درصحن- شوراها- مرتضی کاظمیان: با انصراف قالیباف و جهانگیری، انتخابات ریاست جمهوری در عمل به انتخاباتی دوقطبی تبدیل شده است؛ انتخاباتی که فرجام آن در همان دور نخست مشخص خواهد شد. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اما به‌گونه‌ای محسوس، سایه‌ سنگین خود را بر سر انتخابات شوراهای شهر و روستا مستولی کرده است.

هم‌زمانی انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت البته تنها یک‌ وجه ندارد؛ از زوایای گوناگونی، دو انتخابات در حال تأثیر و تأثر بر هم هستند.

نخست؛ افزایش مشارکت در انتخابات شوراها

به نظر می‌رسد اگر انتخابات شوراها هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمی‌شد، مشارکت در آن کاهش می‌یافت.

مستقل از آنچه به جایگاه شوراها در نگاه اکثر مردم ایران مربوط است و صرف‌نظر از اینکه شورا هنوز جایگاه لازم خود را در ایران نیافته؛ در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری که در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد، بیش از ۳۶ میلیون و ۸۲۱ هزار نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ مشارکتی حدود ۷۳ درصد مطابق داده‌های رسمی. هم‌زمان در این روز، چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد؛ میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۶۲ درصد بود، یعنی چیزی حدود ۵ میلیون نفر کمتر از مشارکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، به نامزدهای شوراها رأی دادند.

به بیان دیگر، انگیزه مشارکت برای شورا و پر کردن لیست رأی و درج نام تعدادی نامزد، به شکلی محسوس کمتر از گزینش یک نفر برای ریاست جمهوری بود. چه‌بسا اگر انتخابات شوراها در زمانی جداگانه برگزار می‌شد این مشارکت کمتر هم می‌شد.

از این زاویه، شور و هیجان و رقابت و چالش حاضر در فضای دوقطبی‌شده انتخابات ریاست جمهوری، خود را به انتخابات شوراها نیز تسری می‌دهد. رقابت سیاسی کلان، در سطح خرد و منطقه‌ای نیز در حوزه شورا ادامه می‌یابد. جمعیت‌های سیاسی و کانون‌های مدنی برای تحقق مطلوب‌های خود در شورا، در عمل از سایه و وزن نامزد ایده‌آل خود در انتخابات ریاست جمهوری نیز برای تبلیغ سود می‌جویند.

از این زاویه، قابل حدس است که اکثریت رأی‌دهندگان، پس از طی مراحل قانونی برای رأی‌دادن و انتظار در صف، بی‌توجه به نهاد شورا نباشند و در آن نیز مشارکت کنند. اما آیا این مشارکت، آگاهانه و موثر و مدنی است؟

دیگر؛ نامزدهای شوراها درخدمت دوقطبی ریاست جمهوری

از زاویه‌ای یکسر متفاوت با ملاحظه پیشین، انتخابات شوراها امکانی برای افزایش رأی نامزدهای ریاست جمهوری به‌خصوص در روستاها و شهرهای کوچک و نقاط دورافتاده کشور است. آنجا که در هر روستا و شهرک و شهرستانی دورافتاده از پایتخت و مراکز استان‌ها، بالاخره داوطلبانی برای حضور در شورای منطقه وجود دارد.

این نامزدها و فعالیت‌های انتخاباتی آنها، بستری بالقوه و پتانسیلی مهم برای تبلیغ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری محسوب می‌شوند.

بدیهی است به میزانی که نامزدهای شوراها از امکان «ریخت و پاش» و «هزینه‌کرد تبلیغاتی» برخوردار باشند، می‌توانند به افزایش شانس کامیابی نامزد مطلوب خود در انتخابات ریاست جمهوری نیز یاری رسانند.

متاسفانه دخالت برخی نهادهای نظامی و امنیتی و شبه‌نظامی در انتخابات ریاست جمهوری، از همین کریدور متحقق می‌شود. یعنی با استفاده از ستادهای کوچک و امکان‌های به‌ظاهر اندک نامزدهای شوراها در نقاط گوناگون کشور، در ترغیب و تشویق اهالی منطقه ـ به هر تمهید و وسیله ـ برای رأی‌دهی به نامزد مطلوب خود در انتخابات ریاست جمهوری کام می‌گیرند.

رخداد ناگوار مزبور، متاسفانه بسیاری از نامزدهای شوراها را به بازوی تبلیغاتی یک نامزد ریاست جمهوری یا یک جناح سیاسی مبدل می‌کند.

سوم؛ «سیاسی»شدن انتخابات شوراها

هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها، به‌ویژه در جمعه آتی (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶) متاسفانه نامزدهای شوراها را نیز به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر و فراتر از توان و جایگاه نهاد شورا، درگیر مسئله «سیاست» می‌کند.

در مورد خاص این دوره، دوقطبی‌شدن انتخابات، و تعلق دو نامزد اصلی (روحانی و رئیسی) به دو اردوگاه فکری ـ سیاسی کاملا متفاوت، نامزدهای شوراها را نیز ناگزیر از اعلام موضع خواهد کرد. بسیار بعید است که نامزدی بتواند از پاسخ به این پرسش مهم که «به چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری رأی می‌دهید؟» بگریزد.

پاسخ به پرسش پیش‌گفته مساوی است با آغاز آمیختگی اجتناب‌ناپذیر نامزد شورا با کلان سیاست در کشور. به بیان دیگر، شورا از نهادی مدنی و واسط میان جامعه و حکومت، تغییر جایگاه می‌دهد؛ نامزدها در دو سوی مخالف می‌ایستند، و این در حالی است که چه بسا در حالتی جز این، نامزدهای شورا امکان توافق پیرامون برنامه‌های محلی و منطقه‌ای می‌یافتند.

انتخابات دوقطبی‌شده ریاست جمهوری اما در عمل، نامزدهای شوراها را نیز به دو اردوگاه متمایز و بلکه در حال چالش می‌کشاند، و برنامه‌های رفاهی و پروژه‌های فرهنگی ـ اجتماعی محلی یا منطقه‌ای را زیر سایه منازعه کلان سیاسی قرار می‌دهد.

اتفاق مزبور باعث خواهد شد که حتی شهروندان نیز هنگام گزینش نامزدهای مطلوب خود برای شورای شهر یا روستا، بیش از توجه به برنامه‌ها و تخصص و توان مدیریتی نامزدها، به سوگیری سیاسی ایشان توجه کنند و گزینشی سیاسی، و نه مدنی داشته باشند.

آخر؛ تضعیف شورای سیاست‌زده

در سطحی فراتر از آنچه آمد، متاسفانه درگیرشدن اکثریت شهروندان با حواشی مهم انتخابات ریاست جمهوری و رقابت دو قطب اصلی آن، در عمل شورا و اهمیت آن‌را به حاشیه برده است. به‌عنوان یک شاهد، می‌توان به خروجی خبرگزاری‌های کشور یا پایگاه‌های خبری و تحلیلی اصلی و حتی مهم‌ترین کانال‌های تلگرام نیم‌نگاهی انداخت.

در تمام این رسانه‌ها، اخبار مرتبط با انتخابات شوراها، یا تبیین دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای شوراها، یکسره در سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. در مواردی نیز که چنین وضعی تبصره خورده و استثنا شده (عمدتا در پایتخت یا شهرهای بزرگ کشور) باز شورا از منظری سیاسی مورد تأمل و توجه واقع شده است، و نه به‌خاطر جایگاه مدنی و کارویژه‌های اجتماعی آن.

در اوج تبلیغ به سود این نامزد یا تلاش برای تضعیف نامزد مقابل، یا در متن توجه به مناظره‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری، آنچه که مورد توجه نیست، برنامه‌ها و روش‌های نامزدهای شوراها برای نیل به وعده‌ها و شعارهایشان و بهبود کیفیت زندگی در منطقه است. کسی وقت و حوصله و انگیزه برای کاوش در این خصوص ندارد.

