درصحن-یادداشت سردبیر: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب در جلسه مسولان عالی قضایی، یکی از وظایف سه گانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد. او در تبین اندیشه خود گفت: «مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری و یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارد.» به باور صادق لاریجانی تشخیص بقاء بر شرایط رهبری برعهده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است ولی این به معنای حق نظارت بر رهبری نیست. او با بیان این ادعا، نهادهای تحت نظر رهبری را نیز مصون از نظارت تعریف کرده و به نوعی خود و نهاد تحت امرش را (قوه قضاییه) نظارت ناپذیر دانسته است. آیا می توان فرض بر درستی تفسیر صادق لاریجانی از قانون اساسی داشت؟ اگر نه، مبنای اظهارات او چیست؟
۱.اصل ۱۱۱ قانون اساسی می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم می باشد.» صادق لاریجانی مراد قانونگذار از «تشخیص» در این اصل را مقوله ای جدا از نظارت تعریف می کند، حال آنکه در وب سایت رسمی مجلس خبرگان رهبری، به صراحت خلاف برداشت لاریجانی آمده است. در پرتال رسمی مجلس خبرگان رهبری وظایف مجلس خبرگان همانگونه که از قانون اساسی برداشت می شود «انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری» تعریف شده است. در این وب سایت آمده است: «در جمهورى اسلامى، مجلس خبرگان عهده دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یکصدویازدهم قانون اساسى است. تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد. پس لاازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.»
اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز تصریح دارد که دارایی رهبر، همسر و فرزندان ایشان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. وقتی دارایی رهبر به این صراحت تحت نظارت باید قرار داشته باشد چگونه ممکن است بقیه شئون رهبری از نظارت معاف باشد؟
۲. تفسیر صادق لاریجانی از نظارت ناپذیری رهبری در ایران در تناقض آشکار با تفسیر شخص آیت الله خامنه ای از قانون اساسی است. آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۷۹ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صراحت می گوید رهبری فوق نظارت نیست. او می گوید: «من عرض میکنم، هیچکس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند – چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است – برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد.» ایشان در پیامی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره سوم نیز می نویسد: «تعیین رهبر حائز صلاحیت و نیز تشخیص ناتوانى یا عدم صلاحیت وى وظیفه بزرگ و بى بدیلى است که اعضاى این مجلس محترم، بر دوش گرفتن آن را با خداى علیم و قدیر و با ملت ایران پیمان بسته اند و سزاست که همه ایمان و تقوا و آگاهى و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.»
۳.نمایندگان دوره اول مجلس خبرگان مرکب از نمایندگانی که اکثریت آنها در تدوین قانون اساسی نقش مستقیم داشته اند در تدوین آیین نامه مجلس خبرگان، کمیسیونی در این مجلس تعریف کرده اند که وظیفه آن نظارت بر رهبری است. براساس آیین نامه و در تعریف شرح وظیفه «کمیسیون موضوع ماده ۱۱۱ قانون اساسی» آمده است: «به منظور اجراى این اصل و براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیم گیرى در موارد فقدان آن، تشکیل می شود. تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبرى را به اجرا مىگذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعى، تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارشهاى مربوطه، بررسى لازم را به عمل آورد. سایر اعضاى خبرگان نیز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدویازده، در اختیار این کمیسیون قرار مىدهند. کمیسیون، بعد از بررسى و تحقیق، در صورتى که مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان، کافى نداند، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگان که اطّلاعات را در اختیار گذارده اند، در میان میگذارد و توضیحات خود را ارائه میکند و در صورتى که آنان قانع نشدند، اگر اکثریّت نمایندگان، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار مىشود.» همچنین در ماده ۳۳ آیین نامه مجلس خبرگان به صراحت آمده: «کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. همچنین درباره صحت و سقم گزارشهاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند.. و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت.»
