روزنامه اعتماد- طیبه سیاووشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: خشونت از نابرابری یا زیاده خواهی حاصل می‌شود و در دو نوع آشکار و پنهان نمود می‌یابد. با نوع آشکارش همه آشناییم چرا که فیزیکی هستند و دیده می‌شوند. اما نوع پنهان خشونت نوعی بسیار خشن‌تر و جدی‌تر است که شناسایی انواع آن از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به راه‌حل آن برخوردار است. خشونت پنهان در لایه‌های وجودی شخص و در نتیجه در اشکال مختلف اجتماعی بروز و ظهور می‌کند و مانند زخم‌های فیزیکی مدت یا راه‌حل مشخصی برای بهبودشان وجود ندارد. نظام ذهنی زنان برعکس مردان بسیار مسائل را به یکدیگر ربط می‌دهد و در نتیجه همواره نسبت به موضوعات، حساس‌تر و دقیق‌تر است. سازمان ملل خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد می‌شناسد و همچنین آن را از موارد نقض حقوق بشر به‌شمار می‌آورد.
خشونت علیه زنان در نظام‌های فرهنگی مردسالار بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن اعتقادات سنتی مبتنی بر برتری مردان به زنان و در نتیجه وجود قوانین و سیاستگذاری‌های تبعیض‌آمیز است. نتیجه این رویکرد، سختی درک و شناسایی انواع خشونت و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن است. در این میان نقش خود زنان در تثبیت این خشونت‌ها نیز قابل توجه است؛ نقشی که حاصل فقر فرهنگی، دینی، علمی و اقتصادی است. با ذکر نمونه‌های خشونت پنهان علیه زنان در سطوح خانواده و جامعه به‌طور مختصر سعی می‌کنم اشاره‌ای درباره راه‌حل‌های موثر مقابله با خشونت‌های پنهان داشته باشم:
در سطح خانواده می‌توان از دروغ گفتن؛ بی‌اطلاع گذاشتن عمدی زن از برنامه‌های روزانه همسر یا ارتباطات وی، کنترل زن از طریق در تنگنا گذاشتن مالی وی، از جمله تامین نکردن نفقه؛ بی‌توجهی به زن و خواسته‌های وی، شوخی‌های جنسیتی، جدا کردن زن از کودکانش یا محدود کردن وی برای ملاقات با دوستان و فامیل، پرخاشگری و تحقیر به ویژه مقابل دیگران و بسیاری موارد دیگر که معمولا ناشناخته یا ناگفته غم و دلسردی سنگینی را برای زن به ارمغان می‌آورد نام برد. در سطح اجتماعی نیز که موارد زیاد و اصولی وجود دارد به‌طور مشخص می‌توان از قوانین و سیاستگذاری‌های تبعیض‌آمیز و فقدان قانونی به نام خشونت خانگی در قانون مدنی یاد کرد. متاسفانه حتی در جوامع پیشرفته و صنعتی و در میان زنان تحصیلکرده هم شاهد انواع خشونت‌های فیزیکی و روانی علیه زنان هستیم. برای حل این معضل اجتماعی که پیامدهای گسترده‌ای بر نهاد خانواده نیز دارد باید ضمن تصحیح قوانین، به آموزش جامعه نیز پرداخت تا در سایه آموزش همگانی هم زنان به حق و حقوق خود آگاهی یابند و هم مردان به تبعات عملکرد خود واقف شوند. در حال حاضر در سایه گسترش ارتباطات دیجیتالی، تابو صحبت نکردن درباره برخی خشونت‌ها در حال ترک برداشتن است. زنان اعتماد به نفس بیشتری یافته‌اند و نسبت به انواع خشونتی که به آنها تحمیل می‌شود، سکوت خود را شکسته و با مراجعه به مشاوران و مراکز حمایتی و تامینی به دنبال کمک برای برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل هستند. طی سال‌های اخیر نیز گام‌های موثر و سازنده‌ای برای حل این معضل اجتماعی برداشته شده است.

