درصحن: تحصن در مجلس ششم و نامه آنها به رهبر ایران، به جرم نابخشودنی متحصنین و امضاء کنندگان نامه به رهبری منجر شد، بطوری‌که بعد از آن نمایندگان متحصن نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان برای بازگشت به مجلس عبور کنند. گویی اینکه شورای نگهبان بر روی نام آنها مهر «رد صلاحیت دائمی» نشانده است. این قاعده اما یکی دو استثناء داشته است. محمد کاظمی نماینده ملایر یکی از این استثناء هاست. صلاحیت او اگرچه در جریان انتخابات مجلس دهم رد شد ولی در نهایت شورای نگهبان رای به تایید صلاحیت او داد، تا کاظمی ۱۲ سال پس از تحصن مجلس ششم، بتواند برای بار دوم راهی پارلمان شود و بر کرسی نمایندگی مردم ملایر تکیه زند. کاظمی و جلودارزاده دو نماینده مجلس دهم هستند که در مجلس ششم جزء متحصنین بودند.

محمد کاظمی کیست؟

محمد کاظمی در سال ۱۳۳۷ در روستای حسین آباد شاملو از توابع ملایر و در خانواده ای کشاورز متولد شد. او تا اخذ مدرک دیپلم از روستای محل تولدش خارج نشد، تا اینکه موفق شد با اتمام مقطع دبیرستان، از دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرش بگیرد. کاظمی هم‌زمان با آغاز تحصیلات‌اش در رشته حقوق قضایی، جذب انجمن اسلامی دانشگاه تهران شد.

عضویت در انجمن اسلامی، برای کاظمی مساوی بود با الحاق به انقلابیون وقت. او در این مقطع با آیت الله بهشتی عالی ترین مقام قضایی وقت ایران آشنا شد و با حکم او، راهی ایلام و سپس کرمانشاه شد تا در مقام دادستانی، انجام وظیفه کند.

کاظمی تا سال ۱۳۷۸ که برای اولین بار، ردای نمایندگی مردم ملایر را بر تن کرد در پست های قضایی مشغول به کار بود. او در انتخابات مجلس ششم از ملایر اعلام کاندیداتوری کرد و با حمایت جبهه دوم خرداد، که در آن انتخابات موفق شد اکثریت مطلق کرسی‌های مجلس را از آن خود کند، به مجلس راه یافت و به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آمد. کاظمی پیش از این در انتخابات مجلس پنجم نیز اعلام کاندیداتوری کرده و به همراه حسن زمانی به مرحله دوم راه یافته بود، ولی اعتراض مردم به نتایج انتخابات، سبب شد تا شورای نگهبان انتخابات ملایر را ابطال و انتخاب نمایندگان این شهر به انتخابات میان‌دوره ای موکول شد. کاظمی در انتخابات میان‌دوره ای رقابت را به الهه راستگو و حسن زمانی واگذار کرد. او در این دوره با حمایت حزب کارگزاران سازندگی ایران، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده بود.

صلاحیت کاظمی برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان رد شد تا در یک تصمیم جمعی، به همراه تعداد کثیری از اعضای فراکسیون دوم خرداد، استعفای خود را از نمایندگی به هیات رئیسه تقدیم و در تحصن نمایندگان وقت شرکت کند. شرکت در این تحصن اما به تغییر نظر شورای نگهبان همراه نشد تا با اتمام مجلس ششم، کاظمی با مجلس خداحافظی و به کار قضایی بازگردد.

۱۲ سال بعد اما شورای نگهبان رای به تایید صلاحیت کاظمی داد تا او بار دیگر خود را در معرض رای مردم ملایر قرار دهد. کاظمی در این دوره توسط هیات نظارت رد صلاحیت شده بود ولی با نظر شورای نگهبان تایید صلاحیت شد. او در این انتخابات نیز از حمایت ائتلاف امید برخوردار بود و موفق شد با کسب ۴۵ هزار و ۲۸۲ رأی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ رأی مأخوذه صحیح، در رتبۀ اول ملایر برای بار دوم به مجلس راه یابد. او در مجلس دهم نیز به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی در آمد و به نایب رئیسی این کمیسیون انتخاب شد.

