درصحن- پژمان تهوری: سازمان ملل متحد از ایران خواسته بود تا موعد تصمیم گیری مجلس، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف کند. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در فروردین ماه سال جاری، با انتشار بیانیه‌ای، از ایران خواسته بود تا زمان تصمیم گیری مجلس شوری اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کند.

درحالی که تقاضای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ایران، با بی اعتنایی قوه قضاییه همراه شد، ولی نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از جایگزینی مجازات حبس به جای اعدام، استقبال کردند. این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع شده و کمیسیون مکلف است خارج از نوبت به این طرح رسیدگی و در اسرع وقت گزارش خود را جهت تصویب، به صحن علنی مجلس ارسال کند. از آنجا که یک فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسیده،‌ انتظار می رود طی دو ماه آینده تکلیف این طرح و فرجام آن مشخص شود. هرچند تداخل زمانی بررسی این طرح با قانون بودجه سال ۱۳۹۶، می تواند روند رسیدگی به این طرح را طولانی تر کند. با این حال خبرهای رسیده از کمیسیون حقوقی از تلاش اعضای این کمیسیون برای تسریع در رسیدگی به این طرح حکایت دارد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص گفته: «تلاش می‌کنیم تا اعدام‌های محکومان مواد مخدر با پرونده‌های سبک‌تر (۵۰ تا ۲۰۰ گرم مواد مخدر) متوقف شود، البته این محکومان الان هم اعدام نمی‌شوند، ولی اعدام‌ها در پرونده‌های محکومان سابقه‌دار با پرونده‌های سنگین اجرا می‌شود. ما می‌خواهیم اعدام‌ها کاهش یابد.»

ایران پس از محدود کردن حکم اعدام قاچاقچیان

ایران سال‌هاست رتبه اول «اعدام» را با اختلاف زیاد در اختیار دارد. محمد جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه، ۹۰ درصد اعدام ها در ایران را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر می داند.  ناظران بین المللی نیز معتقدند ۷۰ درصد اعدام ها در ایران، به دلیل قاچاق مواد مخدر است. هر کدام از این آمارها که صحیح باشد نشان می دهد ایران، در مبارزه با توزیع و قاچاق مواد مخدر، بیشترین اعدام را داراست و جزء هفت کشوری است که برای قاچاق مواد مخدر حکم مرگ را صادر و اجرا می کند. علاوه بر ایران، چین، عربستان،‌ مالزی، اندونزی، سنگاپور، و ویتنام نیز حکم اعدام برای قاچاق مواد مخدر را صادر می کنند.

موافقان جایگزینی حکم زندان به جای اعدام،‌ برای محکومان قاچاق مواد مخدر، بر این باورند که:

۱- اعدام در طول ۴ دهه گذشته بازدارنده نبوده و برای اثبات این ادعا به افزایش بی رویه تعداد معتادان مواد مخدر به ۲/۵ میلیون نفر در ایران اشاره می کنند.

۲- بسیاری از قاچاقچیان در نوبت اعدام،‌ به دلیل فقر مالی به قاچاق مواد مخدر روی آورده اند بنابراین اعدام آنها تبعات اجتماعی بیشتری دارد.

۳- حیثیت ایران در مجامع بین المللی مخدوش و ایران بعنوان کشور ناقض حقوق بشر شناخته شده

نگاهی به اظهارات براداران لاریجانی به عنوان موثرترین چهره‌های سیاسی در رد یا تصویب این طرح نشان می دهد که آنها به رغم اختلافات فکری با یکدیگر، در یک چیز با هم مشترک‌اند و آن اینکه با محدود کردن صدور حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، می‌توانند چهره بین المللی ایران را به سرعت بهبود بخشیده و قدرت چانه زنی ایران را در مجامع بین المللی بالا برد.

علی لاریجانی رئیس مجلس و جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که شناخت بهتری از مجامع بین المللی دارند و بیشتر به‌ عنوان چهره هایی عملگرا هستند تا ایدئولوگ، از طرح جایگزینی حکم اعدام دفاع می کنند. قطعا قرار گرفتن این طرح یک فوریتی در دستور کار مجلس و تصویب فوریت آن بدون حمایت علی لاریجانی ممکن نبوده، هر چند او علنی هنوز در این خصوص اظهار نظر نکرده است. محمد جواد لاریجانی دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه نیز به صراحت از بی‌نتیجه بودن اعدام‌ها و ضرورت اصلاح قانون سخن گفته است. او در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی امریکا گفته:  «قوانین مربوط به این مجازات «نیاز به اصلاح دارد» و در این حالت ۹۰ درصد از اعدام‌های ایران کم خواهد شد که این گامی بزرگ و رو به جلو خواهد بود». اما موضع صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اگرچه چندان هم راستا با دو برادر دیگر نیست، ولی خیلی هم در مخالفت با این طرح جدی وارد نشده، که نشان می دهد او نیز این طرح را پذیرفته است. صادق لاریجانی در واکنش به این طرح می گوید: «ما اعدام‌ها را فی حد ذاته مطلوب نمی‌دانیم منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی که متلاشی می‌شوند را مورد توجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک‌بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود به جای اعدام مجازات‌های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.»

