درصحن-شوراها- پژمان تهوری: بین جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک، ممکن است بشود ده‌ها تفاوت فاحش فهرست کرد ولی یک تفاوت آنها بسیار برجسته و دارای آثار و تبعاتی است که این تمایز را ملموس می کند و تعیین کننده سطح کیفیت زندگی است و آن فقدان یا ضعف آشکار سازمان های مردم نهاد، در جوامع غیردموکراتیک و توسعه نیافته است.

در جوامع دموکراتیک و توسعه یافته که مشارکت مردم در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حد اعلی است، سازمان‌های مردم نهاد، مهمترین نقش را در سازمان دادن به جامعه ایفا می‌کنند، بر دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیری نظارت دارند، مطالبات مردم را سازمان می‌دهند و برای رفع بسیاری از نابهنجاری‌های اجتماعی می‌کوشند و البته از حمایت قانون، حکومت و از آزادی برخوردارند. در واقع به دلیل فاعلیتی که از آن بهره‌مند هستند، در ردیف شهروندان مدرن به حساب می‌آیند. از همین رو جوامع دموکراتیک، مدرن نیز خوانده می‌شوند، چون از شهروندانی مسوول و مدرن برخوردارند.

اما برخلاف جوامع دموکراتیک، در جوامع غیر دموکراتیک یا شبه دموکراتیک مثل ایران، دولت متصدی امور و شهروندان، غیر سازمان یافته و تابع تصمیم‌های نهاد دولت، بدون کمترین اثرگذاری هستند. فتح اله آملی روزنامه نگار، در مقاله ای در روزنامه اطلاعات با اشاره به تخریب محیط زیست در بی‌عملی سازمانهای مردم نهاد می نویسد: «تشکل‌های مردم نهاد، در بسیاری از کشورهای پیشرفته از قدرتی برتر از قدرت یک حزب فراگیر برخوردارند و مقامات جرأت نمی‌کنند که دست به تخریب سرمایه‌های ملی و بین نسلی بزنند. اخیراً همین فشار افکار عمومی و تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی، بساط یک کمپانی نفتی را در آمریکا برچید و دکل چند میلیون دلاری‌اش را سر و ته کرد. در آلمان فعالیت این انجمن‌ها بسیار چشمگیر و قدرت و نفوذشان بسیار بالاست اما متأسفانه در ایران به دلیل نگاه امنیتی به این تشکل‌ها، شاهد آسیب های فراوانی به محیط زیست بوده‌ایم؛ از احداث سدهای بدون توجیه گرفته تا حفر هزاران حلقه چاه عمیق غیرمجاز و واگذاری عرصه‌های جنگلی و بهترین مناطق گردشگری به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و نیمه دولتی و خصوصی و در شهرها هم همین نگاه تمامیت خواه حاکم بوده و شورای شهر و شهرداری به خود اجازه داده تا با شهر هر کار که خواست بکند و برای کسب درآمد شهر را و سرمایه‌های ملی و بین نسلی آن را بفروشد.»

با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و شکل گیری جنبش اصلاحات، برای اولین بار هیات دولت با تصویب بخشنامه مربوط به تشکیل سازمان‌های مردم نهاد، نخستین گام را برای تشکیل و تقویت سازمان های مردم نهاد برداشت ولی به دلیل فقدان قوانین حمایتی، و اعمال نگاه امنیتی به سازمانهای مردمی و ضعف فرهنگ عمومی در حوزه مشارکت مدنی، تلاش دولت اصلاحات به فرجام مورد نظر نرسید و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، نگاه امنیتی به اینگونه نهادها تشدید و انسداد سیاسی حاکم، به انزوای بیشتر این تشکل ها منجر شد.

«شورا» طبق قانون یکی از ارگان‌هایی است که بیشترین مسوولیت را در تقویت سازمان‌های مردم نهاد برعهده دارد. قانون اهداف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بند ل ماده ۶۸، فراهم کردن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، را از جمله وظایف شوراها عنوان کرده است. اولین انتظار از شوراها این بود که از طریق شورای عالی استان‌ها، لایحه تاسیس سازمان‌های مردم نهاد را برای جبران خلاء قانونی موجود، بردارد تا شهروندان مسوول و صاحب حق بتوانند با تشکیل و تاسیس سازمان‌های غیر دولتی، در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و … مشارکت کنند. اما کوتاهی شورای عالی استان‌ها، نمایندگان مجلس را بر‌ آن داشت تا با ارائه طرحی، این خلاء را پرکنند.

