درصحن: یک نماینده اصولگرای مجلس دهم از فاحش بودن اختلاف حساب های نفتی در سال های ۸۷ تا ۹۱ خبر داده و گفته: مجلس کارگروهی برای بررسی این حساب ها تشکیل داده و اگر تخلف محرز شود، متخلفان را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد. حسینی شاهرودی گفته: درخصوص درآمدهای نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ نیز وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت افتصادی و امور دارایی و خزانه گزارش های متفاوتی داده اند، لذا به دلیل مغایرت های فاحش در گزارش ها مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ تصمیم گرفتند که کارگروهی تشکیل دهند. تا مغایرت گزارش ها و دلیل آن بررسی شود.

حسینی شاهرودی بااشاره به اینکه خروجی درباره واریز درآمدهای نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ به خزانه منفی بوده است،ادامه داد:باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر،باید سه حوزه دولت که تامین کننده،نگهدارنده و تخصیص دهنده درآمدهای نفتی هستند،گزارش ها را به دیوان محاسبات ارائه دهند و این گزارش درکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی بابیان اینکه گزارش مجلس برای شفاف سازی چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی طی سال های ۸۷ تا ۹۱ است،یادآور شد: وظیفه قانونی مجلس به عنوان ناظر رفع ابهام است و درخصوص درآمدهای نفتی طی این سال ها رفع ابهام می کند و اختیار و وظیفه مجلس بررسی و رفع ابهام است.

عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:اگر تخلفی درخصوص واریز درآمدهای نفتی به خزانه صورت گرفته باشد، مسئولان امر به دستگاه قضایی معرفی می شوند،البته امیدواریم که به جای تخلف؛اختلاف محاسباتی رخ داده باشد،اما متاسفانه به حدی این اختلاف ها فاحش و درشت بوده که نیازمند شفاف سازی و رفع ابهام است.