماندهی های پشت پرده و هماهنگی ها میان بسیج و اتاق فکر جریان اصولگرا، برای تقویت سازمان رای بسیج در انتخابات مجلس و خبرگان، هفته گذشته در همین زمینه نمایندگان مجلس، کلیات طرحی با عنوان «تقویت بسیج مستضعفین» را تصویب کردند تا به این شکل به صورت رسمی آرای بسیج را در سراسر کشور برای خود تضمین کنند.

 

در جریان تصویب این طرح نماینده دولت از نمایندگان خواست  تا این طرح را  به دلیل تداخل با وظایف برخی دستگاه‌های اجرایی دوباره به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع کنند.

احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز در جلسه علنی سه شنبه ۶ آذر در جریان بررسی طرح تقویت بسیج مستضعفین به عنوان مخالف گفت: «در اصل ۶۰ قانون اساسی آمده اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مشخص شده از طریق رئیس جمهور و وزراست، وظایفی که در این طرح برشمرده شده تماما و بدون استثنا وظایف قوه مجریه است این در حالی است که بسیج از نظر رده سازمانی زیر نظر نیروهای مسلح است.

او ادامه داد‌: «بعضی وقتها مثل حالا بسیج داوطلبانه کمک می‌کند که افتخار آمیز است. این کارها از روی بزرگواری و داوطلبی است که اشکالی ندارد اما اگر چنین قانونی تصویب شود بخشی از وظایف قوه مجریه زیر نظر نیروهای مسلح می‌رود.»

این نماینده مجلس افزود:‌ «من فکر می‌کنم این مساله با اصل ۶۰ قانون اساسی سازگار نیست و ممکن است شورای نگهبان آن را رد کند. در نتیجه کارهایی را هم که بسیج همین الان با زحمت و افتخار انجام می‌دهد زیر سوال برود»

اما در مقابل محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان نماینده کمیسیون نقش بسیج را از دولت مهم تر خوانده و در صحن علنی گفت: «بسیج همواره در تمام عرصه‌ها جلوتر از ارگان‌های دولتی به عنوان یک نیروی مردم‌نهاد حضور داشته است و قرار نیست با طرح ارائه شده خللی در امور اجرایی کشور وارد شود، در لحظه وقوع بحران نمی‌توان منتظر بروکراسی اداری ماند و بسیج می‌تواند گره‌گشای مشکلات پیش آمده باشد.»

برنامه ششم توسعه؛ چالش جدید دولت و مجلس

همانگونه که پیش بینی می شد با ارائه لایجه بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس، بار دیگر این دو نهاد قدرت وارد چالش شدند و اختلافات بر سر این دو لایحه در هفته گذشته میان مجلس و دولت شدت یافت.

کمیسیون تلفیق جهت بررسی برنامه ششم توسعه هفته گدشته تشکیل جلسه داد و در ابتدا غلامرضامصباحی‌مقدم به عنوان رئیس و محمدرضا تابش و ضرغام صادقی به غنوان نایب رئیس اول و دوم و محمد مهدی مفتح نیز به عنوان سنخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.

موسوی لارگانی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق پس از جلسه در گفتگویی اعلام کرد که تمامی کسانی که در جلسه کمیسیون حضور داشتند با کلیات برنامه مخالفت کردند. اعضای کمیسیون معتقدند که برنامه ارائه شده از سوی دولت «یک برنامه نیست.» و «در حقیقت احکام به جای برنامه ششم توسعه ارائه شده است.»

احمد توکلی از اقتصاددانان مجلس نیز در صحن علنی در تذکری آیین نامه ای از دولت بابت ارائه چنین برنامه ای انتقاد کرد و ارائه برخی احکام به جای لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت را یک بدعت از سوی دولت روحانی خواند.

