درصحن ـ شوراها ـ میری: با اطمینان می‌شود گفت که در فاصله کمتر از یک‌ماه و نیم تا انتخابات شوراهای پنجم، بحث شوراها در اهواز زیر سایه دو موضوع و تحت‌الشعاع دو مقوله است: اول، کارنامه ضعیف شورای چهارم و دوم، بازداشت شماری از مدیران شهرداری و شایعه بازداشت محتمل برخی اعضای شورای شهر اهواز.

در شهری که مطابق نتایج سرشماری اخیر مرکز آمار ایران، افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، متاسفانه هنوز که هنوز است، نه یک پارک درخور شهروندان برای استراحت و تفریح وجود دارد و نه خیابانی با حداقل استانداردها؛ و این درحالی است که اهوازی‌ها باید برای افتتاح یک پروژه ساده زیرگذر چند سال منتظر بمانند.

شورای شهری که اکثریت آن دراختیار اصول‌گرایان بود و افرادی که خود را مستقل می‌دانستند، متاسفانه کارنامه ضعیفی از خود بجای گذاشته اند؛ کارنامه‌ای که در انتهای سال گذشته (۱۳۹۵) ختم شد به خبر تاسف‌بار دیگری در رابطه با بازداشت برخی مدیران شهرداری.

شهردار منطقه ۲، مدیر امور اداری شهرداری اهواز و مدیرعامل سازمان پسماند در میان بازداشت‌شدگان بودند؛ اتفاقی که به اعتماد و نگاه اهالی اهواز به شورا بیش از گذشته آسیب رساند.

عاقبت ناگوار شورای چهارم اهواز

حمید، از کنشگران مدنی اهواز که با یکی از شرکت‌های پیمانکار شهرداری همکاری می‌کند، معتقد است که «عاقبت تلخ شورای چهارم اهواز و بعضی از اعضای آن، بر رغبت و انگیزه مردم در حضور فعال در انتخابات آتی اثر منفی خواهد داشت.»

او تاکید می‌کند که «کارنامه ضعیف اعضای شورای چهارم و شهردار منتخب آنها که باعث رکود شدید درآمد و حیف و میل‌های مختلف در سطح شهرداری شد، ضمن اینکه تخلفات متعدد در پروژه‌ها و همچنین بحث استخدام‌های غیرقانونی و افزایش بی‌دلیل شمار کارمندان و به تعویق افتادن پرداخت حقوق و مزایا و نیز مطالبات شرکت‌های پیمانکاری، تصویر بد و ضعیفی از شورای چهارم اهواز برای شهروندان ثبت کرده است.»

وی همچنین به اختلال‌هایی که بعضی اعضای شورا در عملکرد مدیریت شهری و شهرداری ایجاد کردند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه برخی اعضا که از حامیان دولت قبلی بودند، همچنان به اولویت‌های سیاسی و پروژه‌های جناحی خود اولویت می‌دهند و به بهبود وضع زندگی شهروندان فکر نمی‌کنند. نتیجه این روش و اقدام آنها، اتلاف وقت و سرمایه است و البته، نزول جایگاه شورا تا حد مکانی برای نزاع سیاسی.»


بدون انباشت تجربه

تورج، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و از فعالان مدنی و سیاسی قدیمی اهواز معتقد است که با وجود سپری شدن چهار دوره شورا، هنوز انباشت تجربه لازم در این نهاد مهم مدنی صورت نگرفته است.

او به تکرار اشتباهات و تخلفات و کاستی‌ها در دوره چهارم، با وجود تجربه سه دوره قبل شورا اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اهواز یک کلانشهر محسوب می‌شد اما متاسفانه عدم انسجام و  نهادینه نشدن کار گروهی در میان اعضای شورا، و غلبه باندبازی و گروه‌گرایی و ترجیح منافع شخصی یا سیاسی ـ جناحی بر مصالح و اولویت‌های شهر و شهروندان، باعث شده که کارنامه شورا مطلوب نباشد.»

او می‌پرسد: «این خیلی مهم است که بدانیم چرا با وجود بودجه افزون بر ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری اهواز، شهروندان مابه‌ازای خوبی را مشاهده نکرده‌اند.»

وی به پروژه روگذر چهارشیر و سرعت پایین پیشرفت آن اشاره می کند و می‌گوید: «متاسفانه نه مسئولان پاسخگو هستند و نه پرسشگری جدی از سوی شهروندان مشاهده می‌شود.»

وی از این‌که نوعی «مسئولیت‌گریزی» در شهروندان اهوازی هم گسترش یافته و «مطالبه‌گری» کم شده است، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «من در پی ریشه‌یابی این واقعیت‌ها نیستم؛ اما هرچه باشد، نتیجه این وضع، سوء‌استفاده افراد یا باندها از قدرت و امکانات دراختیار است و اتلاف سرمایه و نهادی به نام شورا.»

