روزنامه قانون- نفیسه صباغی: واژه جرم سیاسی برای اولین بار ۱۰۶ سال پیش به ادبیات حقوقی ایران راه یافت و ۳۶ سال پیش در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی به آن پرداخته شد. هرچند توجه و اهمیتی که قانونگذار اساسی به امر جرم سیاسی داشته در قوانین عادی مورد توجه قرار نگرفته است وتا امروز خبری از تصویب لایحه جرم‌سیاسی نیست.
به رسمیت شناختن جرم سیاسی موجب احقاق حقوق برخی متهمانی می‌شود که به خاطر فعالیت سیاسی کارشان به دستگاه قضا افتاده است ولی در سایه نبود تعریف مشخص از جرم سیاسی در قوانین عادی کشور، برچسب مجرم امنیتی می خورند و به شیوه متهمان امنیتی محاکمه و مجازات می شوند.
علنی بودن محاکمه و حضور هیات منصفه در جلسه محاکمه دو حقی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای متهمان سیاسی به رسمیت شناخته است؛ حقی که متهمان امنیتی از آن بی بهره‌اند. حضور مردم و رسانه‌های عمومی و هیات منصفه در دادگاه عامل موثری در افزایش ضریب منصفانه و عادلانه بودن محاکمه است.
بنابراین هر یک روز تاخیر در تصویب لایحه جرم سیاسی باعث تضییع بیشتر حقوق متهمانی می شود که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مجبور به تحمل مجازات‌های مجرمان امنیتی هستند.در این راستا چندی پیش رئیس جمهور نیز طی سخنانی عنوان کرده بود: ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرائم سیاسی را احصا و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.

لایحه جرم سیاسی در دستورکار مجلس
ابوالفضل ابوترابی دررابطه با سرنوشت لایحه جرم سیاسی به «قانون» گفت: طرح جرم سیاسی که جهت رسیدگی به کمیسیون اصلی (کمیسیون قضایی و حقوقی) مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود و در جلسات متعدد با حضور کارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی تصویب شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این لایحه در حال حاضر در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است.  و به لحاظ اینکه در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب برجام است ،بنده نمی دانم کی نوبت به لایحه جرم سیاسی برسد؟ چون در حال حاضر در دستور کار روزانه مجلس قرائت می‌شود.  پس باید گفت این لایحه در دستور کار مجلس است اما نوبتش نشده است به همین لحاظ نمی‌توان زمان آن را پیش بینی کرد.

پیشینه لایحه جرم سیاسی
در نتیجه پیگیری‎هایی که توسط دولت اصلاحات صورت گرفت، پیش‌نویس «لایحه‌جرایم سیاسی» در قوه قضاییه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت ارسال شد.هیأت دولت نیز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیأت منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ تصویب شد. اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد، در این راستا شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبه مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس بازگرداند.
اما مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسئله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال‌ها بلاتکلیف ماند.
با تغییر مجلس این لایحه به مجلس هفتم واگذار شد اما این مجلس نیز به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده‌ای از نمایندگان از قوه قضاییه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرائم سیاسی تهیه کند. به هر حال در این مجلس هم عملا پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.
در این مورد باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم سیاسی را در اصل یکصد و شصت و هشتم خود به رسمیت شناخته اما تعریف آن را به مجلس شورای اسلامی و قوانین عمومی واگذار کرده است. تلاش های دولت اصلاحات و مجلس ششم در سال ۱۳۸۰ برای تعریف و تعیین حدود و ثغور جرم سیاسی به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان و ارجاع و مسکوت ماندن لایحه‌ای به همین نام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌ثمر ماند.

تعریف جامع و مانع از جرم سیاسی
حجت‌الاسلام محمد‌تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم در رابطه با جرم سیاسی این‌طور توضیح داد: اقدامی که در جهت تعریف مصادیق جرم سیاسی صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود چراکه در آیات قرآنی نیز به این مهم پرداخته شده است و می‌توان بر اساس منابع و مستندات قرآنی، روایی و فقهی نسبت به این مهم تصمیم‌گیری کرد.  وی ادامه می‌دهد: باید تعریف جامع و مانعی از لحاظ حقوقی نسبت به جرم سیاسی داده شود چراکه با تعاریف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. وی تأکید می‌کند: با تعریف روشن و دقیق از جرم سیاسی و مجازات متناسب با آن، این لایحه امکان پیگیری خواهد داشت.

وجود دو عنصر مجرمانه در جرم سیاسی
دکتر سید محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: به‌طور کلی درخصوص جرم سیاسی دو عنصر مجرمانه می‌توان در نظر گرفت؛ نخست انگیزه مجرمانه و دوم عنصر مادی و عمل مجرمانه. این حقوقدان درمورد انگیزه جرم توضیح داد: چنانچه هدف منافع شخصی باشد معلوم است که این جرم خودخواهانه است اما اگر منافع عمومی باشد، طبق این جرم برای مجرم یا مجرمان تخفیف قائل می‌شوند.

حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی
وی در خصوص ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی به جرائم سیاسی نیز اظهار  داشت: این جرم هم در قانون اساسی مشروطیت و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قانونگذاران بوده است به‌طوری که حضور هیأت منصفه در زمان رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی را نیز ضروری تشخیص داده‌اند چرا که به‌طور اصولی جرم سیاسی، عمل مجرمانه‌ای است که در مقابل حکومتی باشد. حال اگر خود حکومت بخواهد در مقام دادرسی قرار بگیرد دادرسی منصفانه نخواهد بود چرا که دولت هم یک طرف ارتکاب جرم است.
به همین دلیل در قانون اساسی سیستمی به نام هیأت منصفه پیش‌بینی شده است. همان‌طور که در قانون اساسی مشروطه و اصل ۲۴ قانون اساسی برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه را مقرر داشته‌اند. به همین خاطر انتظار می‌رود لایحه جرم سیاسی تهیه، تصویب و اجرایی شود.

آیا لایحه جرم سیاسی به مجلس دهم واگذار می‌شود؟
حال با توجه به اینکه مجلس نهم نیز ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند بازهم تمام نگاه‌‌ها متوجه این مجلس است تا سرنوشت این لایحه‌ای که سال‌ها خاک خورده را مشخص کند. با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان بارها و بارها از در دستور قرار گرفتن لایحه جرم سیاسی در مجلس خبر داده‌اند اما باز هم نه این لایحه در صحن مطرح شده و نه اینکه به تصویب رسیده است.حال باید دید سرنوشت این لایحه در این مجلس رقم می‌خورد یا اینکه به مجلس دهم واگذار خواهد شد؟