روزنامه قانون- نفیسه صباغی: یکی از عرصه‌های مهم مشارکت سیاسی، شرکت مردم در انتخابات است به همین لحاظ همواره انتخابات یکی از ‌وقایع مهم کشور بوده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، انتخابات همیشه در کشور ما تا حدودى یک حادثه‌ چالش‌برانگیز است. برای نمونه   مجلس هشتم را می‌توان مجلسی دانست  که حواشی آن تمامی ندارد، زیرا تعداد ۱۵۰ نماینده با کمک‌های مالی محمدرضا رحیمی و با همکاری جعفر ابدالی به این مجلس راه یافتند که این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است ؛اول اینکه این شائبه ایجاد شده که این نمایندگان با هدفی خاص در جهت تامین منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حامیان خود در مجلس چینش شده بودند ثانیا شاید اگر این کمک‌ها نبود این افراد اصلا به مجلس راه نمی‌یافتند و فضا برای ورود افراد اصلح به مجلس باز می‌شد. امروز سال‌ها از مجلس هشتم می‌گذرد و وزارت کشور با این پیشینه به فکر لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی افتاده است و با هدف جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به موضوع انتخابات، لایحه‌ای را تدوین و به هیات وزیران ارسال کرده که هنوز در دولت بررسی و تعیین تکلیف نشده است. حال باید دید سرانجام این لایحه چه خواهد شد و آیا باید منتظر تصویب این لایحه برای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم یا خیر؟ در همین راستا «قانون» در گزارش پیش روبه بررسی آخرین وضعیت و تحلیل محتوایی این لایحه پرداخته است.

بنده فلسفه وجودی لایحه را نمی‌دانم 
در ابتدا،  نظر میرهادی رومیانی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد سرانجام این لایحه را جویا شدیم. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که لایحه شفاف‌سازی منابع مالی آیا در مجلس اعلام وصول شده است، به«قانون» گفت: بنده اطلاعی در این مورد ندارم.ابتدا باید دید دولت این لایحه را به مجلس ارسال کرده است یا خیر ؟ این موضوع را از دولت و از مدیرکل تدوین قوانین و لوایح باید پیگیری کرد. بنده فکر نمی‌کنم این لایحه به مجلس ارسال شده باشد.وی با انتقاد از تدوین این لایحه خاطرنشان کرد: البته بنده فلسفه وجودی لایحه را نمی‌دانم و همچنین نمی‌دانم هدف دولت چیست؟

تدوین این لایحه اقدام خوبی است
در ادامه روند تهیه گزارش، سوالات خود را با عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در میان گذاشتیم. وی با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه در حال حاضر این لایحه در چه مرحله ای قرار دارد به «قانون»گفت: البته من قبلا نیز در مورد این لایحه مطالبی شنیده‌ام اما در کمیسیون‌های تخصصی دولت این لایحه را ندیده‌ام چون معمولا لوایح به کمیسیون لوایح ارسال می‌شوند. از آنجایی که‌به دست ما نرسیده پس تا این لحظه نیز این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است.
عبدالعلی میرکوهی خاطرنشان کرد: تدوین این لایحه اقدام خوبی است که باید حتما انجام می‌گرفت. باید منابع مالی نامزدهای انتخابات شفاف باشد. البته هم‌اکنون اگر این لایحه مواد کمی داشته باشد و دوفوریتی در مجلس بررسی شود به انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

  لایحه‌‌ای برای ورود افراد شایسته به مجلس
در آخر نیز سراغ تدوین کنندگان این لایحه رفتیم و از آنها در مورد این لایحه پرسیدیم. حسینعلی امیری،  قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با «قانون» در مورد ضرورت‌های تدوین لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی توضیح داد: یکی از ضرورت‌ها در بحث انتخابات، شفاف‌سازی منابع مالی  و هزینه‌های انتخاباتی است.با این هدف ما این لایحه را در وزارت کشور تدوین کردیم. ما معتقدیم که اجرایی شدن این لایحه هم باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد و هم اینکه یکی از بسترهای ورود افراد شایسته‌به مجلس شورای اسلامی فراهم خواهد شد. البته باید گفت این لایحه فقط مربوط به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شامل انتخابات دیگر نمی‌شود.

  نظام‌مند کردن مسائل مالی نامزدها
امیری ادامه داد: براین اساس ما لایحه‌ای در ۲۱ ماده به نام شفاف‌سازی منابع مالی نمایندگان تدوین و به دولت ارائه کرده‌ایم. این لایحه با بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی رفتارهای انتخاباتی ادوار گذشته و به منظور نظام‌ مندکردن مسائل مالی مربوط به انتخابات تهیه شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: احکام این لایحه شامل چگونگی تامین منابع مالی و هزینه‌های رقابت‌های انتخاباتی از زمان ثبت‌نام داوطلب تا زمانی است که نتیجه اعلام می‌شود. آنچه در این لایحه دیده شده این است که تا یک ماه قبل از شروع ثبت نام، بانک مرکزی مکلف به تعیین بانک عامل دولتی جهت افتتاح حساب برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در این  راستا پس از پایان مهلت ثبت‌نام و انتخاب نامزدها تمامی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات باید برای تک‌تک نامزدها  از محل همین حساب انجام گیرد.

افتتاح حسابی که اطلاعات آن محرمانه نیست
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید مطابق حقوق ایران، حساب بانکی افراد محرمانه است. اما در ماده ۴ این پیش‌نویس لایحه حسابی که صرفا با موضوع انتخابات معرفی شده از مقررات محرمانه بودن حساب‌های شخصی مستثنا  ست پس نامزد انتخاباتی هنگام ثبت‌نام می‌پذیرد اطلاعات این حساب بانکی محرمانه نیست.

راه‌های تامین مالی نامزدها
امیری در مورد منابع مالی برای هزینه‌های انتخابات نمایندگان این‌طور توضیح داد: منابع مالی انتخابات از سه راه می‌تواند تامین شود۱- دارایی مالی (نقدی و غیرنقدی) نامزدهاست (که احیانا در بودجه سنواتی هم کمکی پیش‌بینی شود دیده شده)۲- کمک‌های نقدی و غیرنقدی احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر ۳-کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی است.  وی ادامه داد: البته در یک تبصره نیز ارزش ریالی و اجاره بهای منابع همین ماده ۴ توسط نماینده مالی تقویم و درسرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود تا پولشویی اتفاق نیفتد.

  سقف‌کمک‌های مالی
امیری در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه سقفی برای منابع مالی نامزدها تعیین شده است خاطرنشان کرد: در ماده ۱۳ این لایحه آمده ، هیات وزیران مکلف است حداقل دو ماه پیش از ثبت‌نام نامزدها، سرانه هزینه تبلیغات نامزدها را به ازای هر فرد رای دهنده در کل کشور تعیین کند. براین اساس حداکثر هزینه‌های انتخاباتی برای هر نامزد، بر مبنای تعداد واجدین شرایط رای‌گیری در آن حوزه انتخاباتی، براساس آخرین سرشماری رسمی توسط وزارت کشور تعیین و حداقل یک‌ماه قبل از ثبت‌نام نامزدها به تفکیک حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور اعلام می‌شود. لذا سقفی که شما سوال کردید براساس شرایطی است که در ماده  ۱۳پیش‌بینی کردیم.

 نظارت‌برهزینه‌های‌تبلیغات‌نامزدهای انتخابات
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر این پیش‌نویس لایحه‌ تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون نظارت برهزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات بوده که اعضای کمیسیون نظارت مرکزی، هم در استان‌ها و هم در مرکز است. در مرکز اعضای آن ۱-وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وی ۲-رئیس هیات مرکزی بازرس انتخابات، ۳- وزیر اطلاعات، یا نماینده تام الاختیار وی ۴-وزیر امور اقتصاد  ودارایی، یا نماینده تام الاختیار وی ۵-دادستان کل کشور، یا نماینده تام الاختیار وی ۶-رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور، یا نماینده تام الاختیار وی ۷-رئیس شورای عالی استان‌ها ۸- نماینده احزاب و گروه‌های سیاسی، البته  متناظر همین کمیسیون در استان‌ها نیز وجود دارد.

 مانع ورود پول‌های کثیف به سیاست خواهیم شد
امیری ضمن اشاره به مزیت‌های این لایحه تصریح کرد: طبق این لایحه هزینه انتخابات شفاف خواهد شد، اعتماد مردم به انتخابات و هزینه‌های صورت گرفته بالاتر خواهد رفت،از اسراف و تبذیر جلوگیری خواهد شد، دیگر پول تعیین کننده نیست، از ورود پول‌های ناپاک به سیاست گرفته خواهد شد.

  لایحه به دولت ارسال شده است
سخنگوی وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت لایحه این‌طور توضیح داد: وزارت کشور این لایحه را به دولت ارسال کرده. در حال حاضردولت نیز در کمیسیون‌های مختلف مشغول بررسی این لایحه است. البته ما امیدواریم خارج از نوبت در دولت طرح و همچنین با فوریت در مجلس مطرح شود تا به انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی برسد. البته اینکه این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس می‌رسد یا خیر،بستگی به تراکم کار در دولت و مجلس شورای اسلامی دارد.

  هیات وزیران فوریت را باید اعلام کند
وی در پاسخ به این سوال که آیا فوریتی در مورد این طرح اعلام نشده است توضیح داد:اعلام فوریت بستگی به نظر هیات وزیران دارد زیرا فوریت‌ها را هیات وزیران اعلام می‌کند نه وزارت کشور.  امیری در خاتمه یادآور شد: هرچند کارسیاست‌های کلی انتخابات، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع تمام و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده و هنوز هم به تایید نهایی نرسیده اما باید گفت این لایحه نیز با نگاه به سیاست‌های کلی نظام انتخابات تهیه شده است.

 چرا دولت لایحه را به مجلس ارسال نکرده است؟
بر اساس این گزارش باید گفت این لایحه می‌تواند مانع ورود افرادی به مجلس شورای اسلامی شود که شایستگی نماینده ملت بودن را ندارنداما حامیان مالی قوی دارند. هرچند که این لایحه فعلا فقط تدوین شده و هنوز در ابتدای راه است اما باید گفت اصل تدوین این لایحه نیز در جای خود امری مهم و قابل تقدیر است. اما سوالی که مطرح است این است که چرا با توجه به زمان کمی که به انتخابات مجلس باقی مانده و اهمیت جلوگیری از تکرار وقایع انتخابات هشتم مجلس،  هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست؟ چرا با توجه به اهمیت شفاف شدن منابع مالی نمایندگان دولت و هیات وزیران در این زمینه اهتمام بیشتری برای تصویب این لایحه به خرج نمی‌دهند؟