روزنامه قانون- نفیسه صباغی: این روزها بازار انتخابات و تعیین صلاحیت‌ها داغ است و تعداد زیادی از افرادی که  نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شده‌اند، رد صلاحیت شده اندکه بخشی از این رد صلاحیت ها شامل حقوقدانانی است که برای حضور در مجلس ثبت نام کرده بودند. این نکته را نباید از نظر دور داشت، افرادی باید به مجلس راه یابند که به فرآیند تقنین یا به عبارت بهتر به قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند تا بتوانند از طریق فرآیند قانونگذاری مشکلات و بحران‌های مردم جامعه و کشور را سامان دهند. مجلس مهم‌ترین ارکان تقنینی در کشور  است که باید افرادی در آن حضور داشته باشند که اطلاعات حقوقی داشته باشند یا اینکه با نحوه قانونگذاری به خوبی آشنایی داشته باشد. حال باید دید حضور حقوقدانان در مجلس از لحاظ برگزارکنندگان انتخابات تا چه میزان ضرورت دارد؟ حضور حقوقدانان در مجلس تا چه میزان می‌تواند برای احقاق حقوق عامه مردم مفید و موثر باشد؟«قانون»در این زمینه نظرات کارشناسان و صاحبنظران را جویا شده است.
دکترعلی‌اکبر گرجی با اشاره به تعریفی از حقوق و حقوقدان به «قانون» گفت: حقوق یعنی دانش مربوط به قواعد الزام آوری که چارچوب‌های رفتاری دولت و شهروند را در عرصه‌های گوناگون معین می‌کند. طبیعتا حقوقدان هم به کسی می‌گویند که درباره کم و کیف، مبنا و منشا، حدود و ثغور، چگونگی وضع و تغییر و تحول قواعد حقوقی به درجه اجتهاد رسیده باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بر این اساس، حقوقدان کسی است که به درجه عالی از اندیشه‌ورزی حقوقی و تحقیق و پژوهش در این زمینه رسیده باشد، خاطرنشان کرد: چنین شخصی از توانایی‌های لازم برای ارزیابی گذشته، حال و آینده نظام‌های حقوقی در چشم‌انداز تطبیقی برخوردار است. از این رو رسانه‌ها باید در کاربرد این واژه دست و دلبازی به خرج ندهند. به خاطر می‌آورم که برخی استادان بزرگ ما خودشان را حقوقدان نمی‌دانستند و می‌گفتند ما حقوق‌خوان هستیم.

  کارکرد مجلس قانونگذاری، نظارت و تعادل است
این حقوقدان افزود: از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی یا پارلمان، به صورت کلی نهادی است که حداقل دو کارکرد اصیل دارد. کارکرد قانونگذاری و کارکرد نظارت و تعادل. ماموریت نماینده حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی هم دقیقا باید در همین چارچوب دیده شود.

بسیاری از بحران‌ها ناشی از عدم درک مراتب قانونگذاری است
وی با اشاره به اینکه در زمینه قانونگذاری طبیعی است نمایندگانی که در حوزه حقوق به درجه اجتهاد رسیده‌اند بهتر می‌توانند در آسیب‌شناسی و ارتقای نظام حقوقی تاثیرگذار باشند،خاطرنشان کرد: بی‌شک بسیاری از مشکلات و بعضا بحران‌هایی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از بی‌توجهی و عدم درک مراتب کیفیت قانونگذاری است. ارتقای کیفیت قانونگذاری جز با حضور متخصصان امر و قانون شناسان ممکن نیست.به طور خلاصه می‌توان گفت حداقل فایده حضور حقوقدان نماینده در مجلس این است تا از وضع قوانین نامناسب و مضر به حال امنیت قضایی پیشگیری کند.
وی با بیان اینکه گرچه معتقدم اگر حقوقدانان برجسته در مجلس حضور داشته باشند می‌توانند به صورت ایجابی هم در تحول و تقویت نظام قانونگذاری موثر باشند، تصریح کرد: امیدوارم وضعیت انتخابات به گونه‌ای باشد که حداقل در هرکدام از کمیسیون‌های مجلس یک حقوقدان دردآشنا و متبحر حضور داشته باشد.
گرجی افزود: کارکرد دوم حقوقدان‌ها حضور موثر در سازوکارهای نظارتی است. نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از جدی‌ترین ماموریت‌های مجلس است. حقوقدانی که به کم و کیف قواعد حقوقی آشنا باشد بهتر از دیگران می‌تواند شکاف‌های بین هنجارها و واقعیت‌های اجرایی را تشخیص دهد و با آنها مقابله کند.

