درصحن- شوراها- مرتضی کاظمیان: از نخستین انتخابات شوراها در اسفندماه ۱۳۷۷ و متحقق شدن و تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا )حدود دو دهه پس از تصویب قانون اساسی[۱] جمهوری اسلامی ایران( تا امروز، شوراها راه پر فراز و نشیبی پیموده‌اند؛ چنان‌که جامعه نیز شاهد رخدادهای تأمل‌برانگیزی در پیوند با «شورا»ها بوده است.

از نزاع‌های شخصی و رقابت‌های سیاسی و باندی و منازعه‌های گروهی و قومی ـ قبیله‌ای در شوراهای شهر و روستا گرفته تا سوء‌استفاده‌های منزلتی و اقتصادی از آن، و از امدادرسانی به اهالی شهر و روستا و بهبود وضع معیشت شهروندان تا بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج اهالی محل و کم‌کاری و مواجهه بوروکراتیک با شورا.

در چنین بستر و روندی، یکی از مقوله‌های قابل اشاره، موضوع استعفای برخی اعضای شورا به قصد و عزم نامزدی برای انتخابات مجلس، چند صباحی پس از استقرار و حضور فرد در شوراست. اقدامی‌که با نوعی بی‌اعتنایی به رأی موکلان (شهروندان حامی) رخ می‌دهد، و در متن آن، پروژه‌های آتی فرد (عضو شورا) بر وعده‌های انتخاباتی و قول‌های پیشینی وی مرجح می‌شود.

قصه از کجا شروع شد؟

حکایت تأمل‌برانگیز و بذر غریب استعفا از شورا و نامزدی برای مجلس، از همان شورای اول آغاز شد. آنجا که در شورای شهر تهران، تنها چهار ماه پس از آغاز به‌کار این نهاد، سه عضو شناخته‌شده (عبدالله نوری، جمیله کدیور و محمد غرضی) به انگیزه نامزدی برای انتخابات مجلس ششم، از عضویت در شورای پایتخت کناره‌گیری کردند.

نوری و کدیور، دو منتخب مورد حمایت جبهه دوم خرداد و کارگزاران سازندگی بودند. آنان در رقابت هیجان‌انگیز و متأثر از جو سیاسی غالب زمانه (دوران اصلاحات) به‌عنوان اعضای اصلاح‌طلب شورای پایتخت وارد این نهاد مهم شده بودند. غرضی نیز نامزد مشترک دو فهرست کارگزاران سازندگی و محافظه‌کاران محسوب می‌شد.

صدیقه وسمقی، عضو شورای مزبور روایت می‌کند که «موضوع استعفای این اعضا واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. برخی آنان را متهم به جاه‌طلبی و سوء‌استفاده از موضع شورای شهر برای پرش به مجلس و بی‌احترامی به رأی مردم می‌کردند.»

به گزارش وی: «در میان اعضای شورا نیز دیدگاه‌ها متفاوت بود. برخی استعفای اعضا در میان این همه بحران و در اوان فعالیت شورای شهر را برای این نهاد نوپا زیان‌بار می‌دانستند.» [۲]

حکایت ادامه یافت

استعفای چند عضو مشهور شورای اول پایتخت به قصد حضور در انتخابات مجلس، به‌قدر لازم مشهور شد، و صرف‌نظر از انگیزه‌های آنان و دیگر اعضای مستعفی، این مواجهه با شورا و مجلس، بعدتر ادامه یافت.

به‌عنوان یک مورد مهم و قابل توجه، در انتخابات شوراهای دوم رخداد غریبی به‌وقوع پیوست؛ دو سال پس از آنکه محمدمهدی زاهدی به شورای شهر کرمان راه یافت، احمدی‌نژاد، رییس جمهور وقت، وی را در مقام وزیر علوم منصوب کرد. زاهدی از صندلی ریاست شورای کرمان راهی اتاق وزیر علوم شد.