گفتنی است ناظران بین المللی معتقدند آمار اعدام در ایران، در دوره ریاست صادق لاریجانی به طور چشمگیری افرایش یافته است. به‌ طوری‌که تنها در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۰۵۰ نفر در ایران اعدام شده اند که حدود ۷۰ درصد آن را محکومان مواد مخدر تشکیل می دهند. ولی آیا تصویب این قانون مجازات اعدام در ایران را کاهش خواهد داد؟

فعالان حقوق بشر با اشاره به این واقعیت که طرح نمایندگان مجلس، پایان دهنده حکم اعدام محکومان مواد مخدر نیست، تردیدهایی نسبت به نتایج این طرح وارد کرده اند. محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی سازمان حقوق بشر ایران که به شکل متمرکز روی اعدام فعالیت می‌کند، گفته این طرح در صورت تصویب در مجلس و تایید آن توسط  شورای نگهبان، «حرکتی تاریخی» است، ولی در عین حال یادآور شده که مسوولان جمهوری‌اسلامی همواره گفته‌اند، اکثر احکام اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر برای متهمان مسلح صادر می‌شود، با توجه به تبصره این طرح، اعدام‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

واقعیت چیست؟

چنانچه طرح نمایندگان با همین کیفیت به تصویب برسد، کماکان «اعدام» شدیدترین حکم،‌ محکومان مواد مخدر باقی می‌ماند و نام ایران از لیست کشورهایی که حکم مرگ را برای قاچاق مواد مخدر صادر و اجرا می‌کند، حذف نمی شود، چراکه براساس این طرح هنوز برای این گروه از محکومان مواد مخدر حکم اعدام صادر می شود:

۱- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد.

۲- مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند.

۳- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند.

۴- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آنکه بیش از … کیلوگرم باشد.

بنابراین کماکان راه صدور حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باز است، اما همانطور که جواد لاریجانی پیش بینی کرده، با تصویب این قانون، آمار اعدام مواد مخدر به شدت کاهش پیدا می کند، چراکه بیشتر اعدامی های مواد مخدر در چهار گروه فوق قرار ندارند، بلکه قاچاقچیان خرده پا و کسانی هستند که به خاطر حمل مغادیری مواد مخدر دستگیر شده اند. حجت الاسلام حسن نوروزی به عنوان موافق این طرح در صحن علنی مجلس اعتراف می کند که بیش از ۹۰ درصد اعدامی ها بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارند و برای بار اول است که دستگیر شده اند. او می گوید: «در حال حاضر ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند که برخی مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ محکوم شده‌اند و ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاق چیان هستند در حالی که برخی از آنها قاچاقچیان اصلی نبوده‌اند. بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است. در حالی که قاچاقچی بین‌المللی  در آن طرف مرز نشسته و طراحی می کند.» لذا برخلاف اظهارات صادق لاریجانی که می‌گوید: «قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند…اینکه برخی می‌گویند اعدام‌ها هیچ فایده‌ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سخت‌گیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم.» طراحان این طرح که سابقه امور قضایی و حقوقی داشته و با اشراف بر اطلاعات واقعی این طرح را در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس تدوین کرده اند می گویند اعدامی ها قاچاقچیان اصلی و سردسته ها نیستند بلکه بیشتر افرادی هستند که براثر فقر به این دام افتاده اند.

پس باید با تصویب این طرح انتظار داشت که نمودار رو به بالای ایران در جدول آمار اعدامی های مواد مخدر به شتاب در سیر نزولی قرار گیرد به این نمودار نگاه کنید:

مطابق اطلاعات منتشر شده توسط جواد لاریجانی و نمایندگان مجلس و تایید ناظران بین المللی، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد اعدام ها در ایران محدود به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است و طبق گفته حجت السلام نوروزی از طراحان طرح جایگزینی حکم زندان به جای اعدام قاچاقچیان، ۹۰ درصد اعدامی های مواد مخدر، قاچاقچیان خرده پا هستند که با تصویب این قانون از اعدام آنها جلوگیری می شود بنابراین اگر آمار اعدام ها در نتیجه این قانون تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کند رقم قابل توجهی و اقدامی شگرف در مبارزه با صدور حکم اعدام در ایران خواهد بود.