درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سومین هفته بهمن ماه را در تعطیلات گذراندند تا ضمن شرکت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در حوزه انتخابیه، روز ۲۴ بهمن، تازه نفس به مجلس بازگردند و ماراتن نفس گیر لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را آغاز کنند. لایحه ای که طی چند هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه به تصویب رسیده و اکنون زمان آن است تا نمایندگان در صحن علنی و در جلساتی سه شیفته، به بررسی آن بپردازند. اما نمایندگان قبل از ورود به لایحه بودجه، باید موارد ارجاعی شورای نگهبان از لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کنند.

تغییر و تحولات انتخابات پنجمین دوره شوراها، تقاضای نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزرات کار و استیضاح وزیر علوم، همچنین ورود مجلس به مساله هیات داوران جشنواره فیلم فجر، از جمله مهمترین حواشی مجلس در یک هفته گذشته بود.

مجلس در راس امور نیست!

ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، پرده برداری از یک واقعیت مهم است. واقعیتی که حاکمیت طی سالهای گذشته بارها بر آن تاکید کرده است: «مجلس دیگر در راس امور نیست.» شورای نگهبان ۳۸ ایراد به لایحه برنامه ششم توسعه وارد کرده است. برخی از این ایرادات شکلی و تذکراتی برای اصلاح برخی عبارت هاست اما نکته اصلی جایی است که به مجلس ایراد وارد شده که در حوزه نهادهای تحت نظارت رهبر ایران، وضع قانون شده یا اینکه در وضع قانون برنامه،‌ به تاییدات رهبر ایران در خصوص سیاست های کلان توجه نشده است.

شورای نگهبان در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس آورده است: «…از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر ابهام دارد.» گویی اموال و دستگاههای زیر نظر رهبری از شمول قوانین مستثنی است.

این شورا در ایرادی دیگر گفته است: «بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد.» این شورا اضافه کرده: «با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.»

شورای نگهبان حتی اساسنامه مرکز الگوی اسلامی-ایرانی که به دستور رهبر ایران تشکیل شده را بر مصوبه مجلس اولویت داده و گفته: «جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد.»

شورای نگهبان با ایرادات وارده،‌ قانون گذاری در حیطه نهادهای تحت نظر رهبری، دستگاههای نظامی، را منوط به کسب اجازه از رهبر ایران کرده و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی را مقدم بر مجلس خوانده است. شورای نگهبان هر مورد را در تناقض با سیاست های کلان کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دلیل تایید این مصوبات توسط رهبر ایران، خلاف شرع عنوان کرده است. به باور شورای نگهبان، مجلس در تصویب لایحه برنامه ششم، در مواد متعدد سیاست های کلان مورد تایید رهبری در حوزه های محیط زیست، فنآوری اطلاعات، سلامت و اقتصاد مقاومتی را نقض و خلاف شرع مرتکب شده است. این شورا همچنین برنامه ششم توسعه را در دو ماده مغایر با شرح وظایف شورای نگهبان عنوان کرده است.

با ایرادات وارده شورای نگهبان به این لایحه، نمی توان مجلس را در راس امور دانست چراکه، نظر رهبری و نهادهای تحت امر ایشان و سیاست های کلان مصوب و به تایید رهبری رسیده، تعیین کننده قوانین و مقررات کشور است و مجلس تنها با اجازه واذن رهبر ایران می تواند در مسایل کم اهمیت تر ورود کند.

ایرادات وارده به لایحه برنامه ششم توسعه، هفته آینده در دستور کار مجلس قرار دارد تا پس از رفع ایراد مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.

تغییرات قانون شوراها در انتظار رای شورای نگهبان

نمایندگان مجلس در آخرین جلسه قبل از تعطیلات،‌ اصلاحاتی در قانون انتخابات شوراها اعمال کردند. براساس یکی از این تغییرات، چنانچه خرید آراء توسط کاندیداها، برای هیات نظارت محرز شود، آراء کاندیدای خاطی در صندوق مورد ایراد، ابطال می شود، پیش از این در صورت احراز تقلب یک کاندیدا، کل آرای صندوق مخدوش باطل می شد. محمد محمودی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این خصوص گفته: «اگر برای هیئت‌های اجرائی و نظارتی حاضر بر سر صندوق‌ها محرز شود که خرید و فروش رای انجام شده، آرا فرد متخلف ابطال می‌شود.» او اضافه کرده: « برگزاری برخی ازهمایش‌ها و نشست‌‌ها تبلیغات زودتر از موعد تلقی می‌شود، بعضا دیده شده است که افراد بصورت سریالی به هیئات و مساجد کمک مالی می‌کنند، نفس این موضوع مشکلی ندارد ولی اگر با نیت تبلیغات انتخاباتی چنین اقداماتی انجام شود، صحیح نیست. لذا به تمام هیئت‌های استانی نظارت بر انتخابات شوراها تاکید کرده‌ایم که این موضوعات رصد شود تا کسانی که با زر و تزویر وارد انتخابات می‌شوند، تایید صلاحیت نشوند.»

