درصحن: اخبار و اتفاقات مجلس دهم در هفته سوم فروردین ۹۶، تحت تاثیر، اخبار ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، کمتر به چشم آمد. شوک خبری اعلام کاندیداتوری محمود احمدی نژاد، به رغم توصیه رهبر ایران به پرهیز از ورود به انتخابات، نمایندگان را به واکنش های تند مجبور ساخت. آنها این اقدام رئیس جمهور سابق را نافرمانی در برابر رهبر ایران و مستوجب رد صلاحیت دانستند.

اما در لابلای اخبار انتخاباتی، رویدادهای قابل ذکری در مجلس روی داد. توصیه های امنیتی علی لاریجانی به کمیسیون امنیت ملی، اعلام وصول طرح اداره سازمان صدا و سیما، تصویب جزئیاتی از طرح لغو اعدام قاچاقچیان در کمیسیون حقوقی و قضایی، و اعلام تمرکز مجلس روی پرونده ۳۰ مفسد اقتصادی، از جمله رویدادهای مهم مجلس در این هفته بود.

واکنش مجلسیان به کاندیداتوری رئیس جمهور سابق

اعلام کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با واکنش تند اعضای دو فراکسیون اصولگرایان و مستقل های مجلس دهم همراه شد. محسن کوهکن نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و از اعضای شناخته شده فراکسیون اصولگرایان با بیان اینکه اگر عضو شورای نگهبان بود رای به عدم صلاحیت احمدی نژاد می داد، گفته: «جای تاسف دارد افراد به آنچه که می گویند عمل نکنند، انتظار می رفت احمدی نژاد اینگونه رفتار نکند.»

بهروز نعمتی عضو موسس فراکسیون مستقل های مجلس دهم نیز اقدام احمدی نژاد را گردن کشی و نافرمانی در برابر رهبر ایران خوانده و می گوید: «بیاد می آورم آنروز که خانه نشینی یازده روزه اش را به جمنا نشینان  متذکر می شدیم، رگ گردن باد کرده، و ما را متهم به خواص کم بصیرت و بی بصیرت می نمودند، امروز ازشما میپرسیم شما کجای این ماجرا واین نامعادله قرار گرفته اید؟»

جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقل ها نیز ثبت نام احمدی نژاد را سرکشی و طغیان در برابر رهبر ایران دانسته و گفته: «فرمان رهبری توصیه نبود، بلکه اعتقاد داریم که توصیه، سفارش و هر پیغامی از رهبری حکم قانونی است و نباید نظر رهبری در هیچ جا شکسته شود.» او سهل انگاری قوه قضاییه در رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد و سکوت در برابر تبلیغات زودهنگام انتخاباتی او را دلیل اصلی این اتفاق می داند و می گوید: «این سرکشی و  طغیان ناشی از غرور و تکبر و روحیه و نیت ناپاک است. امیدواریم شورای نگهبان او را رد صلاحیت و دستگاه قضایی به اتهام های او، بقایی و مشایی سریع رسیدگی کند.»

پرونده تخلفات بقایی در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است

همزمان با اعلام کاندیداتوری حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از مفتوح بودن پرونده تخلفات او در این کمیسیون خبر داده و گفته: «رسیدگی به تخلفات بقایی در کمیسیون اصل نود در دست بررسی است.»

وی افزوده است: «این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته است که بر این اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضاییه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضاییه پرونده ای دارد که در جریان است و در دیوان محاسبات هم پرونده دارند.»

به گفته بهرام پارسایی، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده که هم شامل انفصال از خدمات دولتی و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی می‌شود که به خزانه واریز نشده است. او گفته اگر احساس نیاز شود، کمیسیون اصل نود پرونده بقایی را در اولویت، بررسی می کند.

ادعای کریمی قدوسی کذب خوانده شد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد که برای پاسخگویی در خصوص سوال کریمی قدوسی نماینده مشهد مبنی بر برداشت ۱۳ میلیون دلاری کانادا از اموال ایران در صحن مجلس حاضر شده بود این ادعا را کذب خواند و خواستار ارائه مدارک از سوی کریمی قدوسی شد. اما کریمی قدوسی مدرکی ارائه نکرد و ترجیح داد اعلام کند از پاسخ های وزیر قانع شده است.