این نماینده منتقد اقتصادی دولت می گوید «زمانی که دولت موضوعی را به اسم برنامه به مجلس ارائه می‌کند اما خودش هم نمی‌داند، این موضوع تکلیف قانونی ندارد. در این شرایط چگونه کمیسیون تلفیق می‌خواهد تشکیل جلسه دهد؟! بنده تقاضا دارم کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه ندهد، دولت اگر نیازمند زمان است فوریت آن را تقاضا نماید. روال قانونی باید طی شود و وقت نمایندگان برای احکام ارائه شده تلف نشود.»

مجلس علیه فوتبال و فردوسی پور

هفته گذشته هم زمان با ناکامی مجدد تیم ملی فوتبال امید ایران از راهیابی به مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل، گزارش فساد در فوتبال در صحن علنی مجلس قرائت شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اسامی ۱۸ نفر از متخلفان عمده فساد در فوتبال را به قوه قضائیه ارائه کرد.

مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی این کمیسیون درباره این اسامی گفته است «همه آنهایی که از وزارت ورزش و جوانان، همه ارکان فدراسیون فوتبال، رؤسای باشگاه‌ها، مربیان، بازیکنان، داوران و کمیته استیناف، در یک بعدی رسانه‌ها یا حتی خود نیروی انتظامی یا ارکان قضائی فدراسیون فوتبال که درگیر این قضیه بودند در میان این اسامی وجود دارند.»

این نماینده مجلس می گوید که فساد در بسیاری از ورزش ها وجود دارد اما از آن جا که «گسترده‌ترین، فراگیرترین و متعددترین فسادها را در فوتبال داشتیم بحث فساد در فوتبال در اولویت قرار گرفت و درباره گزارش‌های بعدی هیات رئیسه کمیسیون باید تصمیم بگیرد.»

در گزارش مجلس درباره فساد در فوتبال به جرائمی همچون «تبانی، رشوه، دوپینگ، شرط بندی غیرمجاز، جعل، فرار مالیاتی، روابط نامشروع، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، سحر و جادوگری و قراردادهای غیر واقعی» که در فوتبال ایران وجود دارد اشاره شده است.

در بخشی از گزارش مجلس اتهاماتی علیه برنامه ورزشی ۹۰ که پربیننده ترین برنامه صدا و سیما با تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور به شمار می رود نیز مطرح شده است.

در متن گزارش درباره برنامه ۹۰ آمده است: «در کنار نشریات زرد ورزشی، یکی از برنامه‌های فوتبالی سیما نیز که مخاطبین بسیاری دارد، بر اساس گزارش های متعدد اهالی فوتبال و برخی شواهد و قرائت، نه تنها در افزایش ناهنجاری های این ورزش نقش فزاینده داشته است، بلکه برخی شائبه ها درباره نقش عوامل اصلی این برنامه، برای اتصال مربیان و بازیکنان خارجی به باشگاه های داخلی وجود دارد که موضوع قابل رسیدگی دقیق تر است.»

لابی علنی مجلسی های رد صلاحیت شده

در حالی که بسیاری از رد صلاحیت شدگان اصلاح طلب انتخابات پیش روی مجلس کماکان در پی پاسخگویی شورای نگهبان برای علت رد صلاحیت خود هستند و تاکنون با پاسخ های کلی از سوی این شورا از عرصه انتخابات به طور کامل حذف و امکان هرگونه رایزنی نیز از این جناح سیاسی سلب شده است، اما در آن سو در جریان اصولگرا هر روز شاهد لابی های گسترده شماری از رد صلاحیت شدگان این جریان حاکم بر مجلس با مقامات کشور و مسئولان شورای نگهبان هستیم.

این نمایندگان که بیشتر آنها دارای پرونده های فساد مالی هسنند در آخرین اقدام خود از ۴۰ نماینده کنونی و ادوار مجلس خواسته اند تا با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت خود وارد رایزنی شود. هفته گذشته این ۴۰ نماینده موفق شدند با تعدادی از حقوقدانان شورای نگهبان با موضوع حل مشکل ردّصلاحیت برخی داوطلبان انتخابات مجلس جلسه خصوصی برگزار کنند.

