درصحن: در هفته ای که همه سرگرم هیجانات رسیدگی به طرح برجام در صحن علنی مجلس بودند، اکثریت نمایندگان مجلس رای به تغییر موادی از قانون انتخابات دادند تا نشان دهند در حساس ترین روزها نیز از انتخابات غافل نیستند و از هر راهی شده می کوشند ورود به مجلس را ساده تر کنند. آنها در آخرین اقدام با کاهش حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان در دور اول انتخابات، ورود به مجلس را برای خودشان و دیگران ساده تر کردند با مصوبه اخیر مجلس در مرحله اول انتخابات نامزدانی که بیشترین آراء و حداقل بیست درصد رای دهندگان را کسب کنند می توانند بلیت بهارستان را تهیه و برکرسی سبز مجلس تکیه زنند.

این طرح در حالی به تصویب نمایندگان رسید که ۲۵ نماینده مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس  شورای اسلامی» بودند، اما با رای مخالف اکثریت نمایندگان به این درخواست، این طرح مهم و تاثیرگذار در انتخابات پیش روی مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چند ماده از این طرح تصویب شد.

نمایندگان مجلس که چندی دیگر باید خود را برای حضور در رقابت های انتخاباتی دهمین دوره مجلس آماده کنند در بررسی این طرح مصوب کردند که از این پس «در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید دست کم ۲۰ درصد آرا را کسب کند.» پیش از این حداقل آراء برای ورود به مجلس ۲۵ درصد بود.

همچنین در اصلاح ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که «اگر در مرحله اول انتخابات یک یا چند نفر از نامزدها یک پنجم آرا را کسب نکردند انتخابات دو مرحله‌ای شود و از بین نامزدهایی که یک پنجم آرا را به دست نیاوردند به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از میان کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت کنند.» در ادامه این مصوبه آمده است که «در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده کمتر از دو برابر مورد نیاز باشد تمامی آنها در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.»

همچنین به موجب تبصره یک ماده ۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات «اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک پنجم آرا را کسب کرده باشد به مجلس راه خواهد یافت.»

تبصره دو این ماده نیز می گوید «هیچ یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند در غیر این صورت نامزدی آنها به کلی باطل می‌شود و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم می‌شوند.»

و سرانجام در تبصره سه این طرح، «وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تائید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.»

نمایندگان مجلس نهم در ادامه وزارت کشور را موظف کردند که «ظرف مدت ۶ ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به مدرن‌سازی شیوه‌های اخذ رای و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر بر اصل شمارش و اعلام نتایج و همینطور استاندارد سازی صندوق‌های اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب پس از تائید شورای نگهبان اقدام کند.»

نمایندگان همچنین مصوب کردند «در انتخابات الکترونیکی با تائید شورای نگهبان از امضای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده شود و در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رای و شمارش آرا استفاده شود.»

به موجب این مصوبه در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت رأی در سامانه انتخاباتی پیش از مراجعه فرد به حوزه انتخابیه است و در این خصوص عدم درج مهر در شناسنامه ملاک نیست.

اما اصلاح قانون انتخابات مجلس، حاشیه هایی نیز به همراه داشت.

حمید رسایی یکی از چهره های مغموم این روزهای مجلس به دلیل عدم کامیابی در رد توافقنامه هسته ای،  هنگام ارائه نطق خود، خطاب به ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت گفت: «ما از شما تشکر می‌کنیم که اخلاق گرا هستید و برای عبور نمایندگان از پیشنهادات‌شان درباره طرح‌ها از آنان اجازه می‌گیرید. چرا که دیروز مهمترین طرح سیاست خارجی کشور را در عرض ۱۵ دقیقه تصویب کردند و به پیشنهاد نمایندگان توجه نکردند.»وی همچنین در اظهاراتی توهین آمیز به معلولین در دفاع از حذف شرط بینایی برای نامزدهای انتخابات مجلس در اظهارات کنایه آمیز گفت: «اتفاقا کسی که بینایی ندارد خیلی از مسائل از جمله قانون‌شکنی رئیس جلسه علنی را نمی‌بیند.»

اما دو پیشنهاد اصلاحی برای ماده ۵ قانون انتخابات مجلس که خواستار «حذف شرط برخورداری از نعمت بینایی و  داشتن حداکثر ۷۵ سال تمام برای کاندیداهای انتخابات مجلس» بود با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

موشک؛ مرهم زخم دل دلواپسان!

تنها یک روز پس از شکست  پروژه جریان مخالف دولت در مجلس برای رد توافقنامه هسته ای ایران و در  شرایطی که چهره های شاخص این جریان یکی پس از دیگری در گفتگو با رسانه ها از دلواپسی های خود برای آینده ایران غیر هسته ای در صورت بروز جنگ می گفتند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری صدا و سیما برنامه تبلیغاتی با عنوان «شهرهای موشکی زیر زمینی ایران»  پخش کردند و ادعاهایی در زمینه وجود پایگاه های متعدد موشکی در عمق ۵۰۰ متری زمین در تمامی شهرها و استان های ایران مطرح کرد.

