درصحن: نمایندگان مجلس سومین هفته پیاپی کار سه شیفته روی لایحه برنامه ششم توسعه را در حالی پشت سرگذاشتند که هنوز مواد متعددی از این لایحه باقی مانده،‌ ضمن اینکه عدم تفاهم روی برخی مواد لایحه،‌ سبب شده تا این مواد به کمیسیون تلفیق،‌ برگردانده شود تا کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود. اما در دومین هفته دی ماه که مصادف با سومین هفته بررسی لایحه برنامه ششم بود،‌ نمایندگان مجلس به رغم انتقادات گسترده با انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت موافقت کردند.

ورود نمایندگان اصولگرا به دعوای روسای قوای مجریه و قضاییه و ارجاع پرونده محمود صادقی نماینده تهران به قوه قضاییه، توسط هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان،‌ … از دیگر موضوعات پرحاشیه مجلس در هفته دوم دی ماه بود.

انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس در روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در تصمیمی با انتزاع سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه و تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت موافقت کردند. ۶۴ نماینده مجلس با این تصمیم مخالف بودند ولی در نهایت رای اکثریت بر انجام این انتقال بود. در مصوبه مجلس آمده است:

«تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی،از جمله ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط ‎‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری وسطح بندی خدمات، تبعیت کنند، از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تمامی امکانات و براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود، اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

این تصمیم در حالی از سوی نمایندگان اتخاذ شد که منتقدان زیادی داشت. دکتر محسن ایزدخواه، معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با شرق توضیح مفصلی از روند اتخاذ چنین تصمیمی گفته و نتیجه گرفته که: «سازمان بیمه سلامت کسری منابع دارد و این را فقط دولت تأمین می‌کند و این دولت کسی جز دو وزارتخانه نیست. می‌توان گفت این باعث یک انتقال بحران از وزارت تعاون به بهداشت شده و برای هشت‌هزار‌میلیارد تومان که در متمم بودجه تصویب شده این وزارت تعاون بود که مراکز خود را در گرو بانک قرار داده بود که با توجه به این انتقال، تأمین این هشت هزار میلیارد تومان برعهده وزارت بهداشت است و این‌بار وزارت بهداشت باید بیمارستان‌های خود را در گرو وام قرار دهد. به نظرم این مصوبه مجلس موجب می‌شود ما بیشتر تشتت آرا و تصمیم‌گیری برای نظام درمانی داشته باشیم و دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت.»

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرده که این تصمیم به ایجاد فرصتی برای ارائه خدمات بهتر منجر شود ولی در عین حال گفته: «در صورت تصویب انتقال شورای عالی بیمه سلامت، وزارت بهداشت می‌توانست طبق بند ۱ ماده ۷ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، تولیت را که شامل سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزهای راهبردی و ارزشیابی‌ها نظارتی است را به طور قابل قبول‌تری عملیاتی کند؛ همچنین می‌توانستیم به مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز جامه عمل بپوشانیم اما این حاصل نشد.»

پس از تصویب این قانون،‌ یکی از نمایندگان مجلس از دریافت پیام‌های اهانت آمیز خبر داد. داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در تذکری خطاب به علی لاریجانی، اظهار کرد: امروز مجلس مصوبه‌ای داشت که بخشی از بیمه سلامت به وزارت کار و بخشی دیگر به وزارت بهداشت سپرده شد. اما با کمال تاسف بعد از به تصویب رسیدن آن برخی سامانه‌های پیامکی توهین‌هایی را در قالب پیامک به نمایندگان ارسال کردند. او تصریح کرد: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد نمایندگان نمی‌توانند مستقل عمل کنند و لذا از اداره کل حراست مجلس می‌خواهیم که مبداء این پیامک‌ها را بررسی کنند تا مشخص شود چه افرادی پشت این موضوع هستند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس در رای‌گیری آزاد است و براساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد. نمایندگان نیز در اظهارنظرهای خود مستقل هستند و نباید با این رفتار‌ها آن‌ها را تحت تاثیر قرار داد. من دستور رسیدگی به این پیامک‌ها را می‌دهم.

با نظر علی لاریجانی،‌ حراست مجلس مکلف شد این پیام ها را ردیابی و گزارشی به هیات رئیسه مجلس ارائه کند.  

تکالیف جدید وزارت بهداشت

نمایندگان مجلس با تصویب مواد دیگری از لایحه برنامه ششم توسعه،‌ تکالیف دولت در حوزه بهداشت و درمان طی پنج سال آتی را روشن کردند که مهمترین آن به این شرح است:

ایجاد سازمان فوریت های پیش بیمارستانی شبکه اورژانس کشور

نمایندگان مجلس با تصویب بند (ب) ماده ۸۷ لایحه رای به تشکیل سازمان فوریت های پیش بیمارستانی شبکه اورژانس کشور دادند. در این ماده آمده است: «به منظور توسعه کمی و کیفی ساماندهی و یک پارچه سازی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی(۱۱۵)،سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان سازمان دولتی وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود براساس وظایف قانونی خود ایجاد می‌گردد.اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

نظارت بر نحوه استفاده از کود شیمیایی در فرآورده های غذایی

نمایندگان مجلس همچنین نسبت به اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر فرآورده های غذایی ابراز نگرانی کرده و وزارت بهداشت را مکلف کردند تا بر نحوه استفاده از کود شیمیایی نظارت کند. در مصوبه نمایندگان آمده است: «وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد و فرآورده های غذایی و نیز  مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص کرده و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع کند.»