ضعف بیش از دو سوم اعضای شورای چهارم

ملیحه دکترای مدیریت دارد و مدرس دانشگاه است؛ او می‌گوید که «با اطمینان می‌توانم بگویم که بیش از دو سوم اعضای شورای چهارم اهواز، کارنامه‌ای ضعیف داشته‌اند و ناکارآمد نشان داده‌اند. آنها فاقد نگاه استراتژیک و نیز بدون برنامه میان‌مدت و درازمدت هستند.»

وی از این‌که انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای و یا باندی و سیاسی منجر به تشکیل چنین شورایی شده، انتقاد می‌کند و می‌افزاید: «نباید مردم به نامزدهایی که بدون برنامه هستند، رأی بدهند؛ صرف شعارهای جذاب و بدون پشتوانه تخصصی و امکان اجرایی شدن، نباید موجب رأی‌آوری شود.»

او همچنین با اشاره به بودجه خوبی که در اختیار شورا و شهرداری اهواز بوده، می‌گوید: «به خروجی شورا و شهرداری نگاه کنید و آن را با برخی شهرهای بزرگ کشور مقایسه کنید؛ نتیجه واقعا ناامیدکننده است. عدم بهره‌وری از نیروی انسانی مجرب و برنامه‌محور در پست‌های مدیریتی اهواز کاملا محسوس است.» 

ملیحه به یک مورد جدید اشاره می‌کند: کلنگ‌زنی کمربندی غرب اهواز؛ او می‌گوید: «این کمربندی، پروژه جدید است؛ اما تا جایی که خبر دارم قرار است از زمین چمن و پیست اسب سواری عبور کند. آیا این درست است و مطابق لوازم توسعه پایدار که زمین ورزشی برای تاسیس جاده خراب شود؟ آن هم در شهری مثل اهواز که امکانات اینچنینی کم دارد.»

شورا نباید یکدست باشد

توفیق، از فعالان مدنی اهواز که معلم است به نکته‌ مهم دیگری اشاره می‌کند؛ او معتقد است که «تنوع قومیتی در خوزستان و نیز اهواز وجود دارد. اگر این واقعیت خودش را در شورا و نهادهایی مانند شورا و نیز در سطوح مدیریتی شهر بازتاب ندهد، نتیجه خوبی را شاهد نخواهیم بود.»

وی اضافه می‌کند: «بالاخره بدون همدلی و همکاری شهروندان، پروژه‌ها خوب پیش نخواهد رفت. و این منوط به این است که مردم احساس کنند بین آنها و مدیران، شکافی وجود ندارد و منتخبان آنها در شورای شهر یا بازوی اجرایی آن، شهرداری، حضور دارند.»

به باور توفیق: «شورا نباید حالت یکدست داشته باشد؛ چه از جهت سیاسی، چه از جهت جنسیتی، و چه از جهت قومیتی.» هرچند که او تاکید می‌کند: «اولویت با تخصص و توان مدیریت شهری و نیز پتانسیل کار جمعی و نگاه درازمدت و داشتن برنامه است.»

تقلیل اعضای شورا از ۲۱ نفر به ۱۳ نفر

رضا، فعال فرهنگی و رسانه‌ای اهوازی با اشاره به کاهش تعداد اعضای شورای شهر اهواز از ۲۱ نفر به ۱۳ نفر در دوره آتی، می‌گوید: «این اتفاق می‌تواند عوارضی در بر داشته باشد و یا بی‌حاشیه باشد. اگر انتخاب خوبی توسط مردم صورت نگیرد، شورای پنجم می‌تواند برای ۱۳ عضوش، امکانی مساعدتر برای سوء‌استفاده باشد. اما اگر انتخاب درست و خوبی صورت بگیرد، تقلیل تعداد اعضای شورا، مهم نخواهد بود و تاثیری بر کارنامه شورا و عملکرد آن نخواهد داشت. بماند که ممکن است اتلاف وقت و حاشیه‌های شورا را کمتر کند و روند اتخاذ تصمیم را سریع‌تر کند.»

او با تاکید بر این نکته که «شورای چهارم اهواز از ضعیف‌ترین شوراهای شهر بوده» می‌گوید: «کارنامه شورای چهارم قابل دفاع نیست و تغییر مثبت مهمی را در اهواز در چهار سال گذشته شاهد نبوده‌ایم. اما این به معنای آن نیست که هر ترکیب دیگری، بهتر از این شورا خواهد بود.»

وی همچنین از این‌که شورا به رسانه‌ها ـ و طبیعتا به جامعه ـ پاسخگو نبوده، انتقاد می‌کند.

قریب به اتفاق مطلعان و شهروندان پیگیر شورا در اهواز، با نگرانی به انتخابات شورای پنجم این شهر نگاه می‌کنند. آنها امیدوارند که شهروندان دلزده از کارنامه شورای چهارم، میدان رقابت را به نامزدهای فاقد تخصص و برنامه و توان برای اداره شهر، واگذار نکنند؛ نامزدهایی که فقط با شعار و وعده‌های غیرقابل تحقق، وارد گود انتخابات می‌شوند و هدفی جز نشستن بر کرسی شورا و کامیابی شخصی یا گروهی ندارند.