درصحن- شوراها- روزبه میرابراهیمی: چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا، در بهار سال ۱۳۹۶ در حالی به انتهای خود می‌رسد که به مانند دوره‌های پیشین، فهرستی از شهرهای بدون شورا، که در طول این دوره به انحلال کشیده شده‌اند، را ضمیمه کارنامه خود دارد.

اختلاف نظرهای فرسایشی، بن‌بست در توافق بر سر انتخاب شهردار، لغو پی‌در‌پی جلسات رسمی شورا و در نهایت اختلاس و سوء استفاده از جایگاه نمایندگی مردم از جمله برجسته‌ترین محورهای ناکارآمدی و در نهایت انحلال تعدادی از شوراهای شهر در کشور بود.

انتخاب شهردار، اولین وظیفه‌ از وظایف ۲۹ گانه‌ای است که قانون برای اعضای شوراهای شهر در نظر گرفته است و این «اولین» وظیفه در برخی از شهرها به چالش برانگیزترین آن‌ها تبدیل می‌شود. بخصوص زمانی که ترکیب اعضای یک شورا همگن نباشد و توازن نیروها شکننده باشد.

افزون بر این، موضوع سلب عضویت اعضای شوراها در دوره‌های اخیر یکی از محورهایی بوده که در برخی مواقع به جابجایی اعضا و گاهی هم به از حد نصاب افتادن شورا و در پی آن، انحلال شورا انجامیده است.

در دوره چهارم شوراهای شهر و روستا، بیش از انگشتان یک دست، شوراهایی در سراسر کشور با بحران عدم توافق و یا بازداشت اعضا به انحلال کشیده شدند، یا در آستانه انحلال قرار گرفتند. تاکنون بارها خبرهایی از تخلف‌های اعضای شوراهای شهر و روستا در شهرهای مختلف در رسانه‌های محلی و سراسری منتشر شده است. خبرهایی که گاه شکل رسمی به خود گرفته و با پیگیری قضایی همراه بودند و گاه در حد شایعه باقی مانده‌اند.

کلانشهر تبریز و بحران بازداشت‌ اعضا

در تابستان سال ۱۳۹۵ جمعی از اعضای شورای کلانشهر تبریز به دادسرا احضار و بازداشت شدند که پرونده آن‌ها همچنان مفتوح است. مقامات قضایی بازداشت پنج عضو این شورا را تایید کرده بودند. محمد حسین جعفری، یکی از اعضای شورای ۲۱ نفره شهر تبریز، یکی از دلایل بازداشت دو عضو از اعضای این شورا را «دریافت رشوه افراد از مجموعه کارکنان شهرداری به بهانه انتصاب در پست‌های مدیریتی» اعلام کرده بود.

مشهد و خراسان رضوی و پروانه‌های ساخت!

حواشی پیرامون تخلفات شهرداری‌ها در این کلانشهر در سال‌های اخیر بطور متناوب به فضای عمومی کشیده شده است. پرونده‌هایی همچون پرونده «پدیده شاندیز» از جمله پرونده‌های جنجالی این سال‌ها بود که ردی هم از تخلفات شهری و مدیران شهری بجا گذاشته بود. و یا پرونده ساخت «جهان مال» و صدور پروانه ساختش از سوی شهردار مشهد در بلوار جانباز این شهر که یک نمونه از تغییرمتخلفانه کاربری «باغ» به «تجاری» بود.

در برخی شهرهای نزدیک به مشهد مانند نیشابور هم انتشار خبر تخلفات به اندازه‌ای بود که در یک مورد «هیات تخلفات اداری وزارت کشور» به موضوع ورود کرد و در نهایت شهردار نیشابور را با حکم انفصال از خدمت عزل کرد.

کرمانشاه و اختلاس اعضای شورا

کرمانشاه از جمله شهرهایی بود که برخی از اعضای شورای شهر به دلیل دریافت بیش از حد حق جلسات به دادسرا احضار و برای برخی از آن‌ها قرار بازداشت صادر شد.