برخلاف سخنان صادق لاریجانی که می گوید «برخی افراد، آرزوها و توقعات غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند» هم قانون اساسی، هم مجلس خبرگان و هم شخص رهبر ایران بر این باورند که نظارت بر رهبری وظیفه مجلس خبرگان است اما اینکه چرا تاکنون مجلس خبرگان به مردم گزارش نداده که آیا به این وظیفه عمل کرده یا خیر را باید در چند نکته ارزیابی کرد:
الف:طبق آیین نامه مجلس خبرگان تمام مذاکرات و فعالیت های کمیسیون تحقیق سری است و هیچ کس جز نمایندگان مجلس خبرگان و شخص رهبری از آن اطلاع ندارد. ازآنجاکه تمام اسناد و مدارک این کمیسیون فوق محرمانه طبقه بندی شده، هیچکس نمی تواند اطلاعات این کمیسیون را در اختیار مردم قرار دهد، مگر به رای اعضای مجلس خبرگان، که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده و گزارشی به مردم ارائه نشده است.
ب: اینکه آیا نمایندگان مجلس خبرگان تاکنون به وظیفه نظارتی خود عمل کرده اند یا خیر؟ پرسشی است که کسی نمی تواند آن را رد یا تایید کند، چون هیچ گزارشی دال بر انجام این وظیفه موجود نیست، ولی براساس ادله های زیر می توان کوتاهی یا چشم پوشی نمایندگان در ایفای وظایف نظارتی را نزدیکتر به واقعیت تلقی کرد. چراکه:
- صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان توسط شورایی -شورای نگهبان- بررسی می شود که اعضای آن توسط شخص رهبر ایران منصوب شده اند، لذا کسانیکه کوچکترین زاویه ای با رهبری داشته باشند یا از استقلال فکری و عملی برخودار باشند، اساسا شانس ورود به خبرگان را ندارند و اگر کسی هم بصورت اتفاقی از این فیلتر عبور کند مقهور اکثریت نمایندگان خواهد بود.
- بیشتر نمایندگان این مجلس مستقیم با حکم رهبر ایران، نمایندگی ولی فقیه در دستگاههای حکومتی را برعهده دارند، بنابراین خود مکلف به ارائه گزارش به رهبری هستند.
- تمرکز قدرت مالی، نظامی و سیاسی در دستان رهبر ایران، عملا امکان نظارت بر رهبری و به چالش کشیدن او توسط نمایندگان مجلس خبرگان را منتفی ساخته است.
- میانگین سنی نمایندگان این مجلس به حدی بالاست که بسیاری از آنها عمرشان به آخر دوره قد نمی دهد. بیشتر آنها به لحاظ فیزیکی و آمادگی ذهنی اساسا توانایی انجام این مهم را ندارند.
بنابراین می توان ادعای لاریجانی مبنی بر نظارت ناپذیری رهبری را از حیث دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران سخنی درست تلقی کرد، وگرنه قانون اساسی و مدونین آن به صراحت بر نظارت پذیری رهبری توسط نمایندگان مجلس خبرگان تاکید کرده اند. آنچه رهبر ایران را نظارت ناپذیر کرده، سکوت قانون اساسی نیست، بلکه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با تصویب آیین نامه ای متناقض، وجود مجلسی مستقل از رهبر و مقتدر را ناممکن ساخته است. نمایندگان این مجلس با واگذاری مساله بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان، به منصوبان رهبری در شورای نگهبان، عملا اختیار تعیین اعضای این مجلس را به شخص رهبر ایران تفویض کرده و منصوبان رهبری بعنوان چشم و دست رهبری اجازه نمی دهند کسانی به این مجلس ورود پیدا کنند که قادر باشند مستقل از قدرت، بر رهبری نظارت و به وظیفه نمایندگی خود عمل کنند. از این حیث تا اصلاح آیین نامه داخلی مجلس خبرگان و تشکیل مجلسی مستقل و قدرتمند، رهبری تنها مقام نظارت ناپذیر باقی خواهد ماند.
