درصحن: نمایندگان مجلس چهار ماه مانده به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باردیگر قانون انتخابات را دست کاری و تغییراتی در آن ایجاد و قوه قضاییه را در اجرای انتخابات شریک دولت کردند. تغییر مکرر قانون انتخابات به رویه مجلس شورای اسلامی در آستانه انتخابات تبدیل شده است. این در حالی است که مدتهاست بحث ارائه لایحه جامع قانون انتخابات توسط دولت مطرح است ولی دولت اقدام موثری هنوز انجام نداده است.

طرح اصلاح قانون انتخابات که از هفته قبل از تعطیلی مجلس شروع شده بود امروز با اصلاح موادی دیگر از آن ادامه یافت. در مهمترین تغییری که در قانون ایجاد شد مجلس با افزودن دادستان به ترکیب هیات اجرایی انتخابات، عملا اجرای انتخابات را که طبق قانون در اختیار قوه مجریه است را به قوای مجریه و قضاییه سپرد. با مصوبه امروز مجلس در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه یا دادستان و یا رئیس ثبت‌احوال در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقامات اجرایی مافوق آنها اعلام داشته، کسب تکلیف نماید.

نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس، نحوه تشکیل هیات های اجرایی را تغییر دادند. براساس مصوبه مجلس، بلافاصله بعد از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف ۶ روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین موضوع ماده ۳۲ تشکیل دهد.

همچنین با رای نمایندگان در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود برای برگزاری هر دو انتخابات هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی- شهرستان و بخش- با ترکیب فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، دادستان و ۸ نفر از معتمدان تشکیل شده و هیأت مزبور وظیفه برگزاری هر دو انتخابات را بر اساس قوانین موضوعه دارد.

مراجع اداری، انتظامی و قضایی مجاز به برخورد با تبلیغات غیرمجاز کاندیداها

در اصلاحیه جدید قانون انتخابات، مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز کاندیداها در ایام انتخابات شدند. به موجب مصوبه مجلس، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.

همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند که فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی ۸ روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.