درصحن- شوراها- مرتضی کاظمیان: با وجود آن‌که دایره اختیارات و وظایف قانونی تعریف شده برای شوراهای شهر و روستا*، ناچیز نیست، اما سیطره‌ و توان تأثیر و گستره اقدام نهادهای حکومتی و اجزاء ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی چنان است که انتظار از شوراها را برای ناظر منصف و مطلع تا حد زیادی تعدیل می‌کند.

شوراها ناگزیرند از بیت رهبری گرفته تا نیروی انتظامی و از وزارتخانه‌های گوناگون گرفته تا دادگاه انقلاب، دیدگاه‌ها و محدودیت‌های رنگارنگی را تحمل کنند و در متن چالش یا تعامل با قدرت‌های متکثر، تحقق برنامه‌ها و وظایف خود را پی‌‌گیرند.

شوراها و رأس هرم نظام سیاسی

از تهران (پایتخت ایران) تا دورترین نقاط کشور و روستاهای دورافتاده، شوراها در نخستین گام، و به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم، در معرض ملاحظات «شخص اول نظام» هستند.

رهبر جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف (ازجمله مدیریت شهر و روستا) نگاه و رویکردها و پروژه‌ها و چشم‌اندازها و مطلوب‌های ویژه‌ای دارد؛ این مهم، خود را در درجه نخست، در پایتخت کشور (تهران) متبلور می‌کند.

آنجا که شهردار تهران، خواسته یا ناخواسته، در تعامل با رأس هرم نظام سیاسی قرار می‌گیرد. بسته به میزان وابستگی سیاسی ـ ایدئولوژیک و نیز دلبستگی شهردار پایتخت به رهبر نظام، کیفیت و کمیت رابطه مزبور تعریف می‌شود؛ اما مفروض، بذل عنایت حداکثری شهردار پایتخت به «منویات» شخص اول نظام است.

این اظهارنظر رهبر جمهوری اسلامی در دیدار شهردار کنونی و اعضای شورای چهارم شهر تهران (زمستان ۱۳۹۲) یک شاهد است: «باید هرچه ممکن است، محیط زندگی شهر به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسلامی راحت‌تر امکان‌پذیر باشد. معماری و نمای تهران، نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورای شهر باید این موضوع را جزو جدی‌ترین مسائل خود بدانند.»

بدیهی است که شهردار و شورای شهر تهران نمی‌توانند نسبت به این ملاحظه بی‌تفاوتی پیشه کنند.

نمونه کم نیست؛ این سخنان نفر نخست نظام در سال ۱۳۸۲ و در دیدار با احمدی‌نژاد (شهردار وقت تهران) و اعضای شورای شهر پایتخت نیز قابل تأمل است: «سعی کنید روح دیانت و اخلاق اسلامی را در فضای شهر تهران ساری و جاری کنید؛ این کاری است ممکن و گره‌گشای بسیاری از  مشکلات است… در کیفیت اداره بوستان‌های شهری که ظاهر فرهنگی هم ندارد؛ در فرهنگسراها و در نوع کارهایی که شهرداری در تهران می‌کند (نصب تابلوها، تبلیغات، رفت و آمدها، ترافیک و همه چیزهای دیگر از این قبیل) امکان‌پذیر است.»

تاکید مزبور، به شکلی مشهود خود را در خروجی اقدام‌های فرهنگی شهرداری وقت تهران محسوس کرد.

در سطحی دیگر، و به همین سیاق و ترتیب، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و امام جمعه‌های شهرهای مختلف کشور نیز خود را به اظهارنظر، و فراتر از آن، اعمال‌نظر در مدیریت منطقه محق می‌دانند.

یک مثال برجسته، در رفتار سیاسی ـ ایدئولوژیک علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی متبلور است؛ آنجا که او حکم به ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد می‌دهد و می‌گوید: «تو کنسرت می‌خواهی؟ مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن… مشهد جزیره کیش نیست که وسطش گنبد طلا باشد؛ مشهد شهر امام رضاست و عیاش‌خانه نیست که افراد در آن به عیاشی بپردازند.»

وی همچنین در دیدار با شهردار و شورای شهر اصول‌گرای مشهد، ضمن تجلیل از کارنامه آنان و با اشاره به اینکه ۸۰ مسجد جدید در مشهد ساخته شده، گفته است: «این کار توسط سازمان تبلیغات انجام می‌شود، اما اصل هزینه و امکانات آن توسط شورای شهر و شهرداری تامین می‌شود بدون این که آنان بیایند بگویند ما در این کار نقش داریم… این شورا، شورای متدینی است و می‌خواهند در مقابل شما اردوکشی کنند و این اتفاق توسط عناصر لائیک، ضددین و ضدانقلاب صورت می‌گیرد.»

با اطمینان می‌توان گفت که شوراها برای پیشبرد برنامه‌های خود، ناچار به رعایت ملاحظات شخص اول نظام و نمایندگان منطقه‌ای وی هستند؛ ملاحظاتی که سیاسی ـ ایدئولوژیک هستند و به ندرت از منظری تخصصی و با نگاهی کارشناسی، مطرح می‌شوند.

شوراها و قوه مجریه

در سطحی دیگر، و در عرصه‌ای متفاوت با آنچه که به «بیت رهبری» و زیرمجموعه‌هایش ارتباط دارد؛ شوراها متأثر از برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و بودجه‌های تعریف و تصویب شده توسط دولت و مجلس هستند.

