روزنامه قانون- الهام رستمی: انتخابات دهمین دوره مجلس‌شورای اسلامی در سراسر کشور در تاریخ ۷ اسفند۱۳۹۴ برگزار می شود، داوطلبان گرامی به منظور اعلام داوطلبی خود می‌توانند در مهلت تعیین شده ثبت نام کنند. همان‌طور که می‌دانیم قانونگذاری امری کاملا حقوقی است که هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایت آن باید توسط افراد حقوقدان و مسلط بر موازین حقوقی انجام شود. به طور کلی وظایف نمایندگان را می‌توان این‌گونه مطرح کردکه اولین وظیفه اصلی نمایندگان وظیفه تقنین یا امر قانونگذاری است؛ در واقع با توجه به اینکه اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی به مجلس داده است بنابراین وظیفه قانونگذاری از خصوصیات و وظایف مختص به نمایندگان مجلس است.
دومین وظیفه نمایندگان مجلس، وظیفه نظارتی است که از نظارت در تشکیل دولت از طریق رأی اعتماد گرفته تا استیضاح وزرا و رئیس جمهور و همچنین تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را در بر می گیرد. در هر دو مورد از این وظایف پیش‌بینی شده برای نمایندگان مجلس به وضوح ضرورت تسلط بر مبانی حقوقی قابل استنباط است زیرا کسی می‌تواند به نحو احسن در امر قانونگذاری مشارکت داشته باشد که از مبانی نظم عمومی ، فلسفه وضع قانون و اصول، قواعد حقوقی و همچنین تئوری ها و نظریات حقوقدانان برجسته و صاحب نظر مطلع بوده و بتواند درک درستی از ضرورت وضع قانون و نیاز جامعه و شهروندان به وضع قوانین داشته باشد ولی آنچه در نهایت به عنوان قانون به تصویب خواهد رسید در مرحله اجرا نمی تواند نیازهای کشور را رفع کند. فقدان حضور حقوقدان مجرب در مجلس شورای اسلامی سبب ایجاد اختلال در قانونگذاری می‌شود، در انتخابات مجلس دهم باید طوری برنامه‌ریزی شود که حقوقدانان خود به عنوان نامزد انتخاباتی در صحنه حضور یابند، به طوری که در هر کمیسیون حداقل چند حقوقدان مجرب وجود داشته باشد. باید به این نکته توجه کرد که یکی از آسیب های کشور مان که به دلیل نبود حضور حقوقدانان است می‌تواند شامل به روز نبودن قوانین و متناسب نبودن آن با اقتضائات و شرایط موجود، عدم رعایت اولویت‌ها در نظام قانونگذاری و عدم به کارگیری ساز و کارهای علمی و منطقی در تسهیل قوانین باشد. بنابر این می‌توان گفت تسلط نمایندگان مجلس به مبانی و اصول حقوقی مانع از وضع قوانین مبهم و مجمل می‌شود و قوانین موضوعه را در مرحله اجرا با کمترین چالش مواجه خواهد کرد.
در رابطه با حضور حقوقدانان در مجلس بهمن‌کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به «قانون» گفت: با آغاز ثبت نام داوطلبان ورود به مجلس شواری اسلامی به طور طبیعی و قهری این پرسش به ذهن می‌آید که چگونه اشخاصی بهتر است به مجلس راه یابند؟ این حقوقدان عنوان کرد: مسلم این است که با توجه به تنوع قوانینی که مجلس باید بررسی و تصویب کند گوناگونی نمایندگان از نظر آگاهی‌ها و تخصص های مختلف مطلوب است. هرچند درکمیسیون‌های مجلس از کارشناسان مختلف استفاده می‌شود اما اینکه نمایندگان خود اهل فن باشند و در موقع مطرح شدن لوایح و طرح‌ها بدون واسطه بتوانند در خصوص موارد، بررسی و اظهار نظر کنند چیز دیگری است.
نمایندگان باید بتوانند اظهار نظر تخصصی انجام دهند
کشاورز ادامه داد: آنجا که طرح یا لایحه‌ای در صحن مطرح می‌شود اینکه نمایندگان قادر به اظهار نظر تخصصی درباره آن باشند و به این ترتیب ذهن همکاران‌شان نیز نسبت به قضیه روشن شود، حالت بسیار مطلوب و مورد تاییدی است. بنابراین به طور کلی تنوع رشته های علمی و فنی که نمایندگان متخصص آنها باشند قابل توصیه و توجه است. این وکیل دادگستری بیان کرد:اما نکته دیگری که باید به طور کلی و در خصوص همه قوانین به آنها توجه شود صبغه و جنبه حقوقی قوانین و لزوم رعایت نظم منطقی و اصولی در آنها ست. توضیح اینکه محتوای قانون را متخصصان امر که در آن رشته خاص تخصص دارند و چیره دست هستند می‌نویسند و بیان می‌کنند و اما تدوین و تصویب قانون تخصصی جداگانه است که ممکن است ارتباطی به محتوای آن نداشته باشد زیرا این مسئله که بیان مضمون قانون نظم منطقی داشته باشد چیزی است که متخصصان قانون نویسی می‌توانند اجرا کنند.
همه قوانین زیر سایه حقوق و نظم حقوقی
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: از طرفی همه قوانین بلااستثنا زیر سایه حقوق و نظم حقوقی قرار دارند. از این رو حضور حقوقدانان چه در مجلس و چه در سطوح عالی امور اجرایی مغتنم و مفید است. بررسی ترکیب مجالس کشور‌های پیشرفته حکایتی دیگر است حضور انبوه حقوقدانان در آنها و اصولا حضور چنین متخصصینی در هر امری باعث نظم عموم و روانی حرکت در جوار احتیاط های لازم برای دوری جستن از فساد و انحراف است. گفته شده است که پیشرفت جهش آسا و شگفت انگیز کشور مالزی مرهون اتخاذ تصمیم زمامداران آن در خصوص استفاده از وکلا و حقوقدانان در شقوق مختلف اداره کشور بوده است.
وی ادامه داد: در کشور ما حقوقدانان کمتر به مجلس راه یافته اند و البته در گذشته های خیلی دور چنین نبوده و حقوقدانان بسیاری را در مجلس می‌دیدیم علت را باید از درگیری حقوقدانان حرفه‌ای – یعنی وکلای دادگستری- در اموری دانست که وقت آنان را کلا می‌گیرد البته این ویژگی مربوط به وکلایی است که به لحاظ تجربه سابقه حضورشان در مجلس می‌تواند مفید باشد. بنابراین وکلای تازه کار طبعا نه شانس رای آوردن را دارند و نه آنچنان احاطه‌ای به امور دارند که مجلس بتواند از دیدگاه‌های حقوقی و اصولی آنها استفاده کند.
حقوقدانان در امور سیاسی و … سکوت نمی‌کنند
کشاورز درپایان خاطر نشان کرد: علت دیگر شاید این باشد که حقوقدانان نوعا در امور سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سکوت نمی‌کنند شاید این سکوت نکردن در زمینه تایید صلاحیت نهاد مشکلاتی فراهم کند. به هر حال باید امیدوار بود در مجلس دهم شاهد حضور فعال حقوقدانان باشیم. تردیدی نیست حضور این جماعت سطح علمی و تخصصی مجلس را بالا خواهد برد و تلفیق حقوقدانان با سایر نیروهای تخصصی باعث خواهد شد که قوانین به اصطلاح «شسته و رفته» و در مقام اجرا سهل الاجرا با نظم منطقی داشته باشیم.