علی طیب نیا در این جلسه همچنین ماجرای مصادره ۲ میلیارد دلاری اموال ایران در امریکا را اینگونه برای نمایندگان مجلس تعریف کرد:

«بانک مرکزی از تاریخ ۲۱ مرداد سال ۸۱ تا ۱۴ خرداد سال ۸۶ به منظور نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری از بازارهای بین المللی داشتند که این اوراق به دو دسته طبقه بندی می شود. اوراقی که شماره اختصاصی آن ها از پیشوند US برخوردار است شامل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار می باشد و اوراقی که پیشوند آن ها DA است به میزان یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است. اوراق US تحت قوانین آمریکا بوده و براساس گزارش های ارائه شده از بانک مرکزی در تاریخ ۳ آذر سال ۸۸ مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن دارد که از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی که برابر با پاییز سال ۸۶ است موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ به دلیل وجود فشارها و تهدیدهای روزافزون آمریکا از طریق نمایندگی خود در دوبی از بانک مرکزی تقاضا نموده نسبت به تعیین تکلیف اوراق قرضه در این موسسه اقدام کند.

درخواست موسسه امین اوراق لوکزامبورگ در سال ۸۶ مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از این موسسه خارج شود، اقدامی که بانک مرکزی در آن زمان مبادرت به آن کرد این بود که طبقه بندی اوراق را نزد موسسه امین تغییر دهد و به نحوی عمل کرد که اوراق به صورت امانی نزد یک بانک کوچک قرار گیرد و متعاقب این اقدام بانک مرکزی مبلغ ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق امانی فوق را در بازه زمانی ۴ روزه به فروش برساند.

براساس گزارش بانک مرکزی به علت کسادی در بازار عنوان شد بقیه اوراق به فروش نرسید و متعاقبا جدا از فروش بخشی از اوراق مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار به دلیل سر رسید برخی از اوراق در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ وصول شد اما این اتفاق برای مابقی اوراق علیرغم سر رسید شدن نیفتاد.

از پاییز سال ۸۶ تا بهار سال ۸۷ امکان فروش و انتقال وجوه ناشی از اوراق قرضه موجود در موسسه امین اوراق وجود داشته و در اواخر سال ۲۰۰۷ با دریافت اخطار از سوی موسسه مذکور و با توجه به گزارش های مربوط به ۳ آذر سال ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مراتب به دولت وقت گزارش شد و کمیته ای در این رابطه با حضور برخی از وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد.

البته در جلسه مذکور با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال تحت توقیف قرار نخواهد گرفت اینگونه تصمیم گیری شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب آمریکا مبنی بر دخالت ایران در عملیات تروریستی و پیرو صدور حکم توقیف بدوی در سال ۸۷ نهایتا در سال ۹۴ دیوان عالی آمریکا رأی دادگاه نیویورک را صادر کرد و اموال ایران در اختیار شاکیان قرار گرفت که باید با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در این رابطه متوجه چه کسانی است.

در تاریخ مهرماه سال ۸۷ طرح اولیه دعوی علیه ایران صورت گرفت و در ۹ خرداد سال ۸۲ دادگاهی علیه ایران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بیروت حکم صادر کرد و در ۱۶ شهریور سال ۸۶ دادگاه حکم به تأدیه خسارت به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار صادر کرد و حدود ۹ ماه بعد حکم توقیف بدوی روی اوراق بانک مرکزی ایران که در حوزه آمریکا منتشر شده صادر شد، در سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود کرد البته در بهمن سال ۹۰ براساس حکم رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای حکم مسدودی دارایی های ایران صادر شد.

بعد از ۶ ماه از دستور اجرایی مذکور قانونی در آمریکا مصوب می شود که براساس آن تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه کاهش یابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزی به یک صورت قلمداد می شود و بر این اساس یعنی مصونیت اموال بانک مرکزی برداشت می شود با این بسترسازی ۵ ماه بعد دادگاه حکم تاکید به رأی قبلی به نفع خواهان صادر می کند و آنچه در ۱۸ تیر سال ۹۳ رخ می دهد صرفا صدور رأی تجدیدنظر است و در اردیبهشت سال ۹۵ نیز دیوان عالی آمریکا این حکم را ابقاء می کند حال شما قضاوت کنید قصور از طرف چه کسی بوده است.