در تابستان ۱۳۹۴ خبری منتشر شد که حکایت از دریافت وام از سوی ۱۴ نفر از اعضای شورای شهر کرمانشاه و تخلف قانونی سه عضو دیگر این شورا داشت. چهارده عضو از اعضای این شورا، وام مضاربه‌ای با سود ۱۵ درصد از بانک صادرات دریافت کرده بودند که در آن بانک حسابی متعلق به شهرداری وجود داشت.

ماجرا از این قرار بود که شهردار وقت پس از چند سال که موجودی حساب به حدود هشت میلیارد تومان رسید٬ از شورای شهر درخواست انتقال این حساب به بانک صادرات را مطرح کرد که با موافقت بدون قید شورا همراه شد. در این انتقال حساب٬ حدود ۸۰۰ میلیون تومان سود قابل اخذ شهرداری از بین رفته بود٬ چرا که حساب از حالت سپرده و سودآور به حساب جاری تبدیل می‌شد٬ اما بانک صادرات در ازای این تبدیل حساب و عدم پرداخت سود به سرمایه شهرداری٬ اقدام به پرداخت وام‌های مضاربه ۳۰۰ میلیونی یکساله با سود ۱۴ درصد به ۱۴ عضو شورای شهر کرد. افزون بر این، سه عضو این شورا هم سلب عضویت شده بودند. سلب عضویت سه نفر از اعضای شورا به این صورت بود که دو نفر از این اعضا پیش تر کارمند شهرداری بودند و باید بر اساس قانون پیش از ورود به شورا از شغل خود استعفا می‌دادند که این افراد تنها از سمت خود استعفا داده بودند٬ اما همچنان در شغل خود مانده بودند. به بیان دیگر این دو از دو محل شهرداری و شورای شهر حقوق دریافت می‌کردند که در نهایت مجبور شدند تمام حقوق دریافتی خود از شهرداری را در سال ۱۳۹۳ به شهرداری عودت بدهند. دیگر عضو متخلف این شورا از قانونی تخطی کرده بود که بنا به آن بستگان درجه یک اعضای شورای شهر نباید قراردادی با شهرداری انعقاد کنند. اما پسر این عضو شورای شهر در شهرداری استخدام بود و قراردادش را با شهرداری پس از عضویت پدر در شورای شهر همچنان ادامه داد.

خرمشهر و بن‌بست توافق

بن بست در انجام اولین وظیفه شورای شهر، یعنی تعیین شهردار، عاملی برای انحلال شورای شهر خرمشهر بود. اعضای این شورا پس از چندین ماه نتوانسته بودند برای انتخاب شهردار به جمع‌بندی برسند. در پاییز سال ۱۳۹۴ شورای حل اختلاف استان خوزستان حکم به انحلال شورای خرمشهر داد و در نهایت در بهار سال ۱۳۹۵ این شورا منحل شد. طبق قانون، مرجع بررسی تخلفات شوراهای شهر و روستا، هیات حل اختلافی است که در هر استان وجود دارد و ترکیب آن را طبق قانون؛ یک عضو شورای استان، دو نفر نماینده مجلس، رئیس کل دادگستری استان و استاندار به عنوان رئیس هیات، تشکیل می‌دهد.

مرند و بحران حد نصاب

در پاییز سال ۱۳۹۴ خبری منتشر شد که حاکی از بازداشت ۶ عضو از ۱۱ عضو شورای شهر شهرستان مرند داشت. علت بازداشت‌ها «دست داشتن در تخلفات» عنوان شد. همچنین اعلام شده که ۲۰ نفر دیگر از جمله شهردار و برخی کارمندان شهرداری نیز پیش از این در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند.

در بهار سال ۱۳۹۵ با توجه به صدور احکام قضایی برای ۷ عضو شورا، عضویت آنها لغو شد و از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا دعوت به عمل آمد. با حضور اعضای علی البدل جلسه شورا با کسب حد نصاب برگزار و یکی از اعضا به ریاست شورا برگزیده شد، اما پس از کسب اکثریت آرا از شورای شهر استعفا داد و در جلسات بعدی شرکت نکرد. در عمل چون بررسی استعفا هم باید در جلسه رسمی صورت می‌گرفت و او از شرکت در جلسات خودداری کرده بود، در عمل هیچ نشست رسمی برگزار نشد و تعداد اعضا به حد نصاب نرسید و در پی معطل ماندن امور شهرداری، شورای شهر مرند هم منحل شد.