متاسفانه در دوره‌های سوم و چهارم نیز کم نبودند اعضایی که در شوراهای گوشه و کنار کشور، پس از چند صباحی عضویت در شورا و کام‌گیری از این نهاد استعفا دادند؛ اقدامی به عزم پا گذاشتن به نهادی قدرتمندتر در حاکمیت که مابه‌ازای آن، بی‌اعتنایی به رأی و حمایت شهروندان بود و شعارهای خود در انتخابات شوراها.

برای مثال، شاهدی ناگوار از این نوع مواجهه، تنها در جریان انتخابات پیشین مجلس (زمستان ۱۳۹۴) افزون بر صد نفر از اعضای شوراهای شهر به عزم ورود به قوه مقننه، استعفا دادند.

ماجرا وقتی اسف‌بارتر می‌شود که بدانیم آن گروه از نامزدهایی که پیش‌تر عضو شورای شهر بودند، پس از کامیابی در انتخابات مجلس و نشستن بر صندلی نمایندگی، هیچ‌یک تمایلی برای عضویت در کمیسیون شوراهای مجلس نشان ندادند. اتفاقی که می‌توان آن‌را نشان‌دهنده نوع نگاه جاری و مستقر نسبت به «شوراها» حتی در میان مقام‌های حکومتی دانست. وضع ناگواری که البته از برخی انگیزه‌های گره‌خورده با «ثروت، قدرت و منزلت» پرده برمی‌گیرد.

علاوه بر آنچه آمد، برخی از اعضای مستعفی شوراها (مانند رییس شورای شهر اراک یا شهردار بوشهر)، پس از استعفا حتی داوطلب نمایندگی مجلس نشدند؛ شماری نیز نتوانستند از فیلتر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان عبور کنند و این‌گونه ناکام ماندند؛ «از اینجا مانده و از آنجا رانده»…

طرفه آن‌که بودند کسانی نیز (همچون ولی‌الله شجاع پوریان، غلامرضا انصاری، و احمد حکیمی‌پور، اعضای شورای پایتخت) که به عزم نمایندگی مجلس دهم، از حوزه انتخابیه‌ای دیگر نامزد شدند.

تبلیغاتی که فراموش می‌شود

مطابق قانون انتخابات مجلس، اعضای شوراهای شهر و روستا در صورت کاندیداتوری در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مسئولیت خود می‌بایست شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، از عضویت در شورا استعفا بدهند.

تاکید مزبور بدان معناست که به‌عنوان نمونه، چنانچه عضوی از اعضای شوراهای پنجم بخواهد برای انتخابات مجلس آتی (دور یازدهم، سال ۱۳۹۸) نامزد شود، باید در نیمه راه شورای پنجم، از همراهی و همکاری در این نهاد مدنی، کناره گیرد و اعلام استعفا کند.

استعفای عضو یا برخی اعضا از شورا به معنای پایان یافتن کار این نهاد و متوقف شدن خروجی آن نیست؛ اما با اطمینان می‌توان گفت، موجب اتلاف انرژی و نیروی انسانی است. پس از ورود عضو یا اعضای علی‌البدل به شورا، زمان نه چندان اندکی نیاز است که عضو جدید با اعضای پیشین و نگاه و رویکردهای آنان، و نیز تصمیم‌های قبلی و پروژه‌های در دست اجرا و آتی شورا، آشنا و همراه شود.

علاوه بر این، استعفای عضو شورا به‌معنای بی‌توجهی وی به شعارها و وعده‌ها و تبلیغاتی است که در زمان انتخابات شوراها، مطرح کرده است؛ نوعی بی‌احترامی ـ یا دست‌کم بی‌اعتنایی ـ به حقوق شهروندانی که به او و برنامه‌ها و سخنانش «آری» گفته‌اند و برای راهیابی وی به شورا، به پای صندوق‌ رأی رفته‌اند.