مجلس هشتم، طراح اولین طرح در این حوزه بود، اما نگاه امنیتی غالب در طرح تدوین شده، چنان پررنگ بود که هیات رئیسه مجلس وقت را برآن داشت تا تصویب این طرح را نیمه کار رها و آن را به کمیسیون اجتماعی برای اعمال اصلاحات برگرداند. مجلس نهم نیز این طرح را به جریان انداخت ولی تلاش آنها نیز منجر به تصویب طرح ناظر بر تاسیس سازمان‌های مردم نهاد نشد چراکه آنها نیز نتوانستند طرحی رافع مشکلات و مشوق مردم به تاسیس سازمان‌های مدنی، تصویب کنند، به‌طوری که حتی طرح آنها،‌ با اعتراض مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی این طرح را مغایر با اهداف تشکیل سازمان‌های مردم نهاد دانسته و تصریح کرده است: « روح حاکم بر متن مصوبه کمیسیون اجتماعی به جای آنکه رفع مشکلات سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل بستر لازم برای مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت جامعه باشد، در صدد ایجاد محدودیت و فراهم نمودن دخالت‌های گسترده نهادهای دولتی در سازمان‌های مردم نهاد است. در واقع نفس فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، کاهش مسوولیت در برخی از عرصه‌ها و واگذاری امور به مردم است. اما با اصلاحاتی که در متن پیشنهادی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، نقش دولت چند برابر شده و این به نوعی نقض غرض است.»

دولت حسن روحانی که با تدوین منشور حقوق شهروندی، خود را مسوول تقویت نهادهای مردمی، معرفی کرده نیز تاکنون از ارائه لایحه حمایت از تاسیس سازمان‌های مردم نهاد به مجلس خودداری کرده است هرچند این لایحه را در کمیسیون امنیتی دولت در دست بررسی دارد. رضا حجتی، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بیان اینکه نگرش مسلط دولتی مانع به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان شده، می گوید: «لایحه نیمه سال ۹۳ درباره تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت وزارت کشور آماده و به دولت ارایه شد و اکنون در کمیسیون امنیت ملی دولت در حال بررسی است.» در حالی که این مقام دولتی، خرداد ماه سال جاری از ارائه این لایحه به مجلس در نیمه های سال خبر داده بود ولی تا امروز این لایحه به مجلس تقدیم نشده است.

دولت و مجلس البته در لایحه برنامه ششم توسعه، با افزایش چشمگیر بودجه سازمانهای مردم نهاد، گام مهمی در جهت تقویت این سازمانها در پنج سال آینده برداشتند، آنها ۲۰ درصد درآمد مالیاتی دولت از قبل مصرف مواد دخانی را به سازمانهای مردم نهاد اختصاص دادند تا عهده دار مسوولیت های قابل واگذاری دولت به این سازمانها در حوزه جوانان شوند، ولی این گام مشروط، رافع مشکلات حقوقی تشکیل و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در ایران نیست.

دوره چهارم شوراها و دوره ریاست جمهوری حسن روحانی رو به پایان است، کاندیداهای هر دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به زودی فعالیت کمپینی خود را برای پیروزی در انتخابات کلید خواهند زد. تبدیل تقویت سازمانهای مردم نهاد، تامین آزادی فعالیت این سازمانها و تصویب قانون مربوطه برای جبران خلاء های قانونی موجود به مطالبه ای ملی، می تواند کاندیداها را به پاسخگویی وادار کند. نگاه امنیتی دولت مانع از سازمان یابی مردم شده و می شود ولی اگر این مهم را از شوراها مطالبه کنیم، دیر یا زود دولت نیز وادار به تمکین در برابر این خواست ملی خواهد شد.