از آذرماه سال ۸۶ که موسسه امین اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاری ایران را مطرح می کند تا تاریخ اعتبار اوراق به صورت امانی یعنی بهمن سال ۸۶ و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق یعنی ۲۴ خرداد سال ۸۷ حدود ۶ ماه فرصت اتخاذ تصمیم در خصوص اوراق بهادار باقی مانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است. علت عدم اقدام مناسب به طور رسمی اعلام نشده و حدودا ۳۸۰ میلیون دلار منتقل شده است اما به گواهی مقام های مسئول در آن زمان رعایت ملاحظات مقامات عالی اجرایی وقت بوده است البته با عنایت به اینکه از اوایل سال ۲۰۱۲ بانک مرکزی توسط اروپا تحریم شد و موسسه امین اوراق دلاری با منشا انتشار اروپایی را نیز تا زمان تعیین تکلیف اوراق با منشا اوراق دلاری آمریکایی توقیف نمود. اگر در فاصله آذرماه سال ۸۶ تا خرداد سال ۸۷ یعنی طی مدت ۶ ماه این اوراق تبدیل و منتقل می شد در این دوره ما شاهد مشکلی نبودیم.»

دو دستور علی لاریجانی به کمیسیون امنیت ملی

علی لاریجانی رئیس مجلس در دستورهایی جداگانه خواستار بررسی حمله نظامی امریکا به سوریه و به رسمیت شناختن قدس غربی بعنوان پایتخت اسرائیل از سوی روسیه شد. این دستورها در پی تذکر نقوی حسینی نماینده ورامین و علیرضا رحیمی نماینده تهران صادر شد. نقوی حسینی در تذکری گفت: «آمریکا در یک اقدام تجاوزگرایانه خاک یک کشور مستقل را مورد تجاوز قرار داد و برخلاف ادعاهای واهی که در مبارزه با تروریسم دارد چتر حمایتی خود را در خاک سوریه برای حمایت از تروریست‌ها پهن کرد.» او اضافه کرد: «ما نمایندگان ملت اعلام می‌کنیم که با تمام توان در برابر تجاوزگری‌ها می ایستیم و مجلس نیز باید مواضع قاطع خود را در این زمینه داشته باشد.»

علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز با اشاره به اقدام روسیه در به رسمیت شناختن قدس غربی بعنوان پایتخت اسرائیل گفت: «ضرورت دارد مجلس و شورای عالی امنیت ملی نظارت دوچندانی داشته باشند، اگرچه ارتباط ما با روسیه در زمینه اقتصاد و دفاعی راهبردی است اما رژیم صهیونیستی خط قرمز ما است. به نظر می‌رسد در فضای انتخاباتی و سیاسی فعلی کشور این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.»

علی لاریجانی دو تذکر نماینده ورامین و تهران را مهم ارزیابی کرد و از کمیسیون امنیت ملی خواست این دو موضوع را بررسی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

مخالفت مجلس با فوریت طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاخر ملی

جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی با قید یک فوریت، خواستار تصویب ترویج کتابت قران به رسم الخط مفاخر ملی بودند، اما نمایندگان مجلس با فوریت این طرح موافقت نکردند. استدلال طراحان، مقابله با داعش و ایران هراسی در منطقه بود ولی نمایندگان، این طرح را نیازمند کار کارشناسی بیشتر ارزیابی کردند و به فوریت آن رای مخالف دادند تا این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

گام مجلس برای اصلاح قانون اداره صدا و سیما با چراغ خاموش

طرح اصلاح قانون اداره صدا و سیما که با چراغ خاموش و از سوی فراکسیون امید با قید یک فوریت، به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود، نتوانست رای لازم برای بررسی آن با قید یک فوریت را جلب کند، تا این طرح نیز به شکل عادی بررسی شود. طراحان با اشاره به اینکه سازمان صدا و سیما ۲۸ سال است بدون قانون اداره می شود، بر بررسی و تصویب فوری آن اصرار داشتند ولی نمایندگان مجلس رای به فوریت این طرح ندادند.

