روزنامه اعتماد، علیرضا جماعت‌لو : به دنبال فضاسازی جنجالی برخی افراد و گروه‌های سیاسی برای به چالش کشیدن و در نهایت منحرف کردن اصل هشدار وزیر کشور مبنی بر توجه لازم عمومی و مراجع ذیصلاح نسبت به نفوذ منابع مالی آلوده به مفاسد اقتصادی با عنوان پول‌های کثیف به دایره مناسبات قدرت در کشور، فضای غبارآلودی در افکار عمومی نسبت به اصالت این خطر جدی ایجاد شد. عده‌ای بر آن شدند تا با غوغاسالاری آن را چماقی علیه رقبای سیاسی خود قرار دهند و برخی نیز هراسان از دامنگیر شدن به افشای منابع ارتزاق سیاسی خود از اساس منکر وجود آن شده و با ایجاد هیاهو به دنبال عقب‌نشینی وزیر کشور نسبت به انجام وظیفه قانونی خود شدند.

هر چند رحمانی فضلی با اشرافیت اطلاعاتی به واسطه مسوولیت‌های خاص خود، سرنخ‌ها و مواردی را که منشأ تاثیرگذاری پول‌های کثیف بر مناسبات قدرت است در اختیار داشت اما به دلیل مصلحت کلی و ضرورت حفظ آرامش و ثبات و نشاط سیاسی کشور که لازمه توسعه و بالندگی و بلوغ فزاینده سیاسی است صرفا مواردی را در مجلس شورای اسلامی بیان داشت که پیگیری همین چند مورد کلی می‌تواند پرده از حقایق بسیاری بردارد. متاسفانه از آنجایی که برخی رسانه‌ها با فراموش کردن رسالت خود به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مردمسالاری منافع قدرت‌طلبان منفعت‌جو را محور فعالیت اصلی خود قرار داده و در واقع تریبون جریانات و گروه‌های سیاسی شده‌اند و اساسا شکل‌گیری برخی از اینها کاملا حزبی و ساختاری تشکیلاتی نیز دارند برای حفظ منافع گردانندگان اصلی خود اقدام به سانسور بیان مصادیق از سوی وزیر کشور کردند و با تیترسازی‌های انحرافی و نادرست اجازه ندادند افکار عمومی از برخی چرخه‌های فاسد پشت پرده آگاه شود.

وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی به صراحت از ورود حدود سه میلیارد دلار از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به عرصه اقتصادی کشور خبر داد؛ عرصه‌ای که می‌تواند خاستگاه تبلیغاتی و ارتشاء برای قدرت‌طلبی باشد. وی به صراحت از وجود فردی ٣۵ ساله با پنج کلاس سواد در کشور خبر داد که در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه‌جا کرده است و نمایندگان و مردم را از وجود شبکه‌ای مطلع ساخت که در آن دو هزار نفر با دارایی یکسان مشغول به پولشویی هستند. چنانچه این مصادیق را کنار فرمایش اخیر مقام معظم رهبری قرار دهیم که سرمستان غرور ثروت امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند به سهولت به نتیجه تلخ اثرات پول‌های کثیف در جامعه می‌رسیم که مع‌الاسف زیر تیغ ناجوانمردانه سانسور قرار گرفت. رحمانی فضلی با شهامت با بیان مصداقی دیگر، خبر از سوءاستفاده از ورود هزاران خودروی لوکس با رقمی بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار داد، خودروهایی که بخشی از آنها امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند و یا اینکه در یکی از جزایر کشور هزاران شرکت صرفا با یک آدرس ثبت شده است و کدپستی ٩٩ درصد این شرکت‌ها شماره‌ای یکسان بوده است و صرفا مالیات همین شرکت‌ها نیز بالغ بر ٢٠ میلیارد دلار است «که البته وصول نشده است» به عنوان مصداق دیگری یاد کرد و متاسفانه این موارد نیز در قالب هیاهوی عذر‌خواهی و عقب‌نشینی و جفت پوچ و… سانسور شد تا به گوش افکار عمومی نرسد.

سوال اینجاست چرا برخی رسانه‌ها این مصادیق را تیتر نکردند و به آن نپرداختند تا مردم نسبت به پول‌های کثیف موجود در جامعه حساس شوند؟ چه منافع مشترکی میان سانسورچی‌ها و مفسدان اقتصادی آلوده به پول‌های کثیف وجود دارد که هجمه‌ای هماهنگ علیه هشدار وزیر کشور صورت گرفته است؟ قطعا این سوال که چرا مصادیق بیان شده از سوی وزیر کشور مورد سانسور قرار گرفته است ذهن و فکر صاحبان راستین قلم و اصحاب رسانه را به خود مشغول کرده است؟