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا سازمان محیط زیست، از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت راه و شهرسازی، و از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا وزارت بهداشت و درمان، شوراها به کمتر وزارتخانه‌ای می‌توانند بی‌اعتنا باشند.

اگر اختلال و هم‌پوشانی کاری در کار نباشد، دست‌کم برای پیشبرد هرچه بهتر و سریعتر پروژه‌ها، شوراها ناگزیر از اخذ نظر مثبت و همراهی وزارتخانه مرتبط با موضوع و پروژه هستند.

به‌عنوان نمونه، شوراهای شهرها و روستاها برای ترمیم مشکل مسکن در منطقه ناچار از تعامل و جلب‌نظر همدلانه وزارت شهرسازی هستند. این در حالی است که بخش مهمی از کار در شهرها در اختیار شهرداری‌هاست؛ این‌چنین، و در عمل، مدیریت واحد شهری وجود ندارد و تداخل وظایف منتهی به اتلاف منابع مادی و نیروهای انسانی می‌شود.

باور مسئولان اجرایی به کاهش تصدی‌گری‌های دولت، و اعتقاد آنها به افزایش مشارکت اجتماعی و اداره امور محلی و منطقه‌ای توسط شهروندان، می‌تواند در افزایش کارویژه شوراها نقشی ویژه ایفا کند.

شوراها و نهادهای امنیتی

واقعیت غیرقابل اغماض دیگر در ایران امروز، حضور موثر و بازیگری نهادهای امنیتی (اعم از نظامی و شبه‌نظامی و اطلاعاتی و قضایی) در بسیاری روندهای تصمیم‌سازی و اجرایی و اداری است.

از دستگاه قضایی و دادگاه انقلاب و دادستانی‌ها گرفته تا سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و بخش‌های اطلاعاتی آنها، فهرست سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار بر پروژه‌ها و برنامه‌ها، کم نیست. آنها مستقیم و غیرمستقیم (از طریق رسمی یا توسط بازوهای میدانی خود) مطلوب‌های خود را تعقیب و به شوراها تحمیل می‌کنند.

اعتراض کسانی‌که خود را «بسیجی» یا «حزب‌اللهی» یا «خانواده شهدا» می‌خوانند و در فضای سیاسی امروز ایران، بیشتر به «لباس شخصی» معروف هستند، یک وجه بارز اعمال سلیقه و نظر این نهادهای قدرت است. جلوگیری از دفن پروفسور ریچارد فرای، ایران‌شناس مشهور در اصفهان و حمله به مقبره وی توسط این افراد، یک شاهد مشهور و البته تلخ است.

شوراهایی که باید به‌مثابه بازو و امکانی برای توزیع قدرت در جامعه ایفای نقش کنند و چونان نهادی واسط میان جامعه و حکومت فعال شوند، با محدودشدن اختیارات و انتخاب‌هایش توسط نهادهای امنیتی و نظامی، ضعیف‌تر می‌شوند.

تقلیل جایگاه شورایی که باید چونان پارلمانی محلی و منطقه‌ای انجام وظیفه کند، وجه فرمایشی و نمایشی آن‌را در برخی عرصه‌ها افزایش می‌دهد.

به بیان دیگر، در صورت بی‌باوری نهادهای قدرت به اهمیت و ضرورت تقسیم و توزیع قدرت و مشارکت لایه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت خود و مدیریت امور منطقه‌شان ـ که متاسفانه به‌شکل برجسته‌ای در بسیاری از نهادهای امنیتی حکومت رایج است ـ شوراها از بازیگری موثر دور می‌شوند.

شوراهایی که از تصمیم‌گیری درباره نرخ آب و گاز محروم‌اند یا حتی درباره فاضلاب شهری و ترافیک و حمل و نقل عمومی ناگزیر از هماهنگی گسترده با دستگاه‌های اجرایی هستند، در سطحی دیگر باید برای پاره‌ای اقدام‌های معمولی یا پروژه‌ها (از برگزاری کنسرت گرفته تا تأسیس پارکی برای بانوان یا سالن ورزشی و حتی نام‌گذاری خیابان) ملاحظات غریبی را در تعامل با قدرت‌های مستقر محلی و منطقه‌ای رعایت کنند.

افزون بر آنچه به تعدد مراکز قدرت در جمهوری اسلامی مربوط است و بخشی از آن در قوانین جاری ریشه دارد؛ وجه دیگری از مشکل به تقلیل تصدی‌گری‌های حکومتی و کاهش دایره اختیارات سازمان‌های دولتی و نهادهای قدرت مربوط است. آنجا که مقاومتی جدی در برابر تفویض اختیارات به مردم ـ از منظری اقتدارگرایانه ـ خودنمایی می‌کند. وضعی که تغییر آن، نیازمند مطالبه‌گری جامعه و خواست متحقق و متعین‌شده‌ شهروندان است. یک زمان و امکان بروز برای این مهم، فعال‌شدن هوشمندانه و کنش‌گری هدفمند در روند انتخابات شوراها (از اعلام داوطلبی تا برگزیدن نامزدهای همسو) است.

*پی‌نوشت:

اصل یکصدم قانون اساسی تحقق و اداره‌ی شوراها را به‌منظور «پیشبرد سریع برنامه‏‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ و با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏»، تعریف کرده است.

مطابق قانون، مهم‌ترین وظایف و اختیارات شوراها اسلامی شهر نیز پس از انتخاب شهردار در شهرها، عبارت است از:

ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقام‌های مسئول.

ـ برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی.

ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

ـ اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف.