درصحن- شوراها- کرمانی مقام: مصائب زندگی اجتماعی معلولان در ایران، یکی ـ دوتا نیست؛ شوراهای شهر و روستا امکان مهمی در ترمیم این وضع محسوب می‌شوند. یک نمونه، اقدام شهرداری کرمان برای ساخت و نصب پل عابر پیاده روبه‌روی سازمان بهزیستی این شهر است. احداث حتی این یک پل متمایز نیز چنان در کرمان با کندی پیش رفت که ماه پیش یکی از اعضای شورای شهر کرمان که ریاست کمیسیون خدمات شهری آن را نیز برعهده دارد، ضمن تاکید بر اهمیت «مناسب‌سازی معابر شهری برای معلولان» خواستار تسریع در ساخت و نصب پل مزبور شد.

کرمان البته چند سالی است که شاهد برخی اقدامات برای مناسب‌سازی منطقی اماکن عمومی و فضاهای شهری بوده؛ مناسب‌سازی پارک‌ها برای معلولان جسمی و حرکتی، یا برجسته‌سازی خط وسط پیاده‌روهای خیابان شریعتی از موزاییکی که گل آن برجسته و برای آمد و شد نابینایان آسان‌تر است، از آن جمله اقدامات محسوب می‌شود. همچنین، به عنوان نمونه چند سال قبل در یکی از پارک‌های شهر (عصای سفید) سعی شد تا از گل‌های معطر استفاده شود تا نابینایان از بوی آن لذت ببرند و یا آب‌نماها به گونه‌ای ساخته شد تا نابینایان صدای آب را بشنوند.

اما متاسفانه دیگر پارک‌های شهر کرمان، فاقد چنین ویژگی‌هایی است. نباید از یاد برد که پارک‌ها ازجمله مکان‌های عمومی هستند که بیشترین استفاده از آنها صورت می‌گیرد. افزون بر این، با اطمینان می‌توان گفت که معلولان در استفاده از فضاهای سبز و پارک‌ها اولویت دارند زیرا مشکلاتی که از نظر جسمی و حرکتی و روحی دارند آنان را به شکل مشددی نیازمند استفاده بیشتر از فضاهای عمومی می‌سازد. و متاسفانه در کرمان، نه فضای سبز شهر از توزیع فضایی- مکانی مناسب برخوردار  و نه امکانات لازم برای استفاده معلولان در آنها فراهم است.

پیگیری‌ها درباره بهبود شرایط ایاب و ذهاب معلولان کرمانی نیز تاکنون تنها به این جا ختم شده که سه دستگاه اتوبوس در این شهر برای معلولان، مناسب‌سازی شده است.

قابل اشاره است که به گزارش مدیرکل بهزیستی استان کرمان، حدود ۱۵۰ هزار معلول در این استان زندگی می‌کنند که از این تعداد، حدود ۴۵ هزار نفر دارای معلولیت شدید هستند.

آمار مزبور نشان می‌دهد که به چه میزان وضع معلولان ناگوار است و آنان محتاج نگاه ویژه شورای شهر و شهرداری هستند.

مصائب معلولان برای آمد و شد

نه فقط در کرمان، که واقعیت تلخ و اسف‌بار در کشور این است که معلولان نمی‌توانند آزادانه و به سهولت تردد داشته باشند. چنان‌که یک عضو شورای شهر قزوین تصریح کرده که این شهر از کیفیت لازم برای زندگی شهروندان دارای معلولیت برخوردار نیست.

رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیز معتقد است: «دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور اعم از شهرداری‌ها به وظایف قانونی‌شان در خصوص مناسب‌سازی معابر برای جامعه معلولان عمل نکرده‌اند.»

این عضو شورای شهر پایتخت با بیان اینکه معابر در تهران برای ترد معلولان و کسانی که مشکلات حرکتی جدی دارند، مناسب نیست، افزود: «براساس سرشماری سال ۱۳۹۰، در ایران حدود یک میلیون نفر معلول وجود دارد.»

واقعیت آن است که «مناسب‌سازی» برای آمد و شد و حمل و نقل معلولان در کشور صورت نگرفته است. مقصود از مناسب‌سازی، اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل به‌گونه‌ای است که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود (اعم از اماکن عمومی، معابر شهری و بین‌شهری و ساختمان‌های عمومی) حرکت کنند و با حفظ استقلال فردی و رعایت شأن و منزلت انسانی از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره‌مند شوند. وضع و توصیفی که در ایران امروز مفقود است.

رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران اذعان می‌کند که «مشکل اصلی معلولان مناسب نبودن خیابان‌ها، معابر و حمل و نقل عمومی شهری است.»