از جزئیات این جلسه و نتایج آن خبری منتشر نشده اما به گفته جعفر ایمن آبادی یکی از این نمایندگان «حاضران در این جلسه حق را به شورای نگهبان دادند و گفتند که شورای نگهبان به دلیل برگزاری ۲ انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، حجم کاری وسیعی دارد، اما تقاضا داریم به ترتیبی اقدام شود که حقی از کسی تضییع نشود.»

گفتنی است کمال پیرمو‌ذن نماینده اردبیل تنها نماینده رد صلاحیت شده ای است که اعلام کرده در نتیجه این لابی ها صلاحیت اش به تایید رسیده است. از نتیجه لابی دیگر نمایندگان رد صلاحیت شده، اطلاعاتی در دست نیست.

روحانیان مجلس علیه روحانی

شماری از نمایندگان روحانی مجلس نسبت به اظهارت رئیس جمهوری ایران در انتقاد از رد صلاحیت های گسترده توسط شورای نگهبان واکنش نشان دادند.

این نمایندگان روحانی نامه ای اعتراضی خطاب به حسن روحانی منتشر و وی را به مداخله جویی در انتخابات متهم کردند.

در این نامه که در ذیل آن اسامی نمایندگانی چون روح الله حسینیان، مرتضی آقا تهرانی، احمد سالک، حمید رسایی، نصرالله پژمان فر، محمود نبویان و غلام رضا مصباحی مقدم به چشم می خورد خطاب به حسن روحانی آمده است: «ما از عدم احراز یا رد صلاحیت هیچ نامزدی خوشحال نیستیم ولی شورای نگهبان برای رعایت حق‌الناس براساس مستندات و مدارک متقن به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و هر نامزدی که صلاحیتش رد شده و یا احراز نشده است می‌تواند از طرق قانونی اعلام‌شده پیگیری کند. این شبهه و شایبه هم پیش آمده است که دولت برای که دولت برای فرار از پاسخگویی در مورد مشکلات عدیده اقتصادی و پوشاندن ضعف‌های عمده خود این گونه جنجال‌آفرینی می‌کند که باید گفت که این ترفندها دیگر کهنه شده است و مردم با چشمی باز متوجه این حرکات هستند و در زمان مناسب اقدام مقتضی را انجام خواهند داد.»

اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر احزاب

در جریان بررسی و تصویب اصلاح طرح قانون احزاب نمایندگان مجلس نهم تصویب کرده بودند که «۲ نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی با حق رأی از بین نمایندگان داوطلب عضو کمیسیون احزاب شوند» که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و اعلام کرده بود عضویت نمایندگان در کمیسیون احزاب باید «بدون حق رأی» باشد.

ارجاع این طرح به مجلس باعث شد تا نمایندگان پس از رفع برخی از ایرادات شورای نگهبان اما روی این مصوبه خود اصرار کنند و آن را جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

همچنین نمایندگان مصوب کرده بودند که «جلسات کمیسیون احزاب با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل ۴ نفر از اعضا معتبر است» که این مصوبه نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. این مصوبه نیز با اصرار نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

سرانجام جرم سیاسی و غیر سیاسی تعریف شد

پس از مدتها سرانجام نمایندگان مجلس نهم در واپسین روزهای عمر این مجلس، مصادیق جرم سیاسی را مشخص کردند.

به موجب مصوبه مجلس، توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

نمایندگان همچنین جرم های غیر سیاسی را نیز مشخص کردند. طبق این ماده، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات.

ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی.

پ- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد.

ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.

ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.

ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.

چ- رشا و ارتشاء، اختلاط، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی‌، پولشویی، اختلاف انواع ناشی از جرم مذبور.

ح- جاسوسی و افشای اسرار.

خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.

د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کارگرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.

ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.

پیش از این بارها نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای تعریف جرم سیاسی قدم هایی برداشته اند ولی تمامی مصوبات آنها از سوی شورای نگهبان رد شده است.