پیش از این نیز سپاه در برنامه تبلیغاتی دیگر، موشک دوربرد هدایت‌پذیر، به نام عماد را که مدعی است ۱۷۰۰ کیلومتر برد، کیلوگرم وزن کلاهک و کمتر از ۵ متر ضریب خطای آن است، آزمایش کرده بود.به نظر می رسد این برنامه تبلیغاتی سپاه، بیش از «دشمن» مخاطبانی از جنس دلواپسان مجلس را نیز در بر دارد و تصمیم گیران ارشد نظام جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا از سر و صدای دلواپسی نمایندگان که این بار تیغ نقد و اعتراض خود را به سمت مسئولان ارشد و حتی نزدیکان معتمد رهبر جمهوری اسلامی  گرفته اند، اندکی بکاهند.

بر این اساس حدود ۲۲۰ نماینده مجلس پای بیانیه حمایت از موشک پرانی سپاه را امضا و از مقامات سپاه برای آزمایش موشک دور برد عماد تقدیر و تشکر کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز که این روزها به چهره منفور جریان مخالف دولت در مجلس بدل شده، برای به دست آوردن دل دلواپسان طی اظهاراتی در واکنش به برخی اعتراض ها از سوی مقامات آمریکایی نسبت به این آزمایش موشکی، گفت: «در دو سه روز گذشته آمریکایی‌ها در مورد آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران حرف‌های نامربوطی زده‌اند و نشان داده‌اند که به دنبال ماجراجویی هستند.»

بهانه های تازه برای حمله به ظریف!

چند ساعت پس از تصویب و تایید برجام از سوی مجلس و شورای نگهبان در شرایطی که محمد جواد ظریف هنوز نفس راحتی از عبور قطار دیپلماسی از تونل وحشت دلواپسان نکشیده بود، بار دیگر مورد انتقاد و اعتراض های پی در پی نمایندگان مجلس قرار گرفت.

این بار «دوست» خطاب کردن عربستان سعودی در اظهاراتی و بازداشت معلمان ایرانی در امارات معلم دو بهانه دلواپسان برای حمله مجدد به وزیر امور خارجه و انتقاد از دیپلماسی دولت یازدهم است.  روز چهارشنبه هفته گذشته ۹ ایرانی که در مدارس ایرانی در امارات تدریس می‌کردند به دلیل نداشتن ویزای العین بازداشت شدند.

با وجود تلاش معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه برای آزادی این معلمان ایرانی در امارات عربی متحده، طبق اعلام مقامات قضایی اماراتی این معلمان تا روز دادگاه آنان که یکشنبه این هفته است در بازداشت به سر خواهند برد و مقامات ایرانی به دلیل سختگیری های قاضی مربوطه نتوانستند مدارک مورد نیاز جهت کفالت معلمان را فراهم کنند .

محمدحسین جوکار نماینده یزد در انتقاد از وزیر امور خارجه وی را به در نظر نگرفتن «عزت و حکمت» و تنها مصلحت اندیشی در روابط دیپلماتیک ایران با سایر کشورها متهم کرد و بروز مسائلی از جمله بازداشت معلمان در امارات یا پیگیری فاجعه کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان را نتیجه «دیپلماسی ضعیف» دولت یازدهم خواند.

این نماینده همچنین استفاده از اصطلاح «دوستان ما در عربستان» در اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران را به هیچ وجه قابل پذیرش ندانست. جوکار از ظریف خواست تا «در برخورد با آمریکایی‌ها که فقط منطق زور را می‌فهمند باید با زبان زور حرف بزنیم و با کشورهایی نظیر امارات که درصدد دشمنی هستند رفتار متقابل را در پیش بگیریم.»

اما حسین نقوی حسینی نماینده  ورامین که ریاست فراکسیون فرهنگیان مجلس نهم را در دست دارد، در ماجرای بازداشت معلمان ایرانی در امارات، به جای انتقاد از ظریف، یک راست سراغ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رفته و وعده های انتخاباتی حسن روحانی درباره بازگشت عزت به گذرنامه ایرانی را به وی یادآوری کرد.

نحوه استیضاح و برکناری شهردار مشخص شد!

در هفته گذشته نمایندگان مجلس نهم دو مصوبه درباره شوراهای شهر و روستا داشتند. طبق اولین مصوبه مجلس، از این پس «شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ‌وجه در آن سمت شاغل نباشند.»

اما در ادامه مصوبه دیگر نمایندگان مجلس نهم مربوط به نحوه استیضاح شهرداران بود. طبق این مصوبه «چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند.

در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار نسبت به قانع‌کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع کننده نباشد موضوع به صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود.

چنانچه اعضای شورا ۲ بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد. تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص باشد. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تاریخ ابلاغ در محل شورا حاضر شود و به سوال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه پاسخ بدون حضور شهردار در خصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علیرغم هماهنگی‌های صورت گرفته در جلسه استیضاح حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رأی اعتماد بدهند شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.»