زنان ایرانی همواره صبور و صلح جو و حق‌طلب بوده‌اند. فرهنگ ما مبتنی بر احترام و پاسداری از حقوق زنان و دختران است. توصیه‌های دینی و سیره نبوی همه نشان از کرامت مقام زن در خانواده و جامعه دارد. بر اساس این تعالیم هیچگاه مردان حق خشونت علیه زنان را ندارند و حتی در زمان طلاق و جدایی و اختلاف نیز باید به شیوه احسن با زنان خود رفتار کرده و حق و حقوق آنان را کامل ادا کنند. زنان با آگاهی یافتن ازحقوق خود خواهند توانست آسیب‌پذیری خود در برابر خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی را کاهش دهند. در همین حال، باید قانون و فرآیند دادرسی کیفری نیز بر حمایت از فرد آسیب دیده تمرکز بیشتری داشته باشد و با اقدامات تادیبی و تنبیهی هزینه رفتارهای خشونت آمیز را بالا برد که هر کسی به خود اجازه ندهد نسبت به همسر و فرزند خود اعمال خشونت کند. راه‌حل چیست؟تحقیقات نشان داده که عوامل مختلفی باعث خشونت خانوادگی می‌شود و نمی‌توان دلایل جهان‌شمول و یکسان برای آن ذکر کرد.
حتی نوع خشونت بستگی به محل، شیوه زندگی و سنت‌های هر منطقه دارد. شاید بهترین راه‌حلی که بتوان برای کاهش خشونت ارایه داد، شناخت مسائل منطقه‌ای و سنت‌ها و رسوم حاکم بر آن است. با چنین شناختی می‌توان اقدام به ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و رسانه‌ها کرد.
در همین حال، می‌توان با کمک به توان‌افزایی دختران و زنان از طریق آموزش و تقویت بنیه اقتصادی، بی‌سوادی و فقر را که دو عامل مهم در بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و عقب نگه داشته شدن زنان از زنجیره قدرت و پیشرفت تلقی می‌شوند، کاهش داد. از سوی دیگر، برخی از موارد خشونت، ریشه درعوامل اقتصادی مشخص دارند و می‌توان با یک سلسله تدابیر و سیاست‌های اقتصادی ناظر به مقصود‌، ریشه خشونت‌ها را خشکاند یا دامنه آنها را محدود کرد. زنان می‌توانند با دانش، مهارت و مشارکت‌طلبی خود کشور را در راه «توسعه پایدار» در هر سه ستون اصلی آن (اقتصاد، محیط و جامعه) و نیز رفع موانع رشد اقتصادی مساعدت کنند. چنین رویکردی ضمن کمک به کاهش بسیاری از انواع خشونت علیه زنان، مانع از فساد مالی در کشور (که هر دو از عوامل مهم بازدارنده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه هستند) می‌شود. با اذعان به ضرورت پنج عامل اصلی در توان‌افزایی اقتصادی زنان (دسترسی به ۱- سرمایه، ۲- بازار، ۳- مهارت و ظرفیت‌سازی، ۴- رهبری و ۵- خلاقیت و فناوری) و هماهنگ با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، ضروری است برای افزایش مشارکت زنان در توسعه اقتصادی کشور اقدام به برنامه‌ریزی دقیق شود زیرا زنان بخشی جدایی‌ناپذیر و نیروی محرک بالقوه برای توسعه پایدار هستند اما نمی‌توان در فضای تبعیض جنسیتی و با نادیده گرفتن حقوق و قابلیت‌های بسیار بالای آنان، کشور را از این سرمایه ملی مهم همچنان محروم نگه داشت. سخن آخر، توجه خاص به محوریت نقش زنان در خانواده است. زنان همواره خواهان تعریف شرایط مناسب در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور هستند تا اولا اهمیت نقش و وظیفه آنها در خانواده تثبیت شود و توسعه پایدار به‌طور متوازن و در همه بخش‌های اجتماعی، به ویژه خانواده‌ها، نمود یابد. در سایه چنین جایگاهی بی‌شک شاهد کاهش خشونت در جامعه خواهیم بود.