مجتبی شاکری، یک عضو معلول شورای شهر تهران نیز تاکید می‌کند که «متاسفانه معابر شهری فعلی ما اجازه تردد به افراد معلول را ـ آن‌گونه که باید ـ نمی‌دهد؛ واقعیت این است که افراد معلول نمی‌توانند به راحتی برنامه‌های خود را در سطح شهر انجام دهند.»

این وضع ناگوار درحالی رخ می‌دهد که مطابق اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است برای تمامی افراد جامعه اشتغال به کار و شرایط مساوی ایجاد کند که این تاکید، شامل جامعه معلولان نیز می‌شود.

افزون بر این، در قانون جامع معلولان ـ که در سال ۸۳ به تصویب رسیده ـ دولت موظف شده زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم کند و حمایت‌های لازم را از آنها به‌عمل آورد.

در تبصره‌های قانون مزبور، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند که ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر را به‌گونه‌ای طراحی کنند که امکان استفاده و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

علاوه بر این، شهرداری‌ها نیز موظف هستند از صدور پروانه پایان کار برای آن دسته از ساختمان‌های دولتی و عمومی که استانداردهای لازم را برای معلولان فراهم نکرده‌اند، خودداری کنند.

با وجود تمام این تاکیدهای قانونی، هنوز امکان آمد و شد در سطح شهرها و بین شهرها برای معلولان ناگوار است و مدیریت‌های شهری کمترین اعتنا را به معلولان دارند.

معلولان و شوراها

«کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من»؛ تا معلولان خود اراده تغییر را متحقق نکنند، «در» بر همین «پاشنه» خواهد چرخید. بدون مطالبه‌محوری و درخواست علنی و بلند شدن صدای معلولان، و بدون پیشگام شدن خود معلولان، تغییر معنادار ممکن نیست. این، مستلزم حضور فعال معلولان در مدیریت شهر و روستاست؛ چه مشارکت فعال در روند برگزاری انتخابات شوراها به عنوان یک شهروند پیگیر حقوق مدنی خود، و چه حضور موثر به عنوان یک نامزد عضویت در شورا.

علی صابری، عضو کنونی شورای شهر تهران یک شاهد مهم و الگوی قابل اعتنا محسوب می‌شود. او که خود معلول (نابینا) است، دانش‌آموخته دکترای حقوق و وکیل دادگستری است. صابری در انتخابات شوراهای چهارم، نفر ۳۴ فهرست منتخبان تهران شد و در جایگاه سوم علی‌البدل‌ها قرار گرفت. وضع در شورای پایتخت به گونه‌ای پیش رفت که او وارد ترکیب اصلی شورا شد.

صابری فهرست قابل توجهی از اهداف و برنامه‌ها را در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد؛ ازجمله:

ارتقاء شأن و منزلت انسانی افراد دارای معلولیت به‌عنوان شهروندانی برابر با سایر افراد و کوشش در راه تخصیص امکانات برابر با سایر افراد جامعه برای آنها در محیط شهری.

تلاش در جهت مناسب‌سازی صد درصدی امکانات و فضاهای شهری ازجمله معابر، ساختمان‌ها، محیط‌های تفریحی، فضاهای ورزشی، وسایل حمل و نقل عمومی و غیره جهت استفاده افراد دارای معلولیت.

هرچند به شکلی قابل حدس، صابری نتوانسته اهداف و برنامه‌های خود را متحقق کند، اما قطعا حضور وی در شورای پایتخت، مجال مناسبی برای پیگیری این وعده‌ها، و جلب توجه بیش از پیش اعضای شورا و شهرداری پایتخت به مصائب و نیازهای معلولان شده است.

او خود تاکید می‌کند که «تغییر در شهری که ساخته شده است، به این آسانی ممکن نیست؛ این مسیر یک پروسه است و باید قدم به قدم رفت و در آینده نزدیک نتیجه کامل نخواهد داشت. باید واقع‌بین بود؛ خوش‌بینی یا بدبینی افراطی هر دو افیون توده‌هاست. این واقع‌بینی ایجاب می‌کند که ما قدم به قدم جلو برویم.»

خیز اثباتی و بابرنامه، و اقدام هدفمند معلولان کشور برای ارتقاء ترکیب شوراها، درنهایت پیامدهای تدریجی و مثبتی برای بهبود وضع زندگی روزمره و اجتماعی معلولان در پی خواهد داشت؛ اگر اراده و انگیزه لازم برای این خیز ایجابی در معلولان موجود باشد.