کاظمی که در مجلس ششم در میان نمایندگان پرتعداد اصلاح طلب‌اش، نام چندان شناخته شده ای نداشت، در مجلس دهم اما در ردیف چهره‌های مطرح فراکسیون امید قرار گرفت. او ریاست کمیته حقوقی فراکسیون را در اختیار دارد و از نیروهای تاثیرگذار فراکسیون امید به شمار می‌آید.

سوابق اجرایی-مدیریتی و سیاسی

محمد کاظمی غیر از نمایندگی مجلس که دوره دوم آن را تجربه می‌کند، سال‌ها در قوه قضاییه و در سمت‌های قضایی مشغول بوده است. قضاوت در دیوان عالی کشور و دادستانی استانهای غربی از جمله مهم‌ترین سمت‌های قضایی این قاضی کهنه کار است. مهمترین سوابق اجرایی-مدیریتی و سیاسی او به این شرح است:

  • دادستان انقلاب اسلامی در ایلام و کرمانشاه
  • دادستان نظامی استان همدان
  • عضو شورای تامین ویژه غرب کشور
  • نماینده سازمان بازرسی کل کشور در استان همدان
  • رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در کرمانشاه
  • دادستان ویژه امور آزادگان
  • معاون دادگستری استان تهران
  • رئیس متجمع های قضایی استان تهران
  • نماینده مجلس ششم و دهم از حوزه انتخابیه ملایر
  • نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم

«فتنه گری» که از موسوی حمایت نکرد

رسانه‌های اصو‌ل‌گرا از جمله خبرگزاری فارس، از کاظمی به عنوان «فتنه گر» نام می‌برند. فتنه گر اتهامی است که حکومت به فعالان جنبش سبز می‌زند. عقبه سیاسی و تعلق او به احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، می تواند نشانه‌ای از علاقمندی او به جنبش سبز باشد. ولی بر خلاف این پیش داوری، محمد کاظمی از جمله اصلاح طلبانی است که بیانیه نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حمایت از کاندیداتوری میرحسین موسوی را امضاء نکرده است. سال ۱۳۸۸ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری وقت، ۳۵۶ نفر از نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه ای از کاندیداتوری میرحسین موسوی یکی از رهبران جنبش سبز حمایت کردند. در میان امضاء کنندگان نامی از محمد کاظمی نیست.

نگارنده مصاحبه یا سخنرانی‌ای نیز از کاظمی در حمایت از جنبش سبز یا شخص رهبران این جنبش، موسوی-کروبی، در فضای آنلاین پیدا نکرد. از این حیث نمی توان ادله‌ای دال بر حمایت یا مخالفت کاظمی با جنبش سبز ارائه کرد.

در معدود مطالب موجود، می توان به گزارش خبرگزاری فارس از تلاش کاظمی برای انتصاب برخی از فعالان جنبش سبز در دانشگاه ملایر، اشاره کرد. این خبرگزاری در گزارشی می‌نویسد: «هیات رئیسه دانشگاه ملایر چندی پیش به دلیل عدم اجرای دستورات گروه های افراطی عزل و برخی از عناصر نزدیک به فتنه، جایگزین آنها شده اند.» این خبرگزاری این اتفاقات را به سرکردگی محمد کاظمی خوانده است.

اعتراض به نقض حقوق بشر در صحن مجلس

محمد کاظمی با توجه به سابقه قضایی و آشنایی با مشکلات حقوقی، بارها از تریبون مجلس برای اعتراض به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران استفاده کرد. او با ورود به مجلس ششم نسبت به توقیف مطبوعات، دستگیری دانشجویان و… اعتراض کرده و در نطقی می‌گوید: «…اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر نظیر تحدید آزادی سیاسی، توقیف مطبوعات، موج دستگیری‌ها و محاکمات فعالان سیاسی و دانشجویی، موجب دلسردی و نگرانی مردم شده و تعمیق شکاف بین ملت و مسوولان را فراهم می‌کند.»

