درصحن: پس از کش و قوس های فراوان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب و برای تایید نهایی به دفتر رهبر ایران ارسال کرد. قانون انتخابات از جمله قوانینی است که در هر دوره از ادوار مجلس شورای اسلامی حداقل یکبار توسط نمایندگان مجلس دستخوش تغییر و تحول شده است. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام از چندی پیش وعده داده بود تا با تدوین سیاست های کلان در حوزه انتخابات، مانع از تداوم اصلاح سلیقه ای قانون انتخابات می شود. بالاخره این سیاست ها در جلسه روز شنبه ۲۳ تیر ۹۴ به تصویب رسید.

«شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدان و احزاب سیاسی»، «پذیرش حق دفاع احزاب از داوطلبان، اعضاء و طرفداران در مراجع قضایی»، «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و صیانت از آراء مردم بعنوان حق الناس»، « تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان»، «تعریف و تعیین مصادیق رجل سیاسی-مذهبی»، «الزام شورای نگهبان به پاسخگویی مکتوب و مطلوب در مورد ابطال انتخابات و رد صلاحیت ها» و «برگزاری الکترونیکی انتخابات» از مهمترین سرفصل های سیاست های کلان نظام در خصوص انتخابات است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

استانی شدن انتخابات و اختصاص سهمیه به زنان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دو موضوع مورد بحث بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از گنجاندن آنها در قانون سیاست های کلان انتخابات جلوگیری کرد. مجمع استانی شدن انتخابات را به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار و افزایش حضور زنان در نهاد مجلس شورای اسلامی را به رای و نظر مردم خصوصا زنان در جامعه واگذار کرد.

باتوجه به تصویب سیاست های کلان انتخابات، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، چنانچه این سیاست ها به تایید رهبر ایران برسد، دولت باید قانون انتخابات را با سیاست های کلان انتخابات تطبیق و در اسرع وقت لایحه اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس کند. احتمال تقدیم لایحه در مجلس نهم، با توجه به در پیش بودن انتخابات وجود ندارد ولی این لایحه در مجلس دهم و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعد، تقدیم مجلس خواهد شد.

سیاست های کلان انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

  1. تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه¬ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
  2. مشخص‌نمودن شعبه اخذ رأی برای رأی¬دهندگان قبل از برگزاری انتخابات.
  3. برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.
  4. بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
  5. ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‏های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
  6. تعیین حدود و نوع هزینه‏‌ها و منابع‏مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏‌سازی منابع و هزینه‏‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
  7. پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها بویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی.
  8. ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بمنظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
  9. تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بنحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
  10. تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های‏ سیاسی قانونی در انتخابات به منظور :
    1. معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری ‏اسلامی ‏ایران و درچارچوب صلاحیت‌های قانونی.
    2. مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.
    3. مسئولیت‌پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.
    4. پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.
    5. مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت.
    6. حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‏های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.
  11. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.
  12. زمینه‏سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‏های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق :
    1. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تاکید بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی- اقتصادی و کارآمدی‏‌های متناسب با مسئولیت‏های مربوطه.
    2. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‏های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
    3. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع به آنها.
    4. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
    5. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
  13. ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‏بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.
  14. اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیرکشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیت‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف این هیأت و نیز ترکیب و وظایف هیأت‏های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
    1. وزارت‏ کشور ۳۰ نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرائط آنها را قانون تعیین می‏کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود ۷ نفر را بعنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می‏کنند.
  15. نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‏دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینان‏بخش.
    1. پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
    2. نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیأت¬های مذکور در بند (۱۴) صورت می‌پذیرد.
    3. ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.
  16. ایجاد امکانات لازم برای بهره¬گیری از فناوری¬های نوین و توسعه بانک‏های اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش¬ و اعلام نتایج¬ حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.
  17. تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات¬های عمومی به¬گونه‌ای که فاصله برگزاری آن¬ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرائی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
  18. تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست¬های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل ۱۰سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
  19. فراهم‏نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.
  20. ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاه‏های ذیربط.
  21. ممنوعیت ورود قوای سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های تابعه آنها، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‏بندی‏های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

تبصره ۱- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.

تبصره ۲- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.

۲۲. پیش‏بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏دادن به لیست احزاب و گروه‏های قانونی.