آسمان شهر ایلام و تصویب نکردن بودجه

در پاییز سال ۱۳۹۴ شورای شهر آسمان شهر ایلام نیز منحل شد. استعفای سه نفر از اعضای این شورا و ممکن نبودن جایگزینی عضوهای علی البدل آن باعث شد تا انحلال شورا در شورای حل اختلاف استان مطرح شود. تصویب نکردن بودجه شهرداری آسمان شهر و متمم آن، تعیین تکلیف نشدن سرپرست شهرداری، مختل شدن امور جاری شورا و شهرداری، تشکیل نشدن نشست‌های شورا در طول یکسال، فهرستی از چالش‌ها و تخلفاتی بود که ناکارآمدی شورا و در نتیجه انحلال آن را منتج شد.

جاسک و استعفای اعضا

در پاییز ۱۳۹۴ همچنین خبر انحلال شورای شهر جاسک نیز اعلام شد. ماجرای انحلال آن نیز از این قرار بود که دو نفر از اعضای شورای شهر جاسک که به دلایلی استعفا داده بودند، تنها عضو علی البدل شورا نیز به ادامه کار در این شورا تمایل نشان نداد و به همین دلیل شورای حل اختلاف استان بدلیل به حد نصاب نرسیدن شورا، این شورا را منحل کرد.

تنگ آرم و چالش شهردار

در تابستان ۱۳۹۳ نیز شورای شهر تنگ آرم منحل شد. شهردار و اختلاف نظر در برکناری او، شورا را به انحلال کشاند. ماجرا از این قرار بود که دو تن از اعضای شورای شهر به منظور اعلام مخالفت با برکناری شهردار وقت، از شرکت در جلسات شورای شهر خودداری کردند که این موضوع سبب به رسمیت نرسیدن جلسات شد. در نهایت فرمانداری دشتستان اقدام به برکناری این دو عضو و جایگزینی دو عضو علی البدل کرد. اما آن دو عضو نیز از عضویت در شورا انصراف دادند و در نهایت این شورا در عمل منحل شد.

جمع بندی

در این دوران و در میان خبرهای منتشر شده، شوراهای برخی دیگر از شهرها، از جمله بهبهان ، ایلام و خرم آباد نیز شاهد چالش‌ها و بحران‌هایی بودند و گاهی تا آستانه انحلال هم پیش رفتند. در مجموع باید یادآور شد که دستگیری نصف اعضای یک شورای ۱۱ نفره یا تخلف مالی ۱۴ نفر از اعضای یک شورای ۱۵ نفره، رویدادهای تاسف باری هستند که نشان از ناکارآمدی ساختاری دارد. در حالی که یکی از مهمترین اهداف شوراها، تمرکززدایی و تشکیل نهاد نظارت از پایین بر تصمیمات محلی و شهری بوده و هست که تاثیر مستقیم و بی‌واسطه‌ای بر زندگی شهروندان می گذارد.

با نگاهی به تجربه چند دوره اخیر شوراهای شهر و روستا در ایران، شاید مهمترین دلایل انحلال شوراها را بتوان موارد زیر برشمرد: خودمحوری و عدم تعامل درون گروهی، عدم تشکیل جلسات، ناتوانی در انتخاب شهردار واجد شرایط، مداخله شورا در امور اجرایی شهرداری، از دست دادن نصاب قانونی به دلیل سلب عضویت و یا غیب‌های عمدی اعضا و تاخیر در تصویب بودجه شهرداری‌ها.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که بخشی از این مشکلات بابت عدم تسلط اعضای شوراها به قوانین و بطور خاص قانون شوراها و قانون شهرداری‌ها است.طبق قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، مسوول آموزش اعضای شوراها «شورای عالی استان‌ها» است که ظاهرا در این زمینه کارآمدی لازم را نداشته است.  

حال باید منتظر ماند و دید که آیا تجربه ۱۸ سال گذشته، به آبیاری این نهال «نو پا» در جمهوری اسلامی می‌انجامد، یا تکرار اشتباهات و بی‌توجهی به نواقص، این نهاد را بیش از پیش به سوی خشکسالی و برهوت هدایت می‌کند.