کاظمی از منتقدین توقیف مطبوعات و از حامیان آزادی رسانه‌هاست. او معتقد است خط قرمزها باید برای خبرنگاران کمرنگ و حمایت قانونی از این قشر جامعه تقویت شود.

نماینده ملایر تبعیض زدایی در قانون‌گذاری را خواست مردم از مجلس دهم عنوان کرده و می‌گوید: «مردم خواستار رفع تبعیض ناروا در تمامی سطوح و تغییر هستند و مصرانه می‌خواهند مجلس دهم در این جهت گام بردارد.»

مخالفت با اعدام قاچاقچیان

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم از جمله موافقان حذف قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است. او براین باور است که باید مجازات اعدام را محدود کنیم به طوری‌که این امر معطوف به باند‌های بزرگ و  قاچاقچیان حرفه‌ای باشد. کاظمی معتقد است با تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعدام به‌ عنوان اشد مجازات قاچاق مواد مخدر، آمار اعدام در ایران به شدت کاهش می یابد. کاظمی می‌گوید: «به طور حتم اعدام قاچاقچیان تاثیر قابل قبولی در مبارزه با مواد مخدر نداشته و باید راهکار مناسب تری برای آن جایگزین کرد.» طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن صدور حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است.

زنان، بی پناه ترین گروه اجتماعی در محاکم قضایی

این قاضی دیوان عالی کشور، زنان را بی پناه ترین گروه اجتماعی در محاکم قضایی ایران خوانده و در دفاع از حقوق زنان می گوید: «زنان هیچ حامی ای ندارند لذا ضروری است قوانین در حمایت از زنان تغییر کند.» او خواستار مشارکت مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه در اصلاح قوانین مربوط به زنان است و معتقد است در حوزه زنان و خانواده نظرات فقها موثر و تعیین کننده است چراکه در مسایل فقهی اختلاف نظر وجود دارد و همین اختلافات حقوقی به تضییع حقوق زنان منجر شده است او برای تشریح به قانون ارث و دیه اشاره کرده و می گوید: «زنان از عرصه ارث نمی‌برند اما از اعیان ارث می‌برند یا در مورد دیه که بهتر است نظرات اقلیت‌های فقهی نیز درنظر گرفته شود، در واقع باید به سمت و سوی نظری پیش رفت که با وضع امروز جامعه تطابق بیشتر داشته باشد.»

او از جمله قضاتی است که با مجازات حبس برای زنان موافق نیست و می گوید: «با توجه به شرایط زندگی و روحی زنان و نقش آنها در خانواده می‌توان امتیازی برای آنها قائل شد به این معنی که از مجازات تعویقی یا آزادی مشروط یا جزای نقدی به جای حبس استفاده کرد.» به باور کاظمی، برای تقویت و توسعه حمایت از زنان باید بین قوه قضاییه و قوه مقننه تعاملات بیشتر شود.

کاظمی ازدواج کودکان را از دیگر نگرانی های جدی در حوزه زنان دانسته و می گوید: «یکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس درباره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال تخلفات دفترخانه‌هایی است که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را بدون اجازه دادگاه ثبت می‌کنند.»

او معتقد است این مشکل نیز جز با مشارکت مراجع قابل حل نیست چرا که مبنای چنین تخلفی ارجاع به شرع اسلام است و تغییر شرع در حکومت اسلامی جز با اجازه مراجع ممکن نیست. کاظمی از تلاش مجلس دهم برای حل این مشکل با مشاوره با علمایی همچون آیت الله مکارم خبر می‌دهد و می‌گوید: «مجوز شرعی روحانیانی مثل آیت‌الله مکارم شیرازی و تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها راهکار اصلاح وضعیت موجود است.»

اطلاعاتی از روابط فامیلی و اعضای خانواده او در دست نیست.