عضو مستعفی شورا، پروژه‌های سیاسی و منزلت‌جویی‌ شخصی و یا اولویت‌های سیاسی ـ تشکیلاتی خود و جمعیت متبوع‌اش را از مسیر حضور در انتخابات مجلس، به ادامه حضور در این نهاد واسط میان جامعه و حکومت ترجیح می‌دهد؛ این درحالی است که وی از امکان کسب اجازه و دریافت نظر موید شهروندان حامی، و اقناع آنان برخوردار نیست.

قابل توجه آن‌که متاسفانه در روند ثبت‌نام داوطلبان ورود به شوراهای پنجم، شمار فعالان سیاسی و صاحب‌منصبان قدیمی حکومت و نیز نمایندگان ادوار پیشین مجلس، کم نیست. وضعی که آسیب محتمل و قابل پیش‌بینی را متوجه شوراهای آتی می‌کند.

نگارنده در مقام داوری درباره انگیزه نامزدهای انتخابات شوراهای پنجم نایستاده؛ اما به‌دشواری می‌توان این واقعیت تلخ را نفی کرد که انگیزه‌های اقتصادی، منزلت‌جویی‌هایی شخصی، و کام‌گیری‌های سیاسی از «شورا»ها، در میان نامزدهای انتخابات شوراها، کم نیست.

این افراد، مستقل از آنهایی هستند که به عزم افزایش سطح رفاه شهروندان شهر یا روستای خود و نیز توسعه منطقه و کاستن از مشکلات شهروندان و درد و رنج هموطنان خویش و همچنین انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، به عرصه انتخابات شوراها، و این نهاد مهم پا می‌گذارند. یا شماری محدود که گمان می‌برند حضور آنان در مجلس برای هموطنان ایشان مفیدتر است، و خود در مجلس موثرتر خواهند بود.

سودجویان از مجال «شورا»ها اما یک‌دست و یک‌نوع نیستند و نقطه عزیمت و انگیزه و هدف الزاما مشابهی ندارند؛ برخی در پی منافع مالی ـ اقتصادی و ارتقاء وضع معیشتی خود هستند؛ گروهی به کام‌گیری از قدرت بالقوه و بالفعل مترتب بر حضور در شوراها می‌اندیشند؛ و جمعی نیز به شهوت شهرت و منزلت برآمده از عضویت در این نهاد، وارد آن می‌شوند.

سه گروه یادشده از این پتانسیل برخوردارند که عضویت در شورا را پلی برای تبلیغ خود کنند، و از آن به‌مثابه وسیله و مجالی برای پرش به‌سوی مجلس، کام گیرند.

در برابر این نحوه مواجهه با شوراها، تنها وسیله و امکان شهروندان برای جلوگیری از سوء‌استفاده جاه‌جویان و قدرت‌طلبان یا پیشگیری از بی‌مسئولیتی برخی اعضا، تلاش برای گزینش هوشمندانه و آگاهانه و انتخاب مبتنی بر تحقیق و شناخت لازم از نامزدهای انتخابات شوراهاست. افزون بر این، شاید بتوان با طرح این پرسش مهم، پیش از ورود داوطلب به شورا، مانع از اقدام شخصی و بی‌توجهی نامزد به وعده‌ها و تعهدش شد: «آیا در صورت پیروزی در انتخابات شوراها، بعدتر برای انتخابات مجلس نیز نامزد خواهید شد؟»

*پی‌نوشت:

  1. در اصل‏ هفتم قانون اساسی آمده است که «شوراهای شهر و روستا و … از ارکان‏ تصمیم‏گیری‏ و اداره‏ امور کشورند.»

در فصل هفتم قانون اساسی (شوراها)، و در متن اصل یکصدم آن نیز تصریح شده است: «برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏،بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏گیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏کنند.»

  1. به نقل از کتاب «حتما راهی هست»، یادداشت‌های صدیقه وسمقی، سخنگوی اولین دوره شورای شهر تهران؛ انتشارات خاوران ـ ۱۳۹۳