به گفته رئیس ستاد انتخابات شوراها، چنانچه مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، هیات اجرایی انتخابات شوراها، فعالیت خود را ۱۲ روز زودتر از موعد مقرر با ثبت نام کاندیداها آغاز می کند.

طبق اعلام قبلی، قرار بود ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراها از روز ۲۹ اسفند آغاز شود. شورای نگهبان طبق قانون ۱۵ روز فرصت دارد تا نسبت به مصوبه مجلس اعلام نظر کند. مجلس چهارشنبه هفته پیش قانون انتخابات شوراها را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرده است.

کاندیداها از شام دادن پیش از موعد خودداری کنند

نماینده کرمانشاه و عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراها در این استان نیز به کاندیداهای احتمالی انتخابات شوراها گفته شام دادن و تبلیغات زودهنگام باعث رد صلاحیت متخلفان خواهد شد. احمد صفری گفته: فعالیت کاندیداهای احتمالی انتخابات شوراها و منابع مالی آنها رصد می شود و قطعا استفاده از منابع مالی نامشروع سبب رد صلاحیت خواهد بود.

صفری گفته برخی افراد سرمایه دار تبلیغات زودهنگام را با فعالیت هایی همچون شام دادن به رای دهندگان شروع کرده اند و ما اینها را تحت نظر داریم و در تعیین صلاحیت ها اعمال می کنیم.

پرداخت وام ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بدون ضامن

یک نماینده تبریز در مجلس مدعی شده که صندوق ذخیره فرهنگیان به افرادی وام ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بدون ضامن داده و گفته: فردی که وام ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دریافت کرده در فوتبال هم فعال است. او اما نامی از این فرد نبرده است. محمد اسماعیل سعیدی گفته: شفاف سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان از مطالبات اصلی مردم و فرهنگیان است.

وی خاطر نشان کرده: دو زوج فوق لیسانس برای دو میلیون تومان وام به بانک  معرفی کردم که از آنها دو نفر کارمند خواستند و سپس به کمیته امداد معرفی شد که بازهم ضامن خواستند، ولی این شخص ۵ هزار میلیارد تومان وام گرفته که هیچ ضامنی هم نخواستند.

سعیدی با بیان اینکه کدام فرهنگی می‌تواند به راحتی از این صندوق وام بگیرد، گفته:  در این زمینه مسؤول و مجلس غفلت کرده و دیوان محاسبات نظارت کافی نداشته است.

تحقیق و تفحص از وزارت کار و استیضاح وزیر علوم

نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از صندوق های بیمه وزارت کار و استیضاح وزیر علوم هستند. محمد رضا بادامچی نماینده تهران گفته برخی از نمایندگان طرحی آماده کرده اند تا با تحقیق و تفحص از وزارت کار، ابهامات موجود در صندوق های بیمه تحت نظر این وزارتخانه را روشن کنند. او گفته: چون تعداد طرح های تحقیق و تفحص متفاوت بود، قرار شده هفته آینده این طرح تجمیع شود و طرح تحقیق و تفحص وزارت کار به هیات رئیسه تقدیم شود.

از سوی دیگر از کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر رسیده که این کمیسیون بررسی استیضاح وزیر علوم را در دستور کار قرار داده است. پیش از این نیز بررسی استیضاح وزیر راه به کمیسیون عمران و استیضاح وزیر آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش ارجاع شده بود. این در حالی است که به پایان کار دولت، چند ماهی بیشتر باقی نمانده و مجلس فرصت چندانی برای استیضاح وزرا در ماههای پایانی عمر دولت ندارند.

جنجال دوتابعیتی ها و هیات داوران فیلم فجر

روحانیون مجلس که طی سالیان اخیر همواره منتقد شماره یک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اند، باردیگر در برابر این وزارتخانه صف آرایی کرده اند. دلیل انتقاد و اعتراض آنها این بار، وجود داوران دو تابعیتی در هیات داوران فیلم فجر است. آنها داوران دو تابعیتی را تهدید به برخورد کرده و مدعی شده اند که اینگونه افراد تعهدی به کشور ندارند و در معرض سرویس های اطلاعاتی کشورهای خارجی قرار دارند.

پس از اظهارات تند مجتبی ذوالنور رئیس فراکسیون روحانیون مجلس علیه داوران دوتابعیتی، حجت السلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته: «حضور برخی افراد دوتابعیتی در این جشنواره هیچ توجیهی ندارد و هیچ کشوری مسئله مدیران دوتابعیتی را توجیه نکرده است.» او اضافه کرده: « وزارت ارشاد باید توضیح کاملی در این زمینه ارائه کند و قطعاً کمیسیون فرهنگی جلسه‌ای به منظور ارزیابی عملکرد جشنواره خواهد داشت؛ چراکه نباید اجازه دهیم این اقدامات تکرار شود و حواشی کام هنرمندان ما را تلخ کند.»

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هیات تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی دولت را در دستور کار دارد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، عمده محور فعالیت نمایندگان در هفته آتی است.