  دولت نباید صبرکند مطالبات مردم  به مرحله درخواست برسد
حسین رحمت‌اللهی‌ استاد دانشگاه با بیان اینکه اصولا وقتی نیازها و مطالبات مردم در حوزه عمومی مطرح می‌شود سازوکار قانونگذاری طوری است که دولت باید به استقبال نیازها و مطالبات مردم برود به «قانون» گفت: دولت نباید صبرکند مطالبات مردم  به مرحله درخواست برسد زیرا وقتی به مرحله درخواست برسد ویژگی مردم عجول بودن است و چون دولت برای آن ها برنامه‌ریزی نکرده است کارآمدی آن زیر سوال می‌رود. بنابراین راهکار واقعی و درست این است که دولت امواج مطالبات و تقاضا را  از حوزه عمومی جمع کند و از طریق واقعی کردن این مطالبات و در چارچوب نظام حقوقی به صورت نظم حقوقی یا تصمیم درآورد. این استاد دانشگاه ادامه داد: برای اینکه دولت از تقاضا و مطالبات مردم آگاه شود لازمه آن آزادی و ارتباطات بین الاذهانی در حوزه عمومی است  یعنی نبض جامعه در رسانه‌ها گفت‌وگوها و سخنرانی‌هایی است که تقاضاها را دریافت می‌کند و غیر از آن بخش از نیازها و مطالبات را باید خود دولت پیش‌بینی‌و برای آن برنامه‌ریزی کند. بنابراین هدف دولت باید این باشد که نظم عمومی را که مبتنی بر مطالبات و نیازها و خواست‌های مردم است به صورت نظم حقوقی درآورد. به عبارت دیگر قابلیت اجرایی به آنها بدهد. حال اگر دولت(دولت به معنای حاکمیت)  از این مهم غفلت کند طبیعی است که به مشکل برخواهد خورد. رحمت‌اللهی افزود: نکته دوم حضور حقوقدانان در مجلس است. اگر سازکاری که در بالا ذکر کردم خوب جا بیفتد  می‌تواند حضور برخی  حقوقدانان در مجلس موثر باشد. اما لزوما نباید اعضای مجلس حقوقدان باشند  بلکه نمایندگان مجلس می‌توانند یک عقبه یا پیوست حقوقی مبتنی بر نظرات کارشناسان حقوقی داشته باشند که نیات آنها را لباس قانون بپوشاند. بنابراین اگر این فرآیند درست طی نشود باتوجه به نظریه سیتسم‌ها مشکل خودنمایی می‌کند به این شکل که یا دولت در ورودی، دچار اشتباه می‌‌شود یا اینکه مطالبات مردم را پیش‌بینی نمی‌کند یا در مرحله فرآیند یا مرحله آخر که مبتنی بر نظم حقوقی است مشکلات خودشان را نشان می‌دهند.

  نظام قانونگذاری مبتنی بر عقبه کارشناسی حقوقی باشد
این حقوقدان با اشاره به اینکه کارآمدی دولت، با ورودی، فرآیند و خروجی که مبتنی بر نظم حقوقی است نمایان می‌شود خاطرنشان کرد: در صورتی که هرکدام از فرآیندها کار خود را درست انجام دهند و نظام قانونگذاری مبتنی بر عقبه کارشناسی حقوقی باشد هم مشکلات کاهش می‌یابد هم اینکه قانونگذاری مسیر درست و صحیحی را طی خواهد کرد.  اگر غیر از این باشد کارایی دولت زیر سوال می‌رود وقتی کارآمدی دولت زیر سوال برود مشروعیت آن زیر سوال می‌رود.  رحمت  ‌اللهی در خاتمه با اشاره به اینکه بنده اعتقاد ندارم اعضای مجلس لزوما باید حقوقدان باشند اما نظرات آنها باید مبتنی بر نظریه کارشناسی باشد و همچنین آشنایی به قوانین و مقررات داشته باشند،خاطرنشان کرد: اما گاهی، افراد در زمینه علم سیاست یا راه‌سازی یا…. تخصص دارند و نماینده مجلس آشنایی زیادی با مباحث حقوقی ندارد اما در این صورت باید با چند پیوست کارهای خود را تنظیم کند. اول پیوست حقوقی، دوم پیوست امنیتی، سوم پیوست محیط زیستی و آخر پیوست فرهنگی که این پیوست‌ها باید به صورت مراکز مطالعاتی مخصوص مجلس باشند که اگر نباشند قانونگذاری ابتر خواهد شد.

وضع قوانینی که از مشکلات جامعه بکاهد 
براساس این گزارش باید گفت آنچه مهم است این است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی محلی برای آزمون خطا نیست که افرادی وارد شوند و محک زده شوند تا ببینیم عملکردشان خوب است یانه بلکه نمایندگان مجلس برای دوره چهارساله‌ای انتخاب می‌شوند که سرنوشت تقنین کشور را رقم می‌زنند پس در این صورت باید افرادی با صلاحیت و درجه علمی بالا و همچنین درد آشنا با اقشار مختلف جامعه به مجلس راه یابند و با توجه به اینکه آشنایی کافی در زمینه فرآیند قانونگذاری دارند بتوانند قوانینی وضع کنند تا از مشکلات جامعه بکاهند پس اینجاست که وجود حقوقدانان در مجلس ضرورت پیدا می‌کند.