در صحن: «شما رفوزه شده اید چون ما فرصت نکردیم برگه امتحانی شما را تصحیح کنیم!» اگر شما با چنین پاسخی از طرف معلم خود در مدرسه مواجه می‌شدید چه حالی داشتید؟ بسیاری از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته مجلس (از مجلس پنجم به بعد) با این پاسخ شورای نگهبان مواجه شده‌اند. شورای نگهبان آنها را رد کرده، نه به این دلیل که صلاحیت نداشته اند، بلکه به این دلیل که صلاحیت شان برای شورای نگهبان محرز نشده است، چون در انتخابات مجلس تعداد نامزدان بسیار زیادند و شورای نگهبان امکان بررسی صلاحیت تمام نامزدان را ندارد و پاسخ استعلام مراجع چهارگانه را نیز کافی نمی‌داند.

«عدم احراز صلاحیت کاندیداها» فعلا محل دعوای دولت و شورای نگهبان است. دولت نه مساله نظارت استصوابی بلکه تنها مساله عدم احراز صلاحیت را مورد توجه قرار داده تا بتواند شورای نگهبان را مجاب کند که اینگونه رد صلاحیت کردن کاندیداها، بمنزله لگد مال کردن «اصل برائت» و خلاف قانون است. اما امروز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه که باید سمبل عدالت باشد در اظهاراتی در جمع اعضای شورای عالی قضایی گفته: «اینکه گفتند عدم احراز صلاحیت نداریم، حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد.»

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اصل بر برائت، سخنی عوامانه است، تصریح کرده: اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می‌کند باید احراز کند. اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت‌ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم. او توضیح نداده که حال اگر شورای نگهبان فرصت نکرد صلاحیت را احراز کند تکلیف چیست؟

لاریجانی اظهارات مقامات دولتی را حاشیه ای و برای راه اندازی جدال توصیف کرده و از شورای نگهبان خواسته در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، پای ارزش‌های انقلاب محکم بایستد.

نمی توان گفت ما وقت نداریم از شما امتحان بگیریم!

رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی که مسوولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد اظهارات لاریجانی را بی پاسخ نگذاشته و گفته: «عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی گیریم. بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست.»

وزیر کشور همچنین گفته: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است. ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند، اگر توضیحات قانع کننده بود ما می پذیریم.»

رحمانی فضلی همچنین گفته: «نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ کس نمی پذیرد. بر عکس هیچکس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی پذیرد. مسائل کاملا روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می کنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمی پذیرد.»

رئیس جمهور ۴ حقوقدان برای بررسی عملکرد شورای نگهبان برگزیند

دعوا بر سر نوع نظارت شورای نگهبان، دعوای جدیدی نیست، فرقی هم نمی کند خاتمی اصلاح طلب رئیس جمهور باشد یا احمدی نژآد اصولگرا یا روحانی اعتدال گرا، مسوولان اجرایی انتخابات و کاندیداهای رد صلاحیت شده، همیشه به عملکرد شورای نگهبان معترض اند و رفتار شورای نگهبان را نافی اصل عدالت و برائت می دانند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس به دولت پیشنهاد کرده کمیته ای مرکب از چند حقوق دان تشکیل داده و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان نظارت و موراد تخلف را گزارش کند. او گفته: «به نظر من رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از رد صلاحیت افراد به این مسئله ورود کند و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور جایگاه بالایی در قانون اساسی دارد، می‌تواند مسئله را بررسی کند. رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان منصف را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کند و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.»

کاندیداهای اول نه، کاندیداهای دوم ما را تایید کنید!

اما اصلاح طلبان که بیشتر قربانی نظارت استصوابی شورای نگهبان شده اند هنوز به تغییر رویه شورای نگهبان امیدوارند و می‌کوشند نامزدان بیشتری را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهند. رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی که پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ دستگیر و مدتی زندانی شد، در مصاحبه ای از تدارک مکانیزمی برای رسیدن به تفاهم با شورای نگهبان خبر داده و گفته: «ما با نظارت استصوابی شورای نگهبان مشکل داریم و آن را در چارچوب قانون اساسی نمی‌دانیم. اما به هر حال به دنبال مکانیسم‌هایی هستیم که با شورای نگهبان به توافق برسیم.»

رمضان‌زاده در توضیح مکانیزم پیشنهادی اصلاح طلبان گفته: «یکی از این مکانیسم‌ها این است که برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که رای میلیونی دارند٬ مثل آقای محمدرضا خاتمی و دکتر میردامادی و بهزاد نبوی در انتخابات نامزد نشوند و در مقابل شورای نگهبان صلاحیت دیگر گزینه‌ها را تایید کند تا بتوانیم به مجلسی از عقلا برسیم تا کشور را از وضعیت نا‌مناسب فعلی خارج کند.»

رمضان‌زاده درباره انتخابات مجلس ششم و ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان مجلس و نحوه ورود رییس‌ دولت اصلاحات به این مساله گفته: «در آن زمان گفته شد که رئیس دولت اصلاحات در نامه‌ای به عالی‌ترین مقام ارشد نظام این خواسته را مطرح کرده بود افرادی که از سوی وزارت اطلاعات تایید صلاحیت شوند٬ از سوی شورای نگهبان هم تایید شوند.»

وی تاکید کرده: «انتظار از دولت فعلی نیز وجود دارد که سعی کند جلوی کارهای غیرقانونی را بگیرد.»

آیا شورای نگهبان می پذیرد کسی را قبل از آزمون رد نکند و تمامی رد و تایید ها را مستند به ادله قانونی و محکمه پسند کند؟ این پرسشی است که تا چند ماه آینده تکلیف آن روشن خواهد شد، هرچند تجربه نشان داده شورای نگهبان بر رویه خود مصر است و دولت ها تاکنون نتوانسته اند آنها را به تغییر رویه مجاب سازند.