ارائه لایحه جامع انتقال شورای عالی بیمه از وزارت کار به وزارت بهداشت

انتقال شورای عالی بیمه از وزارت کار به وزارت بهداشت،‌ به رغم تلاش وزارت بهداشت بی نتیجه ماند چراکه نمایندگان با این انتقال موافق نبودند و آن را مستلزم ارائه لایحه مجزا از لایحه برنامه ششم توسعه دانستند. از این رو نماینده دولت با پذیرش نظر نمایندگان و نظر کمیسیون تلفیق، با این انتقال مخالفت و تصمیم گیری را به ارائه لایحه موکول کرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که در مجلس حاضر بود در این خصوص گفت: «با این انتقال عدالت اجرا می شود، این همان ایده آلی است که دولت برای اجرای طرح تحول سلامت دنبال می کند.» او اضافه کرد: «اما اینکه چگونه طرح تحول سلامت از طریق بیمه انجام شود،ساختار آن به چه صورت باشد که در این خصوص دو موضوع مطرح است؛یکی اینکه ما در یک برنامه مقطعی میان مدت ۵ ساله تکلیف یک موضوع دائمی را مشخص کنیم. یا آن را تحت عنوان یک لایحه جامع نه تنها این مسئله بلکه مواردی را که در ارتباط با ساختاری اداری است به صورت یک مجموعه ون یکجا به مجلس ارائه کنیم که دولت خواهان این موضوع است.»

ورود ۴۶ نماینده مجلس به دعوای روسای قوای قضاییه و مجریه

در پی بالاگرفتن انتقادات علنی حسن روحانی و صادق لاریجانی علیه یکدیگر،‌ ۴۶ نماینده مجلس نیز در تذکری به رئیس جمهور خواستار معرفی برادرش حسین فریدون به قوه قضاییه جهت رسیدگی به اتهامات مالی او شدند تا به نوعی با طرح اتهامات فریدون،‌ در این دعوا،‌ به حمایت از ریاست قوه قضاییه برآمده باشند.

در این تذکر که توسط رنجبرزاده عضو اصولگرای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،‌ آمده است: «مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام (ر- د) با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ ۲۵/۳/۹۳ ملکی به قیمت ۱۴۰ میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. اعمال نفوذ در نصب برخی مدیران بانکی که توسط متهمان به فساد اقتصادی به حسین فریدون معرفی شده‌اند و اصرار ایشان به نصب یکی دیگر از مدیران بانکی با حقوق‌های نجومی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و سایر مسائل ایشان که در صورت صلاحدید در جلسه حضوری به عرض می‌رسد، از مواردی است که جنابعالی برای حفظ حیثیت دولت و نظام اسلامی باید به آن حساسیت نشان دهید. با توجه به موارد فوق از جنابعالی و قوه قضائیه انتظار می‌رود بدون اغماض زمینه رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید.» سخنگوی دولت هنوز به این تذکر واکنشی نشان نداده است.

پس از آنکه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جمع مسولان عالی قضایی گفت که بابک زنجانی ادعا کرده میلیاردها تومان به انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است. رئیس جمهور در پاسخ با انتشار مطلبی در توئیتر از آمادگی دولت برای مشخص کردن تمام دخل و خرج و حساب های قوه مجریه خبر داد و اشاره کرد که در مقابل انتظار می رود قوه قضاییه نیز همه حساب های خود را روشن کند.

ارجاع شکایت نماینده کاشان از نماینده تهران به قوه قضاییه

شکایت محمد جواد ساداتی نژاد،‌ نماینده کاشان و رئیس سابق دانشگاه کاشان از محمود صادقی نماینده تهران به قوه قضاییه ارجاع شد. سخنگوی هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان با اعلام این خبر گفته،‌ این هیات اظهارات صادقی را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داد و تلاش اش برای برقرار صلح میان این دو نماینده بی‌نتیجه ماند بنابراین رسیدگی به این شکایت به قوه قضاییه ارجاع شد. محمود صادقی پیش از این با طرح تخلفات صورت گرفته در پرونده  بورسیه های غیر قانونی،‌ اتهاماتی را متوجه ساداتی نژاد رئیس وقت دانشگاه کاشان کرده بود که به شکایت ساداتی نژاد از صادقی منجر شد.

اظهارنظر نماینده تهران در حالی خارج از وظایف نمایندگی تشخیص و پرونده او به قوه قضاییه ارجاع شد که قانون اساسی با به رسمیت شناختن اصل مصونیت قضایی نمایندگان،‌ آنها را در اظهارنظر آزاد شناخته است.

جمالی سخنگوی هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان،‌ شکایت از افشای اظهارات محرمانه جواد ظریف وزیر امور خارجه،‌ توسط کریمی قدوسی نماینده مشهد را نیازمند بررسی های بیشتر دانسته است.

نمایندگان مجلس شنبه هفته آینده با حضور در صحن علنی،‌ رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه خواهند داد،‌ ضمن اینکه آنها در کمیسیون تلفیق بودجه،‌ رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را نیز در دستور کار دارند.