به بیان دیگر، شورای روستا یا شهر، در برابر نزاع عمده و رقابت کلان سیاسی، ناچیز و فاقد جذابیت به‌نظر می‌رسد و مورد بی‌اعتنایی ناخودآگاه واقع می‌شود.

وضع ناگوار یادشده، به احتمال بسیار، مابه‌ازایی نخواهد داشت جز تضعیف محتمل شورا، تقلیل مطالبه‌گری اهالی روستا و شهر در پیوند با شورا، و نیز کاهش وزن کارشناسی و مدیریتی شورا نسبت به وزن سیاسی آن.

آیا راه خروجی هست؟

به نظر می‌رسد برای اعاده جایگاه شورا، راه و چاره‌ای نیست جز برگزاری مجزای انتخابات شوراهای شهر و روستا.

هدف دولت و مجلس از تصویب انجام توامان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات شوراها و نیز کاهش هزینه‌ها و حواشی برگزاری آن است؛ ولی آنچه در عمل رخ می‌دهد، نزول وزن و جایگاه شورا به‌مثابه نهادی مدنی و مهم در گسترش و تعمیق مشارکت شهروندان در اداره امور منطقه خویش است.

نخستین و دومین انتخابات شوراها در دوران دولت اصلاحات، به‌صورت جداگانه (در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۸۱) برگزار شد؛ در انتخابات اول میزان مشارکت بیش از ۶۴ درصد بود و در انتخابات دوم حدود ۵۰ درصد (که البته این تقلیل مشارکت از وضع سیاسی غالب تأثیر پذیرفته بود).

در سومین دوره، انتخابات شوراها با انتخابات مجلس خبرگان، هم‌زمان برگزار شد؛ به نظر نمی‌رسد که شوراها تحت‌تأثیر خبرگان رهبری قرار گرفته باشد. میزان مشارکت در این انتخابات حدود ۶۵ درصد بود.

متاسفانه انتخابات شوراهای چهارم اما هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در عمل زیر سایه آن قرار گرفت. میزان مشارکت در انتخابات مزبور حدود ۶۳ درصد بود.

مبتنی بر آنچه در چهار محور اصلی مکتوب آمد، و با تکیه بر ملاحظات اخیر، به نظر می‌رسد برای تبلیغ «شورا» و ارتقاء جایگاه کارشناسی و مدنی آن در مدیریت شهر و روستا، راهی مناسب‌تر از برگزاری جداگانه انتخابات آن وجود ندارد. در چنین وضع و حالتی، نامزدها ناچار به تدقیق برنامه‌های خود خواهند شد؛ شهروندان امکان تأمل بیشتری در شعارها و وعده‌ها و برنامه‌های نامزدها خواهند داشت؛ مشارکت مردم در شورا، آگاهانه‌تر و با انتخاب و هدف‌گزاری بیشتری رخ خواهد داد؛ و شورا به دور از هیجان‌ها و چالش‌های سیاسی، در روندی کارشناسی‌شده‌تر تکوین خواهد یافت.

استقرار رژیم دموکراتیک بدون مشارکت گسترده و مستقیم و فعال مردم ممکن نیست؛ انتخابات سطح و وجه و صورتی از نظام‌های دموکراتیک است، اما تمام آن نیست. تحقق شورا به‌مثابه نهادی مدنی، نیازمند اعتنا به آن و تبلیغ و تبیین اهمیت شورا در درازمدت است. در این صورت، و به تدریج، توجه مردم به شورا و جایگاه آن افزایش خواهد یافت، و مشارکت آنها در تکوین هرچه توانمندتر این نهاد مدنی جدی‌تر و فعالانه‌تر و آگاهانه‌تر خواهد شد.

کاش انتخابات شوراهای آتی، جداگانه برگزار شود و زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری نباشد.