طرح اداره و نظارت بر صداو سیما با ۲۷ ماده به امضای ۳۵ نماینده رسیده است. در این طرح خط مشی کلی و اصول برنامه ها، ارکان این سازمان، چگونگی و وظایف هیات امنا، اعضا و وظایف هیات مدیره، وظایف شورای نظارت بر صدا وسیما، نحوه نظارت و بازرسی شورای نظارت، وظیفه رییس سازمان، چگونگی تاسیس و نظارت بر شبکه های خصوصی تلویزیونی و رادیویی و بودجه و ردیف های هزینه ای آن مشخص شده است. علی لاریجانی پس از رای گیری اعلام کرد فوریت این طرح با یک رای کمتر تصویب نشد. علی مطهری بعنوان طراح این طرح، در مجلس صحبت کرد ولی نتوانست نمایندگان را متقاعد کند تا به فوریت آن رای دهند.

احمد مازنی از اعضای کمیسیون فرهنگی و از موافقان این طرح در گفتگویی در بیان ضرورت بررسی و تصویب این طرح گفته: «واقعیت این است که مدیریت سازمان صداوسیما در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر «شورای سرپرستی» متشکل از نمایندگان قوای سه گانه بودند، اما پس از بازنگری در قانون اساسی و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم، رییس سازمان با حکم مقام رهبری منصوب می‌شود و خط مشی، اداره و نظارت بر این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» وی اضافه کرده: «آن زمان رییس وقت سازمان صدا و سیما، ۲۸ سال قبل از مقام رهبری اذن خواستند که تا هنگام تصویب قانون مذکور این سازمان با اختیارات رییس اداره شود، که مورد موافقت قرار می‌گیرد، اما نمی‌دانم چرا مجالس چهارم تا نهم در این زمینه تعلل کردند و اجازه دادند قریب به ۳ دهه این سازمان بی قانون بماند؟» مازنی با بیان اینکه هدف طراحان حل مشکل رسانه ملی است نه حرف و حدیث های جناحی، ابراز امیدواری کرده تا کمیته فرهنگ، هنر و رسانه، با همکاری مسوولان سازمان صدا وسیما بتواند سریعا این طرح را بررسی و در صحن مجلس تصویب کنند.

استفاده از کودکان برای حمل مواد مخدر، اعدام دارد

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رای به اعدام کسانی داده اند که از کودکان برای حمل مواد مخدر استفاده می کنند. علی بختیار نماینده گلپایگان با اعلام این خبر گفته: «این طرح هفته آینده تکمیل و به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد، در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر که به دنبال تعدیل مجازات اعدام هستیم، مجازات اعدام از برخی موارد حذف یا کاهش یافت، اما برای متخلفان و افرادی که از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مهجورین برای حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته شده است.»

تمرکز مجلس روی پرونده ۳۰ مفسد اقتصادی

امیر خجسته نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس دهم، از استخراج پرونده ۳۰ مفسد اقتصادی و ارائه پرونده آنها به مجلس خبر داده و گفته: این افراد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به سوء استفاده از منابع بانکی کشور داشته اند. به گفته خجسته، ارزش وثیقه ای که این افراد برای اخذ وام های کلان نزد بانک سپرده اند، با ارزش وام دریافتی تطابق نداشته و در این راستا مشخص شده که برخی مسوولان نظام بانکی با این افراد همکاری داشته اند. او مسوولان بانک سرمایه و دی را در این پرونده متهم دانسته است. خجسته اطلاع داده که پرونده این افراد توسط مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی در در دست بررسی است.

مجلس طبق روال هفته آینده روزهای یکشنبه تا چهارشنبه جلسه خواهد داشت. قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد بحران اخیر ریزگردها و قطعی آب و برق در خوزستان، موضوع مهمی است که در جلسات هفته آینده، قرار است مطرح شود. ادامه رسیدگی به لایحه هوای پاک، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح تنقیح قوانین مالیاتی و گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، از جمله دستورات هفته آینده مجلس است.