در صحن: ۱۲تن از نمایندگان مجلس نهم در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در تذکری خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برخورد با روزنامه نگاران جاسوس  شدند!

این نمایندگان که همگی از چهره های  تندرو و شاخص جریان اصولگرایی به شمار می روند، بدون اشاره به هرگونه مستندی و تنها با طرح اتهاماتی گنگ و کلیشه ای سعی کرده اند تا اصحاب رسانه و مطبوعات را در کشور نشانه بگیرند. نمایندگان تذکر دهنده غالبا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستند.

متن این تذکر بدین شرح است:

یک باند و جریان مخرب صدها نفری رسانه‌ای در داخل وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی می‌باشند و با کشورهایی از جمله نروژ ـ هنلد و انگلیس مرتبط هستند، سرپل ارتباطات آنها در خارج از کشور افرادی از سران فتنه ۸۸ و فراریان و پناهنده شدگان به کشورهای غربی می‌باشند.

این جریانات در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های فضای مجازی با هدایت سرویس‌های انگلیسی و غربی و با دادن عنوان به این نفوذی‌ها و القاء مواضع خواسته شده از طرف بیگانگان را عملیاتی می‌کردند، لذا نمایندگان ملت از وزارت مقتدر اطلاعات نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌خواهند که سریعاً به این جریان وابسته به دشمنان انقلاب، برخورد و پرونده آنها را تسلیم قوه قضائیه بمایند.

احمد سالک، مرتضی آقاتهرانی، سیدمرتضی حسینی، مهدی کوچک‌زاده، سیدمحمود نبویان، محمدرضا آشتیانی، جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمان‌فر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، بهرام بیرانوند، حسین ذوالانوار و بیژن نوباوه امضا کنندگان تذکر اتهام آمیز هستند.

از محتوای این نامه این گونه برمی اید که برخی نمایندگان مجلس به اطلاعاتی امنیتی دسترسی دارند که حتی وزیر اطلاعات کشور نیز از آن بی خبر است تا آنجا که این نمایندگان تصمیم گرفته اند برای آگاه سازی وزیر به  تذکر کتبی از تریبون مجلس روی بیاورند.

این البته اولین بار نیست که روزنامه نگاران در ایران با اتهام جاسوسی مواجه می شوند. سخان مصباح یزدی در نماز جمعه خرداد ۱۳۸۲ یکی از بارزترین حملات اصولگرایان علیه دولت مردان اصلاحات با رمز چمدان های دلار در ایران بود.

مصباح در آن سخنرانی گفته بود: «نترسید از پانصد ملیون دلاری که جاسوسان آمریکا در این کشور آورده اند تا بین مقامات ایران توزیع کنند.»

ایت الله جنتی نیز چند سال پیش و در جریان اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ۸۸ مدعی شده بود سندی در دست دارد که نشان دهنده پرداخت مبلغ یک میلیارد دلار از سوی آمریکا به سران «فتنه» است. البته که هیچ گاه چنین سندی نه به افکار عمومی و نه به قوه قضاییه ارایه نشد.

با این اوصاف باید گفت که هدف این نمایندگان از طرح چنین اتهاماتی، نه اگاه سازی وزیر بلکه تهدید و ارعاب اهالی رسانه و زمینه سازی برای برخوردهای امنیتی با آنها در آستانه انتخابات است. برخوردهایی که با توجه به فعالیت نهادهای اطلاعاتی موازی در کشور لزوما نیاز به دخالت وزارت اطلاعات نداشته و خوراکی خواهد بود برای دیگر ارگان های امنیتی.