درصحن: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ را مساوی کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری عنوان کرده و تصمیم دولت را در تناقض با برنامه دولت برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری دانسته است. در لایحه بودجه سال ۹۷ قیمت حامل های انرژی در قیاس با سال ۹۶ دو برابر پیش بینی شده است.

به گفته محمد باقر نوبخت در سال ۹۷ قیمت بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل به لیتری ۴۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش های مجلس با این تصمیم دولت مخالفت کرده و در گزارشی آورده است: «ایجاد اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع این تبصره موجب کاهش ۰.۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری اشتغال منجر شود.»

 مرکز پژوهش ها با بیان اینکه هدف از این تبصره اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی عنوان شده، اضافه کرده: «تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای اشتغال‌زایی به‌اجرا درخواهد آمد؟ به‌علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد اشتغال اصولاً چیست، و چه‌مرجعی و براساس چه‌شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد.»

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اعلام مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی گفته: «هنوز هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعی نشده است و اساساً مجلس شورای اسلامی با هرگونه افزایش حامل‌های انرژی که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شود، مخالف است.»

به نظر می رسد بند مربوط به تعیین قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ از جمله بندهای پرتنش این لایحه در صحن علنی مجلس باشد چراکه نمایندگان به طور جد با آن مخالف و دولت تحقق برنامه های خود را منوط به تصویب این بند می داند. ضمن اینکه پیش از این نیز نمایندگان با افزایش قیمت عوارض خروج نیز مخالفت کرده اند بنابراین مخالفت های مجلس با منابع درآمدی دولت، می تواند تنش میان مجلس و دولت را افزایش دهد.